مؤسسة النقد العربي السعودي وديلويت بصدد تطوير نظام التقنية المالية (Fintech) تماشياً مع رؤية المملكة 2030

تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA) عن خططها لإنشاء نظام للتقنية المالية (فنتك - Fintech) بالتعاون مع شركة ديلويت الشرق الأوسط. تهدف مبادرة "فنتك السعودية" الى رفع تنافسية القطاع الاقتصادي السعودي على المستوى العالمي، ودعم برنامج تنمية القطاع المالي ككل حيث تسعى المملكة العربية السعودية إلى توسيع وزيادة حجم قطاع الخدمات المالية ليصبح هذا القطاع سوق المنطقة الرئيس في العقد القادم.
تعدّ التقنية المالية "فنتك" من أبرز الابتكارات في قطاع الخدمات المالية وأسرعها تطوراً؛ ومن المؤكد أن إنشاء منظومة خاصة بها سيمكّن المملكة من تنويع قاعدة استثماراتها، وتغيير كيفية تقديم الخدمات المالية واستهلاكها، مما يسهم في تحقيق هدف السعودية للتحول إلى أحد أهم الاقتصادات الرقمية العينية الخالية من التعاملات النقدية.
وقد عيّنت ديلويت الشرق الأوسط لتوفر خدماتها المهنية لهذا المشروع الذي أقيمت مراسيم التوقيع الخاصة به في 4 مارس 2018 بحضور الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وعبد العزيز الفريح نائب محافظ المؤسسة، وبونيت رينجن الرئيس التنفيذي لديلويت العالمية، وديفيد سبراول الرئيس التنفيذي لديلويت شمال غرب أوروبا والمملكة المتحدة، إلى جانب عدد من المسؤولين من الطرفين.
في هذا الإطار، أفاد الدكتور أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد السعودي قائلاً: "تلتزم المؤسسة بدعم أنشطة التقنية المالية "فنتك" في قطاع الخدمات المالية تماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، ونحن ندرك القيمة التي تضيفها المنتجات والخدمات التكنولوجية إلى هذا القطاع في السعودية، كما نعي المخاطر المرتبطة بابتكارات فنتك. وهذا ما دعا مؤسسة النقد العربي السعودي إلى اتباع منهج قائم على رصد المخاطر في اختبار تلك الابتكارات وتنظيمها، ونعمل حالياً على تطوير مختبر تنظيمي يتيح لنا اختبار المنتجات المبتكرة بأسلوب مبسط. فتتمكن المؤسسة من فهم المخاطر المرتبطة بالحلول، وتنظيمها بطريقة فاعلة قبل طرح تلك الحلول في الأسواق".
في السياق نفسه، أضاف بونيت رينجن، الرئيس التنفيذي لديلويت العالمية قائلاً: "لدى ديلويت سجل حافل بالنجاحات في إنشاء أنظمة التقنية المالية "فنتك"، وفي إعداد القيادة الفكرية المتطورة في مجال الخدمات المالية الرقمية حول العالم. كما أن امتدادنا العالمي هو أساس علاقاتنا الموثوقة مع أهم كافة الأطراف المعنية في منظومة التقنية المالية الأوسع، وهو يتيح لنا استخلاص الأفكار والخبرات في هذا المجال من شبكة علاقاتنا التي تتضمن خبراء عالميين، ونحن على يقين بأن هذه الشراكة ستعزز النمو والابتكار والتعاون في قطاع الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية".
كما علق زياد اليوسف، مدير عام أنظمة الدفع في مؤسسة النقد العربي السعودي قائلاً: "نحن فخورون بإطلاق فنتك السعودية، الذي سيشكل عاملاً مهماً في تحفيز ازدهار قطاع التقنية المالية في المملكة والمنطقة ككل. فالمملكة العربية السعودية تمتلك جميع المقومات اللازمة لتكون محوراً لهذه التقنية، ومن أهم تلك المقومات جيل الشباب الواعد والضليع بأمور التقنية. وينسجم عمل "فنتك السعودية" مع أهداف رؤية المملكة 2030، وبالأخص في زيادة الشمول المالي وإبراز أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكلّي ثقة بأننا سنشهد في الأسابيع والأشهر المقبلة ازدياداً في الابتكار وفي نمو فاعل لنظام تقنية فنتك المالية".
كذلك، قال رشدي دقة، مدير اتنفيذي في قطاع خدمات الاستشارات في ديلويت الشرق الأوسط، "إن أنظمة التقنية المالية قادرة على إعادة تشكيل تجربة العملاء والخدمات المالية، وقد أصبح وحود منظومة فنتك فاعلة أمراً ضرورياً لتسخير هذه القدرة. من الواضح أن مؤسسة النقد العربي السعودي تدرك أهمية فنتك، ويسرنا في ديلويت دعمها في عدة أنشطة تتضمن تأسيس "فنتك السعودية" وتحديد خارطة طريق لمستقبل هذه التقنية في المملكة، والمساهمة في تطوير المواهب وفي رسم المشهد التنظيمي للتقنية المالية".
خلفية عامة
ديلويت
مؤسسة النقد العربي السعودي
أنشئت مؤسسة النقد العربي السعودي، المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية، في عام 1372هـ (1952م) وأوكل إليها العديد من المهام بموجب عدة أنظمة وتعليمات ومن أهم هذه المهام الآتي:
القيام بأعمال مصرف الحكومة.
سك وطبع العملة الوطنية (الريال السعودي) ودعم النقد السعودي وتوطيد وتثبيت قيمته الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى تقوية غطاء النقد.
إدارة احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي.
إدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار الأسعار وأسعار الصرف.
تشجيع نمو النظام المالي وضمان سلامته.
مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات.
مراقبة شركات التأمين التعاوني وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين.
مراقبة شركات التمويل.
مراقبة شركات المعلومات الائتمانية.