كوكا كولا تعلن عن مشاركتها في القمة العالمية للمياه

أعلنت شركة كوكا كولا عن مشاركتها في القمة العالمية للمياه التي تستضيفها مصدر وتعقد دورتها الأولى في الفترة من 15 إلى 17 يناير 2013 في أبوظبي. وستناقش الشركة العالمية خلال الحدث، وفقاً لما أكده أنطوان الطيار، مدير الشؤون العامة والاتصالات في "كوكا كولا الشرق الأوسط"، أحدث الحلول المتبعة إقليمياً وعالمياً في خفض البصمة المائية، بالإضافة إلى سلسلة المبادرات الاجتماعية التي أطلقتها في الشرق الأوسط، استجابة للتحديات المائية الكبيرة التي تواجهها المنطقة.

وبهذه المناسبة قال أنطوان الطيار: "ترتكز أهداف ‘كوكا كولا’ على المساهمة بدور فعال في حماية الموارد الطبيعية، وتتطلع إلى مد المجتمعات والبيئة الطبيعية بكميات من المياه تعادل تلك المستهلكة في عمليات إنتاج مشروبات الشركة، وذلك بحلول عام 2020. ولدينا أهداف واضحة في ما يتعلق بقطاع المياه، بما في ذلك خفض معدلات الاستهلاك وتعزيز الكفاءة بالإضافة إلى إعادة تدوير المياه المستحدمة في العمليات الإنتاجية ضمن كافة المنشآت، من خلا التأكد من معالجتها وإعادتها إلى الطبيعة بمستويات تساهم في حماية البيئات المائية".

ومنذ عام 2005، شاركت "كوكا كولا" في 386 مشروعاً مجتمعياً للحفاظ على المياه في 94 دولة. وخلال السنوات الخمس الماضية، استثمرت الشركة نحو 250 مليون دولار أمريكي في شراكات مجتمعية ضمن قطاع المياه مع 532 منظمة عالمية في مقدمتها صندوق حماية الحياة البرية العالمية WWF؛ والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID؛ وجمعية حماية البيئة The Nature Conservancy؛ ومنظمة CARE الإنسانية؛ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

ونذكر من بين أبرز هذه المبادرات الاجتماعية: حماية مستجمعات مياه الأمطار؛ وتوسعة نطاق عمليات توريد مياه الشرب في المجتمعات وتعقيمها؛ والمياه للاستخدامات المنتجة؛ وتعزيز كفاءة استهلاك موارد المياه المستخدمة للأغراض الزراعية؛ بالإضافة إلى البرامج التعليمية والتوعوية على المستوى المجتمعي. وكانت "كوكا كولا" قد عززت كفاءة استهلاك المياه في عملياتها بنسبة 19.4% خلال الفترة الزمنية الممتدة بين عامي 2004 و2011. وتشير تقديرات الشركة لعام 2010 إلى أن 35%، أو 53.3 مليار لتر، من المياه المستخدمة في مشروباتها قد تم الحصول عليها عبر المشاريع الاجتماعية البالغ عددها 386 مشروعاً.

ووفقاً للبنك الدولي، الذي يتخذ من واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية مقراً له، فإن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر المناطق معاناةً من شح المياه، فهي تشكل موطناً لنحو 6.3% من سكان العالم ولا تتوفر فيها سوى 1.4% من موارد المياه العذبة المتجددة. وقد أدى النمو السكاني والعمراني المتسارع الذي يشهده الشرق الأوسط، بالتزامن مع الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، إلى وضع قضايا أمن المياه في أولوية أجندة العمليات التنموية في المنطقة.

وانطلاقاً من مساعيها الجادة والمستمرة لمواجهة التحديات الناجمة عن نقص موارد المياه، تخطط دول مجلس التعاون الخليجي إلى تطوير مشاريع للبنية التحتية المتخصصة بقطاع المياه بقيمة تتراوح بين 100-120 مليار دولار أمريكي، تتركز بصورة رئيسية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويعكس حجم هذه الاستثمارات مدى اهتمام السلطات في المنطقة بهذه القضية، إذ يجري التخطيط لهذه المشاريع لتعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية من المياه المحلاة بنسبة 71% بحلول عام 2016.

واختتم الطيار بقوله: "تواجه موارد المياه تحديات خطيرة حول العالم، وبحلول عام 2025 قد يعيش نحو ثلثي سكان العالم في مناطق تعاني من نقص المياه على أن تتراوح مستويات هذا النقص في الموارد بين المتوسط والشديد. ومن خلال التعاون البنّاء مع الشركات الأخرى والحكومات ومؤسسات المجتمع المدني، فإننا سنكون قادرين إلى إحداث تغييرات إيجابية وإيجاد حلول عملية لتحديات المياه العالمية. ونتطلع إلى الدور الذي ستلعبه القمة العالمية لطاقة المستقبل في تسليط الضوء على مدى أهمية المحافظة على موارد المياه وإيجاد حلول ناجعة لدعم هذه القضية الملحة على المستوى العالمي".