كي بي إم جي في البحرين تناقش أثر ضريبة القيمة المضافة على الاقتصاد المحلي

شاركت شركة كي بي إم جي في البحرين بالأمس ، في ندوة من تنظيم جمعية المحللين الماليين المعتمدين في البحرين، بهدف مناقشة تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة. حصل الحضور المؤلف من محاسبين ومسؤولين ماليين من القطاع المصرفي وشركات التأمين وغيرها من الشركات الكبرى، على معلومات قيّمة قدّمها خبراء شركة كي بي إم جي حول أثر النظام الضريبي الجديد المقترح على أعمالهم، وحول الأثر الذي سيترتّب على المشهد الاقتصادي البحريني ككلّ.

شرح جمال فخرو الشريك التنفيذي في شركة كي بي إم جي في البحرين خلال كلمته في الفعالية، كيف سيؤدي بدء العمل بنظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة بمعدّل 5%، إلى تغييرات على مستوى مجتمع الأعمال المحلي. وقال في هذا السياق: "لطالما عُرفت البحرين بكونها بيئةً خالية من الضرائب، مع العلم أن الرسوم والمصاريف المفروضة لطالما كانت موجودة. وسيتطلب حتماً فرض ضريبة استهلاكية على غالبية السلع والخدمات،خطة عمل محدثة للتعامل مع الشركاء ومع المستهلك النهائي. وفي حال عدم إدارة ضريبة القيمة المضافة بالشكل المناسب قبل البدء العمل بها وبعده، سيكون خطر إلحاق الضرر بالعمل وتهديد سمعة الشركة المعنية مستمراً. لذلك، من الضروري أن تستغل الشركات الوقت المتبقي لبدء العمل بنظام ضريبة القيمة المضافة الجديد، أي بحلول النصف الثاني من العام 2018 كما هو متوقّع، لتقييم أثر ضريبة القيمة المضافة على عملياتها التشغيلية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تضمن التعميم الميسّر لنظام ضريبة القيمة المضافة عبر سلسلة توريد الخدمات الكاملة."

من ناحيته، استعرض فيليب نوريه رئيس قسم الضرائب غير المباشرة في شركة كي بي إم جي في البحرين، التعقيدات الكامنة في إدارة ضريبة القيمة المضافة عبر السلسلة التجارية بأكملها، بما في ذلك على مستوى التعاملات داخل البحرين وخارجها. ونوّه قائلاً: "إن إدارة الحسابات ومراقبة ضريبة القيمة المضافة على مستوى كافة التعاملات ليست بالمسألة السهلة ولكن يمكن التعامل معها بفعالية من خلال اعتماد إطار عمل للمراقبة مصمم وفق معطيات العمل الخاصة ومن خلال عمليات وإجراءات خاصة لضريبة القيمة المضافة، يلتزم بها كافة أصحاب المصلحة المعنيين ليس فقط العاملين في قسم الشؤون المالية".

 وأضاف: "يعتبر توافر العمليات والإجراءات المدعومة تقنياً سواء عبر تحديث نظم تخطيط موارد المؤسسة الحالية أو عبر التعميم المدروس لأدوات إضافية مناسبة يتم دمجها في الاستراتيجية الرقمية العامة للشركة، مسألةً ضرورية للحرص على إعداد تقارير ضريبية دقيقة وتفادي الغرامات المالية والتعامل مع كافة المتطلبات الحكومية ذات الصلة".

وتشكّل ورشة العمل هذه التي انعقدت في فندق ويندهام يوم السبت 20 يناير 2018، جزءاً من جهود شركة كي بي إم جي في البحرين المستمرة للمساهمة في مدّ جسور النقاش الفعال في مجتمع الأعمال لتحديث العاملين فيه حول كافة التطوّرات الجديدة التي ستؤثر على إعداد التقارير المالية.