مؤسسات الاتصالات العربية تناقش التعديلات المقترحة على لوائح الاتصالات الدولية مع الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات

اجتمع نخبة من الرؤساء التنفيذيين لأكبر مؤسسات الاتصالات الإقليمية في دبي لمناقشة وتبادل وجهات النظر حول التعديلات المقترحة للوائح الاتصالات الدولية (ITRs) مع الدكتور حمدون توري الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات. وساهم الاجتماع في رسم ملامح المشاركة العربية في المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية (WCIT-12) الذي سينعقد في ديسمبر 2012 بدبي.

وترأس الاجتماع سعادة أحمد عبد الكريم جُلفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة اتصالات، وبحضور سعادة ناصر بن عبود، الرئيس التنفيذي لـاتصالات بالإنابة، وتحدّث في الاجتماع الدكتور حمدون توري الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، وسعادة محمد الغانم مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات، والمهندس طارق العوضي، المدير التنفيذي للطيف الترددي والشؤون الدولية بالهيئة، وحضر الاجتماع الشيخ محمد بن خليفة آل عيسى، الرئيس التنفيذي لمجموعة بتلكو، والدكتور عامر الرواس، الرئيس التنفيذي لعُمانتل، والدكتور ناصر معرفيه، الرئيس التنفيذي لشركة كيوتل، والدكتور فريد الغياث ممثلاً عن دو والسيد محمد زين العابدين من مجموعة زين.

وأثناء الاجتماع، بادر وفد اتصالات إلى تهنئة الاتحاد الدولي للاتصالات بمناسبة نجاح قمة توصيل العالم العربي 2012 التي عُقدت مؤخراً في الدوحة، والتي أتاحت للمجتمعين فرصة تبادل وجهات النظر بشأن تعديل البنود الحالية للوائح الاتصالات الدولية، والتي جاءت بناء على اقتراحات قدمتها العديد من الدول وسيجري التوافق عليها أثناء انعقاد المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية.

وستجري أثناء المؤتمر الدولي مراجعة بنود هذه الاتفاقية العالمية التي سيكون لها الدور الفاعل في وضع أسس اتصال دول العالم بعضها ببعض إلى جانب وضع الأطر العالمية التي تحكم الاتصالات وتقنية المعلومات.

ومن جهة أولى، تتطلع بعض الدول الأعضاء إلى تغيير الواقع الحالي ونطاق عمليات الاتحاد الدولي للاتصالات، وفي حال تبني هذه المقترحات سيكون لها انعكاسات واسعة على شركات الاتصالات، والاستثمار طويل المدى ونمو أسواق الاتصالات. ومن جهة ثانية، ترى دول أعضاء أخرى أن التعديلات على لوائح الاتصالات الدولية ستكون لها القدرة على ضخ قوة دفع جديدة للتنمية المستدامة في هذا القطاع. وكان  الدكتور حمدون توري  قد عمل منذ وقت طويل على إجراء تعديلات  مختلفة على اللوائح التنظيمية بهدف خلق بيئة تتمتع بظروف مناسبة تساهم في انتعاش الأسواق على المدى الطويل بالاعتماد على نماذج أعمال مستدامة.

وقال سعادة أحمد عبد الكريم جُلفار: "إن التعديلات النهائية على لوائح الاتصالات الدولية التي سيجري اعتمادها في ديسمبر من العام الجاري ستكون لها تأثيرات عميقة وطويلة المدى على قطاعنا، لذا فإنه من الضروري مشاركة العاملين في هذا القطاع مع القيادات الحكومية في الإعداد لهذا الحدث العالمي". إنها مسؤولية نتشارك جميعاً في حملها لضمان أن تعكس النتائج النهائية حاجتنا إلى تحقيق التوازن تجاه تطلعاتنا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتقود هذا التوزان منتجات الاتصالات المتقدمة وخدماتها، مع المحافظة على بيئة تشريعية وتنظيمية تقدّم محفزات تدعم وتشجع الاستثمارات طويلة الأمد".

وقدم الدكتور حمدون توري عميق شكره وامتنانه لأحمد عبد الكريم جُلفار على إتاحة فرصة اللقاء لتوضيح إجراءات الاستعداد للقمّة، إلى جانب الاستفادة من هذا الاجتماع لتوجيه الدعوة لشركات القطاع الخاص للمشاركة في الاستعدادات بناء على قرار التفويض، وقال:"إن هذه الاستعدادات تهمُّ العديد من المساهمين وأصحاب المصالح، وهي تضم كل القطاعات الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات، لذا علينا جميعاً أن نغتنم هذه الفرصة".

وأكدّ سعادة محمد الغانم على أن الاجتماع الذي يُحضّر له فريق العمل بهمة ونشاط مع العاملين في هذا القطاع يهدف إلى تحقيق أفضل النتائج التي تصب في صالح الدول العربية بشكل عام والإمارات بشكل خاص، وقال: "إن فريق هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات سيوجه الدعوة قريباً لجميع المساهمين وأصحاب المصلحة في الإمارات للمشاركة في الإجراءات التحضيرية للقمّة، وذلك لتبادل الآراء وفهم الإشكاليات وإيجاد الحلول التي تحمي وتحافظ على مصالح الإمارات وقطاع الاتصالات في الدول التي تعمل فيها".

ومن الجدير بالذكر، أنّ مشغلي الاتصالات في المنطقة يواصلون النقاشات المتعلقة بلوائح الاتصالات العالمية ويعملون مع الهيئات الحكومية لضمان أن التعديلات المقترحة على اللوائح سيكون لها تأثير إيجابي على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.