اجتماع تنسيقي للهيئة والمجلس الوطني للإعلام للحفاظ على خصوصية المستخدمين في الإمارات

بحثت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والمجلس الوطني للإعلام سبل التعاون بين الجانبين في مجال مراعاة وصون خصوصية مستخدمي الهاتف المتحرك في دولة الإمارات خاصة فيما يتعلق بالحد من الرسائل الاقتحامية عبر الهاتف المتحرك.

كما بحث الجانبان خلال اجتماع تنسيقي عقد أمس بمقر المجلس في أبوظبي - بحضور محمد ناصر الغانم المدير العام للهيئة وإبراهيم العابد المدير العام للمجلس الوطني للإعلام - سبل توفير بيئة اتصالات سليمة تحقق للمستخدمين في الدولة أقصى درجات الرضا.

وأكد المجتمعون ضرورة التقيد بالسياسة التنظيمية للهيئة فيما يخص الاتصالات الالكترونية الاقتحامية والصادرة عن الهيئة في 30 ديسمبر 2009م، وملحق الرسائل الالكترونية الاقتحامية عبر الهاتف المتحرك.

وقال الغانم عقب الاجتماع "ان الهيئة تولي اهتماما كبيرا لهذا الجانب في قطاع الاتصالات بدولة الإمارات ولذلك فقد أصدرت التشريعات اللازمة لتبيان دور كل من المرخص لهم اتصالات ودو في الحد من ظاهرة الرسائل الاقتحامية الترويجية وأوجدت الهيئة لذلك آلية تسمح للمتضررين بالإبلاغ عن الرسائل غير المرغوبة كما أصدرت تعليماتها إلى المشغلين لتوفير الموارد التقنية اللازمة التي تمنع وصول مثل هذه الرسائل الى المستخدمين وتمنع تكرار وصولها في حال قام المستخدم بالإبلاغ عنها" . 

وأضاف إن الهيئة تحرص على التأكيد على ضرورة أخذ الموافقة المسبقة من الجهة المستهدفة قبل إرسال الرسائل التسويقية عبر الهاتف المتحرك منوها بأن السياسة التنظيمية التي وضعتها الهيئة بهذا الشأن تنص على احترام خصوصية الأفراد وحظر إرسال الرسائل التسويقية عبر الهاتف المتحرك بين الساعة التاسعة مساء والساعة السابعة صباحا.

الجدير بالذكر أن بنود السياسة التنظيمية لهيئة تنظيم الاتصالات تنطبق كذلك على الرسائل التسويقية عبر الهواتف المتحركة الصادرة من المرخص لهم اتصالات ودو لخدمة الرسائل كما طبقت الهيئة خدمة حجب المرسل من قبل كلا المرخص لهم حيث يستطيع المعني إرسال رسالة مجانية إلى الرقم 7726 ليتم حجب الرسائل غير المرغوبة من مصدر معين.

من جانبه أكد ابراهيم العابد على أهمية هذا الموضوع في ضوء اهتمام المجلس الوطني للإعلام بتوفير محتوي معلوماتي وإعلامي في شبكات الاتصال والإعلام يلتزم بالمعايير المتعلقة بهذا الشأن والتي تؤكد علي مراعاة خصوصيات الأفراد وحقهم في قبول أو رفض المحتوي الترويجي والتسويقي الذي يرسل إليهم من الجهات التجارية المختلفة.

ويأتي عقد هذا الاجتماع عقب إجراء الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بحثا دقيقا على خلفية الشكاوى التي وردت حول الرسائل النصية التسويقية الاقتحامية من الجمهور ويهدف إلى تطبيق السياسة التنظيمية من قبل الهيئة للحد من إرسال الرسائل التسويقية دون موافقة المستخدمين لتحقيق أقصى درجات المراعاة لخصوصيتهم.