لجنة إعادة التنظيم المالي تعقد اجتماعها الأول في وزارة المالية في الامارات

عقدت لجنة إعادة التنظيم المالي يوم أمس اجتماعها الأول في وزارة المالية، برئاسة سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية رئيس اللجنة، وبمشاركة ممثلين عن كل من وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، وزارة العدل، مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، هيئة الأوراق المالية والسلع، حكومة أبوظبي، حكومة دبي وحكومة الشارقة.

وتختص اللجنة التي شكلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة إعادة التنظيم المالي، بالإشراف على إدارة إعادة التنظيم المالي للمؤسسات المالية، ووضع قائمة معتمدة تضم خبراء في شؤون الإفلاس مع تحديد أتعابهم وتكاليفهم، كما أن اللجنة مكلفة بإنشاء وتنظيم سجل للأشخاص الصادرة بحقهم أحكام سواء بفرض أي قيود عليهم تأمر بها المحكمة أو بفقدان أهليتهم القانونية، فضلاً عن تنظيم ورعاية المبادرات التي من شأنها رفع مستوى الوعي العام بـ "قانون الإفلاس"، ورفع تقارير دورية إلى وزير المالية بأعمالها وإنجازاتها ومقترحاتها لغايات تمكينها من القيام بالمهام الموكلة إليها بموجب القانون.

وفي هذا الصدد قال سعادة يونس حاجي الخوري: "يستوفي تشكيل اللجنة الدائمة لإعادة التنظيم المالي المتطلبات الدولية لمؤشرات التنافسية العالمية وخاصة تقرير البنك الدولي الذي يصدره عن ممارسة الأعمال، وذلك على اعتبار أن توفير آلية لتسوية الديون خارج المحاكم واجراءات الإفلاس التقليدية أصبح من المتطلبات الدولية التي يجب النص عليها في قوانين الإفلاس الحديثة."

وأضاف سعادته: "يعتبر النظام الخاص لشروط واجراءات عمل اللجنة والذي اعتمده مجلس الوزراء الموقر نموذجاً يحتذى به على مستوى المنطقة والعالم، لجهة توفير بيئة مستقرة ومرنة وتجنب السمعة المضرة بالأعمال."

ويمكن، وفقاً لآلية عمل اللجنة، لمجلس إدارة المؤسسات المالية التي تعاني من الديون أن يقرر داخلياً الالتجاء إلى تقديم طلب لإعادة التنظيم المالي للمؤسسة وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون ونظام إعادة التنظيم المالي، ويتم ذلك وفقاً لشروط محددة من بينها: مواجهة المؤسسة المالية لصعوبات مالية حالية أو متوقعة، وألّا تكون المؤسسة المالية في حكم المتوقفة عن دفع ديونها أو في حالة ذمة مالية حالية أو متوقعة، حيث تحتاج المؤسسة في هذه الحالة إلى عقد اتفاقيات تسوية مع الدائنين وذلك قبل وصولها إلى وضع مالي أصعب قد يضطرها إلى طلب الصلح الواقي أمام المحاكم أو الوصول إلى طلب إفلاسها.

وفي حالة قبول اللجنة طلب المؤسسة المالية، فإنها لا تقوم مباشرة بتولي إعادة التنظيم المالي ، إذ أن دور اللجنة لا يتعدى اختيار الخبراء المختصين الذين يقومون بمساعدة تلك المؤسسة المدينة على تسوية ديونها مع الدائنين، وذلك على اعتبار أن العديد من الشركات تفضل تسوية مسائل المديونية المتراكمة من خلال وسائل خارج إطار المحاكم تجنباً للسمعة المضرة للأعمال.

يشار إلى أن المادة (3) من المرسوم بقانون بشأن الإفلاس رقم 9 لسنة 2016 نصت على تشكيل لجنة دائمة تسمى "لجنة إعادة التنظيم المالي" بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء  وفي هذا الشأن صدر قرار مجلس الوزراء رقم (4) لعام 2018 بشأن تشكيل اللجنة، التي تضم في عضويتها كل من سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية رئيسا للجنة، وسعادة عبيد سيف الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الاوراق المالية والسلع، وسعادة حميد بن بطي، الوكيل المساعد للشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد، وسعادة خالد مباشري، المدير التنفيذي لقطاع الحوكمة والتشريعات في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، والمستشار جاسم سيف بوعصيبة مدير التفتيش القضائي بوزارة العدل، وأحمد جاسم الزعابي، مدير مكتب الاستثمارات الحكومية بدائرة مالية أبوظبي، وفيصل علي المنصوري، مدير إدارة الاقتصاد الكلي والسياسات المالية بوزارة المالية، وأروى العويس، مدير إدارة الحسابات في دائرة مالية الشارقة، وخالد عمر الخرجي، مدير رئيسي بدائرة الرقابة على البنوك في المصرف المركزي.

وتم في الاجتماع الأول اختيار سعادة الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع ليكون نائباً لرئيس اللجنة، وذلك بموجب نص المادة الثانية الفقرة الثالثة من القرار المذكور، كما تم تشكيل لجنتين فرعيتين تتبعان اللجنة هم اللجنة الفنية واللجنة القانونية، واللتان ستساعدان اللجنة على القيام بواجباتها ومهامها على أكمل وجه، كما اعتمدت اللجنة خطة عملها لعام 2018م والنظام الإداري للجنة ومواعيد اجتماعاتها لعام 2018م.

وبموجب قرار مجلس الوزراء فقد تم إعتماد أمانة سر اللجنة والاجراءات الناظمة لعمل اللجنة وآلية عقد اجتماعاتها، وتسمية أمين سر للجنة.

وعقب الاجتماع، توجه سعادة يونس الخوري بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة للدولة، الحريصة دائماً على وضع سياسات استباقية توفر المناخ الملائم لسهولة ممارسة الأعمال من خلال بنية قانونية وتشريعية تتناسب والمعايير العالمية المعتمدة. وقال سعادته: "يساهم وجود لجنة دائمة لإعادة التنظيم المالي في توفير المساعدة في أي وقت للمؤسسات المالية المتعثرة، بغاية إيجاد تسويات مع الدائنين وفق الاجراءات المعتمدة، وبالتالي تجنب تعقد المشاكل المالية إلى حد يدفع الجهات الحكومية لتشكيل لجان مستعجلة لوقف تدهور الأوضاع، ومفاجأة المتعاملين بتدخل حكومي غير متوقع وقد يكون غير مرض أحياناً، وخاصة إذا لم يكن لأعضاء اللجنة المستعجلة الخبرة اللازمة في مجال إعادة التنظيم المالي."