كي بي إم جي تعقد ندوةً حول قانون حماية البيانات الشخصية للجهات التنظيمية في البحرين

بيان صحفي
منشور 24 شباط / فبراير 2019 - 09:03
خلال الحدث
خلال الحدث

شارك نحو 50 شخصية من كبار المسؤولين في الجهات التنظيمية ومؤسسات القطاع العام في ندوة من تنظيم شركة كي بي إم جي في البحرين، تمّ فيها تسليط الضوء على الأحكام المفصّلة لقانون حماية البيانات الشخصية الجديد في المملكة والتوعية بشأنه، وهو أول قانون وطني قائم بذاته يُعنى بحماية البيانات. استعرضت الندوة كذلك الإجراءات، والآثار، والمخاطر المحتملة الرئيسية المترتبة على جمع البيانات الشخصية ، وتخزينها، واستخدامها، والإفصاح عنها، والتخلّص منها.

وأشارت جيابريا بارتيبان، الشريكة ورئيسة قسم الاستشارات الخاصة بالمخاطر في شركة كي بي إم جي في البحرين، إلى أن الندوة شكّلت منصة مثالية للهيئات التنظيمية لفهم أثر القانون الجديد على عملياتها التشغيلية وللجهات الأخرى كذلك العاملة في القطاعات المعنية.  يهدف قانون حماية البيانات الشخصية في المملكة إلى توفير إطار واضح للشركات العاملة في البحرين حول كيفية جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتخزينها والتخلّص منها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وحيث لا يفصلنا سوى أشهر قليلة عن تاريخ دخول القانون حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس 2019، تحتاج الشركات إلى مراجعة إجراءاتها الداخلية والبنية التحتية لنظمها حرصًا على إدارة بياناتها بكفاءة وأمان وفعالية.

وشارك في الفعالية كمتحدّثين رئيسيين كلّ من الدكتور جميل العلوي، المستشار القانوني الأول لمجلس التنمية الاقتصادية في المملكة، وكونال باندي، الشريك ورئيس قسم الاستشارات الخاصة بمخاطر الخدمات المالية في شركة كي بي إم جي في الهند. وكونه تولّى مسؤولية صياغة قانون حماية البيانات في المملكة، قدّم الدكتور العلوي من للحاضرين لمحةً عامة عن القانون الجديد، بما في ذلك العقوبات الإدارية والجنائية التي قد تطال الشركات في حال عدم تقيّدها بأحكامه. وشدّد العلوي على أهمية القانون كحارس لحماية البيانات وأوضح بعض أوجه الاختلاف بينه وبين اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي، فقال:

"ينظّم القانون الجديد عملية جمع البيانات الشخصية، وتخزينها، ومعالجتها، وحماية أمنها، واستخدامها، وهو يُلزم جميع الجهات والأفراد ببذل الجهود لضمان عدم استغلال البيانات الشخصية وعدم الإضرار بأصحابها. ويلحظ القانون عقوبات مالية وجنائية في حال مخالفة أحكامه، وهو يهدف بشكل عام إلى إرساء ثقافة وتوجّه فكري يقومان على احترام البيانات الشخصية وحمايتها، وبالتالي حماية خصوصية الآخرين. لقد بات هذا المفهوم يحتلّ حيزًا كبيرًا على الصعيد العالمي ولا سيّما أن الحق في الخصوصية هو الحق الأساسي الثاني عشر الذي كرّسه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، وقد استقطب الأنظار بشكل متزايد في السنوات الأخيرة نظرًا إلى هيمنة أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الاتصال على حياتنا."

وبالنسبة إلى النهج الذي ينبغي أن تعتمده الجهات التنظيمية ومؤسسات القطاع العام، أفاد باندي بأن "المؤسسات ستحتاج إلى إرساء وتنفيذ بعض العمليات والتدابير الاحترازية الضرورية لضمان الامتثال لأحكام القانون في معالجة وإدارة وحماية البيانات الشخصية لعملائها، ومورّديها، وموظفيها، وجميع أصحاب المصلحة بشكل آمن وفعال."

وأضاف كونال: "تؤثر خصوصية البيانات بشكل كبير على الشركات حول العالم، كما أنها ضرورية لبناء القدرات اللازمة لتطبيق الإجراءات المتعلقة بالخصوصية، ومراقبتها، والتوعية بشأنها، وإنفاذها. وتحقيقًا لهذه الغاية، سيكون من الواجب تحديد قواعد ومتطلبات واضحة تتبعها المؤسسات، على غرار متطلبات إعداد التقارير مثلًا، إضافةً إلى تحديد قواعد مفصّلة، وبناء قدرات المؤسسات، وزيادة الوعي فيها. ويساعد وجود قانون فعال لحماية خصوصية البيانات في التحاق الأفراد بالاقتصاد الرقمي العالمي والاستفادة من نموّه. ولعلّ خير مثال على ذلك ما يُطلق عليه اليوم "قرار الملاءمة" بين الاتحاد الأوروبي واليابان الذي يسمح بالتدفق الحر للبيانات بين دول الاتحاد الأوروبي واليابان، ما يسمح لاحقًا بزيادة التبادلات الاقتصادية والمنافع بين الطرفين وتوسيع نطاقها. وتجدر الإشارة إلى أن شركة كي بي إم جي تعمل في مجال خصوصية البيانات منذ وقت طويل وتسهم فعليًا في بناء القدرات من خلال مثل هذه المبادرات".

وتخلّل الندوة جلسةً خاصة قدّمها لوغان سيمبسون مدير قسم الأمن السيبراني في شركة كي بي إم جي في البحرين، ركّز فيها على ضرورة أن تعيد المؤسسات النظر في حماية البيانات وأمن المعلومات من منطلق تكنولوجي محض.

نشير إلى أن هذه الفعالية قد انعقدت يوم الأربعاء 20 فبراير 2019 في نادي كابيتال كلوب البحرين تحت عنوان "خصوصية البيانات: كأسلوب حياة". لمزيد من المعلومات حول حماية البيانات، يُرجى التواصل مع رامش غاجولا، المدير الاستشاري، على البريد الإلكتروني التالي  [email protected] ولمزيد من المعلومات حول الفعاليات التي تنظّمها شركة كي بي إم جي في البحرين، يُرجى التواصل مع خالد سيادي مسؤول التسويق الرئيسي في الشركة، على البريد الإلكتروني التالي [email protected].

خلفية عامة

كي بي أم جي

كي بي أم جي عبارة عن شبكة عالمية من شركات الخدمات المهنية التي تقدم خدمات التدقيق والضريبة والخدمات الإستشارية. تعمل كي بي أم جي في 150 دولة ولديها 138,000 موظف يعملون فى الشركات الأعضاء في كافة أنحاء العالم. الشركات الأعضاء في كي بي أم جي هى شركات تابعة لشركة كي بي أم جي العالمية، شركة سويسرية. وكل شركة عبارة عن كيان قانوني مستقل ويعبر عن نفسه على هذا الأساس. 

كي بي أم جي اوروبا إل إل بي - شركة ذات مسئولية محدودة في المملكة المتحدة – هي كيان قانوني يقوم بالرقابة والسيطرة بفعالية على الشركات الأعضاء في شبكة كي بي أم جي التي إختارت الاندماج معها شركات كي بي أم جي اوروبا إل إل بي. 

لا تقوم كي بي أم جي اوروبا إل إل بي أو كي بي أم جي العالمية بتقديم خدمات إلى العملاء. تعمل شركات كي بي أم جي اوروبا إل إل بي حالياً في 17 دولة في اوروبا ولديها ما يـزيـد عن 30,000 شريك وموظف. تمـثل مجموعة كي بي أم جي اوروبا إل إل، كلاً من كي بي أم جي اوروبا إل إل بي وشركات كي بي أم جي اوروبا إل إل بي. 

المسؤول الإعلامي

الإسم
افراح فراج
البريد الإلكتروني

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن