كلية القانون في جامعة دبي تستضيف جلسة تحكيمية حول قضية تجارية

عقدت كلية القانون التابعة لجامعة دبي، محاضرة تعليمية تم خلالها إقامة جلسة تحكيمية حول قضية تجارية تتعلق بفسخ عقد مقاولة، على الرغم من أن جلسات التحكيم تعقد عادة بشكل غير علني إلا إذا اتفق طرفي التحكيم على خلاف ذلك، نظراً لطبيعة التحكيم كوسيلة خاصة لحل النزاعات. وحضر الجلسة عدد من طلاب برنامج الماجستير في القانون، إلى جانب مجموعة من المهتمين في شؤون التحكيم.

وقدم المحاضرة الدكتور محمدغازي ربابعة،من جامعة دبي، الذي شكر الفريقين ممثلي طرفي التحكيم في الجلسة وهما ممثلي الشركة المدعية مكتب بن سيفان للمحاماة، وممثلي الشركة المدعى عليها مكتب دار الحقوق، بالإضافة إلى الأستاذ المهندس زكريا عبد العليم، المحكم المعين من قبل محاكم دبي، كمحكم فرد في الدعوى التحكيمية، وذلك على اختيارهم لجامعة دبي كمكان لانعقاد جلسة التحكيم، والموافقة على عقد جلسة علنية في دعوى تحكيمية، والتي شكلت فرصة عملية لطلاب الجامعة للاطلاع على كيفية سير الاجراءات في الجلسة التحكيمية الأولى المخصصة لمناقشة وتوقيع وثيقة شروط التحكيم.واضاف الدكتور ربابعة "إن هذه المحاضرة التي قدمت جلسة تحكيمية علنية، تعد فرصة مميزة لطلاب برنامج الماجستير في القانون للوقوف على الإجراءات العملية للتحكيم وأجواء هذا النوع من الجلسات."

وحول الموضوع قال عميد كلية الحقوق في جامعة دبي الدكتور هارولد كوستر"ان هذا النوع من الجلسات التحكيمية يوفر لطلاب القانون في الجامعة جزءاً مهماً من المعرفة المطلوبة لمواكبة قضايا التحكيم وقواعدها التي باتت متشابهة عالميا الى حد كبير".واضاف الدكتور كوستران تبني  فكرة عقد جلسات تحكيمية حقيقة للطلاب ضمن برنامج التحكيم الدولي لحل المنازعات في كلية القانون يضفي صفة مميزة على جودة وتقدم التعليم في جامعة دبي.

وافتتح المُحكم الجلسة سامحاً لكل طرفبعرض موجز عن دعواه ودفوعه، ثم عرض بنود وثيقة التحكيم على الطرفين والتي تم نقاشها والتوقيع عليها من قِبل ممثلي طرفي الدعوى التحكيمية.  

يذكر أن عدد مراكز التحكيم في دولة الإمارات في تزايد مستمر، وتشجع التوجهات العامة لدى محاكم الدولة أصحاب النزاعات الى اللجوء الى التحكيم. ومن أهم تلك المراكز مركز دبي للتحكيم الدولي، أحد مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي، الذي يشارك في تعزيز المعرفة بالتحكيم التجاري الدولي، من خلال تطبيق تقنياتٍ عملية وتفاعلية لتسوية وحل النزاعات التجارية.