قرية العائلة وشرطة دبي تنفذان ورشة تدريبية حول التقييم النفسي والجنائي

ضمن جهودها في رفع مستوى تطبيق سياسة حماية الطفل، نظمت قرية العائلة التابعة لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي، بالتعاون مع الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في القيادة العامة لشرطة دبي، مؤخراً، ورشة عمل حول التقييم النفسي والجنائي للموظفين، الذي يعد أحد متطلبات إجراءات العمل في القرية لضمان توفير أقصى درجات الحماية والسلامة النفسية والجسدية للأطفال الأيتام المقيمين فيها.  

وتأتي إقامة هذه الورشة في إطار جهود مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر لتطوير إجراءات العمل، بما يتماشى مع القانون الاتحادي لحماية الطفل "وديمة" الذي  يهدف إلى تنشئة الطفل على الاعتزاز بهويته الوطنية، واحترام ثقافة التآخي الإنساني، وتوعية الطفل بحقوقه والتزاماته وواجباته، وكذلك توعية المسؤولين عنه بدورهم في تنفيذ مواد القانون، وذلك بهدف الحد من تعرض الأطفال للأذى بشتى أشكاله.

وحضر ورشة العمل التي قدمها الرائد محمد عيسى الحمادي، الخبير النفسي في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، كل من وداد سالم المحمود، مديرة قرية العائلة، ومحمد سمير، مدير المكتب القانوني، وعذراء الهاجري، رئيس قسم الايواء، وناصر الحربي، الأخصائي النفسي في قرية العائلة. 

وقالت وداد سالم المحمود: "جاء تنظيمنا لهذه الورشة بهدف تعزيز كفاءة سياسة حماية الطفل المطبقة في قرية العائلة، وزيادة الثقة بمستوى الرعاية والخدمة التي يقدمها فريق العمل، ولذلك بادرنا إلى اعتماد التقييم النفسي ضمن متطلبات التوظيف في القرية، لضمان اختيار الكفاءات البشرية القادرة على حماية ورعاية الأطفال وتوفير الدعم اللازم لهم في جميع المجالات".

وشكرت مديرة قرية العائلة الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في القيادة العامة لشرطة دبي على جهودهم في تنظيم الورشة، مثمنة الدور الذي يقومون فيه في حماية أمن وسلامة أفراد المجتمع. وقامت في نهاية الورشة بتقديم درع القرية وشهادة تقدير إلى الرائد محمد عيسى الحمادي تقديراً لدوره في تقديم الورشة ومشاركة خبراته المهنية مع إدارة قرية العائلة.

وتعمل قرية العائلة التي تأسست في العام 2015، على توفير بيت حقيقي للأطفال الأيتام، يمنحهم جواً عائلياً مستقراً ومتوازناً، يحتوي جميع احتياجاتهم الأساسية، مع توفير أمهات بدوام كامل لكل مجموعة من الأطفال لتقديم كل الرعاية والحب المطلوبين لهم. وتضم القرية 16 فيلا، ومبنى إداري، وحضانة أطفال، وعيادة طبية، وجميع المرافق التي تحتاجها.