كيف تدير الأعداد المتزايدة للأجهزة الرقمية في المؤسسات

نحو 80 % من الشركات تتوقع زيادة عدد الأجهزة الرقمية خلال العام القادم.

في الوقت ذاته، يتم تقليص المناصب الإدارية، وبيئات العمل في طريقها إلى مرونة أكبر.

المقالة التالية توضح القدرات التي يجب توافرها في البرامج الأمنية المخصصة للشركات المتوسطة والصغيرة. 

في السنوات القليلة الفائتة، كان التدعيم الشعار السائد في البيئة المؤسساتية، أما ما نراه الآن، فهو نزعة واضحة باتجاه زيادة عدد الأجهزة الرقمية في الشركات. فبالإضافة إلى الحواسيب المكتبية التقليدية، أعداد متزايدة من الموظفين يستخدمون الأجهزة المحمولة مثل الحواسيب الشبكية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

الأمن الأمثل مع تزايد أعداد الأجهزة

عدد الأجهزة الرقمية في المؤسسات في زيادة مستمرة. وفي الوقت نفسه، تعمل دوائر تقنية المعلومات على تنظيم فعالياتها حيث يحاول مسؤولو النظام معالجة عدد كبير من المشاريع إضافة إلى وظائفهم اليومية. فبرامج الإدارة والأمن تجعل من كل شيء قابل للتحكم. 

بغض النظر عن تبني الشركة سياسة BYOD أي اجلب جهازك الشخصي أو عدمه، يستخدم الموظفون اليوم أجهزة رقمية أكثر من أي وقت مضى. وفقا لاستبيان أجرته شركة كاسبرسكي لاب في 3300 شركة في مختلف أنحاء العالم، قرابة 80 % من الشركات تتوقع حدوث زيادة في عدد الأجهزة الرقمية المستخدمة من قبل موظفيها خلال العام القادم. نحو 44 % يتوقع زيادة بنسبة 10% في الأجهزة؛ 27% يتوقع زيادة تترواح ما بين 10 إلى 50%، و8% من الشركات المستجيبة تتوقع زيادة كبيرة تفوق 50%.  ويتوقع 16% من الشركات أن يبقى عدد الأجهزة نفسه، ويعتبر 4 % أن عدد الأجهزة سيتضاءل خلال العام المقبل. لا شك في أن مسؤولو النظام يتفهمون ما يعنيه ذلك وهو عمل إضافي لهم، حيث أنه سيتوجب عليهم إدارة هذه الأجهزة ولاسيما دمجها في الاستراتيجيات الأمنية المؤسساتية.

المتطلبات الإضافية

في حالات نادرة تتطلب إضافة أجهزة رقمية جديدة إنشاء المزيد من محطات العمل في الشركة. عادة ما تكون الأجهزة المستخدمة هي الحواسيب المحمولة، الاجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية. وكون هذه الأجهزة تستخدم في أمكنة مختلفة، ليس فقط في المكتب، بل ومكاتب العملاء والمنزل أيضا، لذلك يفرض هذا العمل مطالب إضافية على أمن تقنية المعلومات. وفي حال وقوع خطأ ما، يجد مسؤولو النظام أنفسهم أمام مهمة توفير دعم عن بعد، إذ أن عددا قليلا فقط الأجهزة التي يتولون مسؤوليتها موجودة فعليا في مبنى الشركة. أما باقي الأنظمة قد تكون منتشرة في مختلف أنحاء العالم. قبل عدة سنوات، كانت الشركات الكبرى فقط  والتي لها مكاتب في مختلف الدول تواجه هذه المسألة. اليوم تتأثر الشركات الصغيرة والمتوسطة بهذه الشؤون.

في مواجهة فقدان السيطرة

إذا كانت الشركات ضمن هذه الفئة، وهو السائد حاليا، تعتبر أن الحلول الإدارية المؤسساتية معقدة للغاية، لن يكون بإمكانها السيطرة على الاجهزة فيها. ويزداد الوضع تعقيدا بسبب أن عددا قليلا من الشركات تعزز ميزانية دائرة تقنية المعلومات. وبالنظر إلى تنمية الموارد البشرية بالنسبة لمسؤولي النظام، نرى أن تقليص الكوارد يتم في مجالات متعددة. ففي عام 2011، 24 % من الشركات المستجيبة كانت توظف 250 موظفا في دائرة تقنية المعلومات أو أكثر، وفي عام 2012 بلغت نسبة هذه الشركات 15% فقط. وهذا يعني أن عددا أقل فأقل سيعمل على إدارة عدد متزايد من الأجهزة الرقمية وضمان أمنها. ويتوجب على مسؤولي النظام مضاعفة جهودهم لمنع وقوع أي خلل قد يؤدي إلى كارثة في الشركة. ولذلك نوصي بشدة تبني برنامج إدارة وأمن معا.

إدارة سهلة، أمن مثالي

إن تعبير إدارة النظام قد يصيب مسؤولي النظام بالقشعريرة، إذ يظن كثيرون أنه يشير إلى برنامح معقد بدرجة كبيرة يناسب المؤسسات الكبرى فقط. إلا أن ذلك ليس ما عليه الحال بالضرورة. الحل الأمثل للشركات المتوسطة والصغيرة يجمع بين إدارة الأجهزة وأحدث التقنيات ويتميز بواجهة تحكم موحدة تسمح بإدارة محطات العمل، الحواسيب المحمولة والهواتف الذكية. أما بالنسبة للحلول التي تسمح لمسؤولي النظام ضبط إعدادات الأمن مباشرة من هذه الواجهة لدى وضع الرقع أو تفقد الإخطارات الأمنية، فهي تتمتع بقيمة إضافية. ويجب أن يوفر البرنامج دعما لمسؤولي الأنظمة في هذه المجالات من خلال تزويدهم بالأتمتة والنماذج. وتسمح هذه الخصائص إكمال المهام المتكررة بأقل جهد وإتاحة الوقت لإكمال الواجبات الأخرى.