كي بي إم جي الفوزان وشركاه تستحدث وحدة للبحوث والدراسات الاقتصادية

استحدثت شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه، المتخصصة بالمراجعة والضرائب والاستشارات، وحدة متخصصة في الدراسات والأبحاث الاقتصادية، والتي تهدفُ بشكل رئيس إلى تقديم تحليلات وتنبؤات اقتصادية حول الاقتصاد السعودي، وإجراء ونشر بحوث ودراسات تتعلق بالأنشطة الاقتصادية في المملكة، إلى جانب تقديم المشورة الاقتصادية للمستثمرين من خلال تقارير معمقة حول المستجدات الاقتصادية العالمية وربطها بالاقتصاد السعودي.

ولهذا الغرض، عينتّ شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه الدكتور حسين أبو ساق، بمنصِب كبير الاقتصاديين في الشركة ورئيساً لوحدة البحوث والدراسات الاقتصادية، حيث سيُقود الدكتور أبو ساق أعمال الوحدة الجديدة، التي تستهدف كافة قطاعات الأعمال في الاقتصاد السعودي.

والدكتور حسين أبو ساق حاصل على الدكتوراه في الاقتصاد المالي من جامعة ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، ويحمل شهادة الماجستير في الهندسة المالية وماجستير في الاقتصاد المالي من الولايات المتحدة الأمريكية، وحاصل على بكالوريوس نظم معلومات إدارية مع مرتبة الشرف من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أيضاً. وخلال فترة دراسته نشر عدة بحوث علمية في مؤتمرات عالمية في الولايات المتحدة الأمريكية، وقدم عدة ندوات علمية في عدد من المنظمات الاقتصادية، وقد شغل منصب اقتصادي في مؤسسة النقد العربي السعودي منذ عام 2004 قبل انضمامه إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط كخبير اقتصادي. 

واعتبر عبد الله حمد الفوزان، رئيس مجلس إدارة كي بي إم جي الشرق الأوسط وجنوب آسيا وكي بي إم جي في السعودية، أنَّ إنشاء هذه الوحدة يأتي في الوقت الذي تعيش فيه المملكة حراكاً اقتصادياً واستثمارياً تنموياً في إطار رؤية المملكة 2030 والبرامج المقترحة لتحقيقها؛ والذي سيجعل منها واحدة من أكبر دول الجذب الاستثماري في المنطقة والعالم.

وأضاف الفوزان: "هناك حاجة ماسة إلى بحوث ودراسات تقوم بها أطراف مستقلة كبيوت الخبرة الاستشارية هدفها تسليط الضوء على أهم المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على الاقتصاد السعودي بكل مكوناته وقطاعاته.

في المقابل، أكد الدكتور حسين أبو ساق، كبير الاقتصاديين لدى كي بي إم جي، أن مبادرة إنشاء وحدة البحوث والدراسات الاقتصادية جاءت لتلبي تطلعات المهتمين من القطاع الحكومي والخاص لاجراء دراسات معمقة حول التطورات الاقتصادية المتسارعة في المملكة وربطها بأهداف رؤية المملكة 2030.