مؤتمر البنية التحتية في أبوظبي ينهي فعالياته وسط رغبة كبيرة من قبل القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات البنى التحية في الإمارة

وسط مشاركة واسعة من قبل عدد كبير من أبرز الشركات والهيئات الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي ومؤسسات إقليمية ودولية، وخبراء اقتصاديين وماليين، أنهى مؤتمر البنية التحتية في أبوظبي أعماله، بعد ثلاثة ايام من الفعاليات التي استقطبت عددا كبيرا من مسؤولي الشركات الخاصة للاطلاع عن قرب على أبرز مشروعات البنية التحتية الحاصلة في الإمارة، حيث استعرضت شركات وهيئات عدة من أهمها بلدية مدينة أبوظبي وبلدية مدينة العين وهيئة أبوظبي للسياحة، وشركة أبوظبي للموانئ، وشركة مبادلة للتنمية، ومجلس التنمية في المنطقة الغربية، ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، أهم مشروعات البنى التحتية التي تقوم بتنفيذها أو بالتخطيط للقيام بها. وقامت بلدية مدينة أبوظبي باستعراض مشروعات البنى التحتية في مدينتي خليفة (أ) و(ب) ومدينة محمد بن زايد وأطلعت المستثمرين في القطاع الخاص على آخر ما توصلت إليه عملية التطوير في هذه المدن والفرص الاستثمارية التي توفرها، وذلك إلى جانب المشروعات التي استعرضتها بلدية مدينة العين والهيئات الحكومية الأخرى التي شاركت في هذا المؤتمر والتي توزعت على مختلف القطاعات، من بينها المرافق العامة والسياحة والصناعة والنقل والطرق والمواصلات.

من جهة أخرى،  أكدد عدد من رجال الأعمال ومسؤولي الشركات الخاصة الذين شاركوا في  المؤتمر، على أهمية المشروعات التي تم استعراضها والنقاشات التي دارت حولها خلال جلسات المؤتمر، معربين عن تطلعاتهم للمساهمة في تنفيذ مشروعات البنى التحتية في الإمارة، وذلك ضمن إطار الشراكة القائم بين القطاعين العام والخاص والرغبة المستمرة في تطوير وتعزيز هذه الشراكة للمساهمة في تأسيس بنية تحتية متكاملة تنطلق بالاقتصاد المحلي إلى آفاق مستقبلية واعدة، وتمكن من تقديم أفضل الخدمات الممكنة لسكان الإمارة ومستثمريها وزائريها.

هذا وكان مؤتمر البنية التحتية في أبوظبي قد عُقد تحت رعاية دائرة الشؤون البلدية، في حين أجمع المشاركون على أهمية إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في مشروعات البنى التحتية ودعم العملية التنموية التي يشهدها اقتصاد الإمارة، في الوقت الذي أكدت فيه دائرة الشؤون البلدية على التزامها إلى جانب بلديات الإمارة، بلدية مدينة أبوظبي وبلدية مدينة العين، وبلدية المنطقة الغربية وبالتعاون مع الجهات الحومية المعنية والشركاء الاستراتيجيين، في مواصلة استحداث وتطوير وإرساء أفضل السياسات التشريعية والتنظيمية لمشروعات البنى التحتية المرتبطة بالعمل البلدي في الإمارة، والتي تضمن تحقيق تطلعات الحكومة لتقديم أفضل الخدمات البلدية الممكنة لسكان الإمارة.

الجدير بالذكر، أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في وقت أثبت فيه اقتصاد إمارة أبوظبي قدرته على النمو والتطور على الرغم من المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها دول عدة في المنطقة والعالم، فيما أصبحت أبوظبي، محط أنظار المستثمرين والشركات العالمية التي تبحث عن فرص استثمارية واعدة في المنطقة، وعن بيئة استثمارية مناسبة توفر جوا من الأمن والآمان والاستقرار