لا مؤشرات على الانتعاش في أسواق المنطقة

ترى شركة بي دبليو سي  PwC، الشركة العالمية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المهنية، إن سوق الطرح العام الأولي في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال يشهد حالة من البطء والكساد حيث تم الإعلان عن طرحين اثنين في المنطقة خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بثلاث عمليات  طرح خلال الربع الثاني. 

 هذا وقد تم كلا الطرحين خلال الربع الثالث من 2011 في المملكة العربية السعودية، والتي شهدت جمع 219 مليون دولار؛ حيث جمعت شركة أسمنت حائل 131 مليون دولار وشركة اتحاد مصانع الأسلاك 88 مليون دولار. 

وقد أظهر تقرير الاستطلاع للربع الثالث حول الأسواق الرأسمالية الصادر عن PwC انخفاضا في إجمالي قيمة الصفقات بنسبة 36 ٪ أو 121مليون دولار مقارنة بالربع الثاني من 2011. إلا أن التقرير أظهر تحسنا بنسبة 26 ٪ أو 46 مليون دولار بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. 

وعلق ستيف ديريك، رئيس مجموعة الأسواق المالية بالشرق الأوسط في PwC قائلا: "لقد استقرت عمليات الاكتتاب في الربع الثالث عند مستويات مشابهة للربع الثاني من 2011. ومن المتوقع أن يستمر هذا المستوى خلال الربع الرابع من 2011 أو على الأرجح  خلال عام 2012". 

وفي ما يتعلق بأسواق المنطقة، فإننا لا نزال نرى أن سوق الاكتتابات في المملكة العربية السعودية هي الأقوى، ونتوقع استمرار الإقبال على عمليات الاكتتاب في السعودية وإن كان ذلك بمستويات أقل مما شهدناه في السابق ." 

وعلى الصعيد الأوروبي، أظهر تقرير الربع الثالث حول الأسواق الرأسمالية الأوروبية الصادر عن PwC أنه تم إجراء 121 اكتتابا خلال الربع الثالث من 2011 في أوروبا وقد جمعت 12.7 مليار دولار. وفي ما يتعلق بهذه الأموال، فقد تم جمع  6.8 مليار دولار من عمليات الخصخصة للأصول المملوكة للحكومتين الأسبانية والبولندية في شهر يوليو وتم جمع 3.4 مليار دولار من الاكتتاب العام لأسواق التجزئة Dia. 

وقد شهدت الأسواق الأوروبية في الأسابيع الأخيرة من شهر سبتمبر انخفاضا متزايدا بسبب الغموض في الأسواق والغموض السياسي حيث تم جمع 31 مليون دولار فقط في أسواق الأسهم الأوروبية. 

وانعكس مدى اضطراب السوق على تأجيل الاكتتاب في اليانصيب الوطني الاسباني في سبتمبر، وكان هناك ميلا لتأجيل عمليات الاكتتاب وإلغائها خلال عام 2011 إلا أن مسار الاكتتابات يبقى مستقرا نسبيا رغم الاضطراب في السوق. 

تضمنت عملية إصدار السندات السيادية التقليدية خلال الربع الثالث من العام قيام بنك الكويت المركزي بإصدار سندات بقيمة 4.2 مليار دولار شملت صكوك  بقيمة 3 مليار دولار و سندات خزينة بقيمة 1.2 مليار دولار. وبالنسبة للشركات، اقتصر إصدار السندات التقليدية على شركة التطوير والاستثمار السياحي في أبوظبي وشركة دولفين للطاقة (المحدودة) وذلك لتأجيل طرح  السندات خلال الربع. 

ومن بين الإصدارات الرئيسية للشركات قيام بنك أبوظبي الوطني بطرح سندات ساموراي بالين الياباني  بقيمة 124.4 مليون دولار، بالإضافة إلى طرح خاص بقيمة 20 مليون دولار بأدوات تحمل فائدة ثابتة بنسبة 2.6% و4.8% على التوالي. 

وأضاف ستيف ديريك قائلا: "لا شك أن الاضطراب المالي الذي تشهده كل من أوروبا والولايات المتحدة سيؤثر على أسواق الائتمان في المنطقة لأن إهتمام المستثمرين في هاتين المنطقتين الاقتصاديتين المتعلقة بمديونية الشرق الأوسط ما يزال قوي. 

وحتى يأتي وقت نرى فيه هذه الأسواق مستقرة، من المحتمل أن نشهد انخفاضا في حجم إصدار السندات أو ربما التحول نحو السوق الآسيوية الأقوى بتحيز للمصدرين". 

ولا يزال سوق الصكوك في العالم يشهد نموا بسبب تزايد الاهتمام في وسائل التمويل الإسلامية، لكن إصدار الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي انخفض خلال الربع الثالث من 2011 مقارنة بأدائه في الأشهر الستة الأولى من هذا العام والتي هيمن عليها إصدار مصرف قطر المركزي لصكوك بقيمة 9.1 مليار دولار. هذا وشملت الإصدارات السيادية خلال الربع الثالث من 2011 مصرف البحرين المركزي الذي أصدر سندات بقيمة 302 مليون دولار تحمل قسائم بين 0.7 % و 0.9%. 

ومن ضمن إصدارات الصكوك الكبيرة للشركات في الربع الثالث من 2011 كان بنك الخليج الأول الذي أصدر صكوكا مدة استحقاقها 5 سنوات بقيمة 650 مليون دولار ليتم تداولها في بورصة لندن.

ومن ضمن الإصدارات الهامة الأخرى خلال الربع الثالث من 2011 طرح الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات المدرجة لأول مرة صكوكا بقيمة 480 مليون دولار في سوق الأسهم السعودي بعائد متوقع 1.75% حسب معدل سيبور SIBOR واستحقاق مدته 5 سنوات. 

وقد هزت الأزمة الاقتصادية الحالية النابعة من الولايات المتحدة وأوروبا سوق السندات والصكوك عالميا وعمل على وقف النمو وضرب ناقوس الخطر لحالة أخرى من الركود. 

وأضرت أزمات الديون السيادية الاقتصادات الأوروبية مثل اليونان واسبانيا وايطاليا وأجبرت صندوق النقد الدولي على خفض توقعات النمو العالمي للفترة المتبقية من عام 2011.

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية من سبتمبر خروج عدد كبير رؤوس الأموال المتعلقة بالسندات مع المستثمرين الذين يخرجون الأصول ذات المخاطر العالية مما زعزع الثقة في السوق. ولاحظنا أن أثر هذا الاضطراب قد أثر على سوق السندات والصكوك في المنطقة حيث انخفض عدد الإصدارات في الربع الثالث من عام 2011 بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2011 والربع الثالث من عام 2010.