لجنة أمن المعلومات تعقد اجتماعاً لمناقشة نظام أمن المعلومات بحكومة دبي

عقدت لجنة أمن المعلومات بحكومة دبي اجتماعها الثاني بديوان سمو الحاكم، برئاسة سعادة أحمد بن حميدان نائب مدير ديوان سمو الحاكم مدير عام حكومة دبي الإلكترونية؛ وبحضور أعضاء اللجنة للاطلاع على نظام أمن المعلومات المحال لها من حكومة دبي الإلكترونية تمهيداً لاعتماده وتعميمه على الجهات الحكومية بدبي للعمل بمقتضاه. 

وكانت حكومة دبي الإلكترونية قد انتهت من النظام المكلفة بإعداده بمقتضى قرار المجلس التنفيذي لدبي رقم 13 لسنة 2012 بشأن أمن المعلومات في حكومة دبي.. واستعرضت اللجنة في اجتماعها النظام واتخذت القرارات اللازمة بهذا الشأن. ويهدف النظام إلى إيجاد وتطوير استراتيجية متكاملة، وسياسة موحّدة، لأمن المعلومات وأنظمتها الخاصّة بالحكومة، للعمل في بيئة آمنة وموثوقة لتخزين المعلومات وحفظها، مع تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية أمن المعلومات. وبعد إقرار اللجنة للنظام في صيغته النهائية خلال فترة ثلاثة الأشهر الممنوحة لها من تاريخ إحالته لها؛ سيجري تعميمه على الجهات الحكومية في دبي للمباشرة في تنفيذه من قبل كلٍ من الجهات وموظفيها، وكذلك المتعاملين معها المخولين بالدخول إلى أنظمة المعلومات المطبقة فيها؛ إعمالاً لقرار المجلس التنفيذي بهذا الخصوص.  

وقال سعادة أحمد بن حميدان رئيس اللجنة: "يأتي هذا الاجتماع للجنة بهدف الاطلاع على نظام أمن المعلومات ومناقشته تمهيداً لاعتماده بصورة نهائية والمباشرة بتنفيذه في الإمارة بهدف وضع استراتيجية متكاملة تنبثق عنها سياسة موحدة لحماية كلٍ من المعلومات وأنظمة المعلومات، الخاصة بالحكومة". 

وأضاف بن حميدان قائلاً: "يمثل نظام أمن المعلومات أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق أحد أهداف دبي المتمثل في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بحماية بياناتهم وتعاملاتهم الحكومية، خاصة الإلكترونية منها".. لافتاً بن حميدان إلى أن إقرار نظام موحد لأمن المعلومات سيضمن أيضاً حماية المجالات المرتبطة بها، والتي تتوزع إلى ثلاثة محاور رئيسة، تتعلق بحوكمة أمن المعلومات وبتشغيلها وبضمان حمايتها على مستوى الجهات الحكومية في الإمارة.

يشار إلى أن اللجنة شُكّلت بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم 13 لسنة 2012 بشأن أمن المعلومات في حكومة دبي، والمنشور في العدد رقم 360 بالجريدة الرسمية لحكومة دبي في 27 مايو لسنة 2012، وكان القرار قد كلّف اللجنة بعدّة اختصاصات تبدأ من دراسة واعتماد نظام أمن المعلومات المُعدّ من قبل حكومة دبي الإلكترونية، ومتابعة تنفيذه من قبل الجهات الحكومية في دبي، وإجراء مراجعة دورية له وفقاً لنتائج تقييم الجهات له، والتأكد من وجود خطة طوارئ خاصة بأمن المعلومات لدى الجهات الحكومية.