مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي

تراجع نمو القطاع الخاص غير النفطي في دبي في شهر ديسمبر. وبالرغم من استمرار زيادة النشاط الإجمالي بوتيرة قوية بشكل عام، فقد كان معدل زيادة الأعمال الجديدة هو ثاني أضعف معدل في أكثر من عامين وظل معدل التوظيف كما هو بشكل كبير. ظلت الضغوط التضخمية ضعيفة في ظل ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل متواضع، وواصلت الشركات تخفيض أسعارها.

تراجع مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي - وهو مؤشر مركب معدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 55.3 نقطة في شهر نوفمبر إلى 53.7 نقطة في شهر ديسمبر. وكانت هذه ثاني أبطأ قراءة في أكثر من عامين وكانت أقل من المتوسط التاريخي (منذ 2010) الذي كان 55.2 نقطة، ما يشير إلى هدوء نسبي في نمو القطاع غير المنتج للنفط. علاوة على ذلك، كان متوسط الربع الرابع من عام 2018 (53.8 نقطة) هو الأدنى منذ الربع الأول في 2016.

سجلت القطاعات الرئيسية الثلاثة جميعها - الإنشاءات والجملة والتجزئة والسفر والسياحة - تحسنًا أبطأ في الأوضاع التجارية في شهر ديسمبر. واصل قطاع السفر والسياحة تسجيل أضعف نمو إجمالي (52.0 نقطة)، يليه قطاع الإنشاءات (53.7 نقطة) ثم قطاع الجملة والتجزئة (54.2 نقطة).

تشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعًا بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسع عام. وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير.

وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

في إطار تعليقها على نتائج مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني:

"انخفض مؤشر مراقبة حركة افتصاد دبي إلى  53.7 نقطة في شهر ديسمبر، بعد أن سجل 55.3 نقطة خلال الشهر الماضي. حيث انخفضت المؤشرات الثلاث التي جرى مراقبتها بشكل طفيف في شهر ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر فقد انخفض مؤشر قطاع الإنشاءات على وجه الخصوص من 57.5 نقطة والتي كانت تُمثل نسبة قوية الشهر الماضي إلى 53.7 نقطة حتى طباعة هذا التقرير. وظل مؤشر قطاع السفر والسياحة الأدنى آداءًا حيث إنخفض من 52.8 نقطة إلى 52.0 نقطة مقارنةً بقطاع الجملة والتجزئة الذي أصبح 54.2 نقطة.

"لا تزال نتيجة المسح الخاص بدبي تتوسع بشكل راسخ حيث يرى أكثر من ربع الشركات المشاركة وجود نشاط أكبر فيما ترى ثُلث الشركات وجود قرارات جديدة ستسفر عن نتائج إيجابية. فيما رأي معظم الشركات المشاركة أن الظروف ستتحسن في المستقبل بينما توقع %5.3 منهم حدوث تدهور في خلال الإثني عشر شهرًا القادمة.

كان هامش "الضغط على الشركات" أقل من مثيله في شهر نوفمبر حيث ارتفعت تكلفة الإنتاج بأقل وتيرة منذ شهر أغسطس حيث تباطئ خصم السعر كذلك. أفادت %6.4 فقط من الشركات خصومات على الأسعار مقارنة بـ %16.9 خلال الشهر الماضي. وعلى الرغم من ذلك، ظلت أعداد العاملين كما هي حيث أفادت أقل من %1 من الشركات زيادة عدد العاملين بها.

يصل مؤشر شهر ديسمبر إلى متوسط عام 2018 حيث كانت قراءته 55 نقطة - وهو ما يقل بشكل طفيف عن متوسط عام 2017 وهو 56.0 نقطة إلا أنه على كل الأحوال أفضل من عامي 2015 و2016. تقدر نسبة نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي %2.8 عن النسبة المسجلة في العام الماضي."

النتائج الأساسية

• §         مؤشر مراقبة حركة الاقتصادي في دبي يُنهي في ديسمبر ربع السنة الأبطأ نموًا منذ الربع الأول في 2016
• §         القطاعات الرئيسية الثلاثة جميعها تسجل توسعات أبطأ في ديسمبر
• §         ضعف الضغوط التضخمية في نهاية 2018

النشاط التجاري والتوظيف

ازداد حجم إجمالي الإنتاج بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي للشهر الرابع والثلاثين على التوالي في شهر ديسمبر. وتراجع معدل النمو منذ شهر نوفمبر إلى ثالث أضعف مستوى في 2018، لكنه جاء متسقًا بشكل عام مع المتوسط التاريخي للدراسة (منذ 2010). استمر قطاع الإنشاءات في تسجيل أكثر معدلات التوسع حدة.

وأشارت بيانات شهر ديسمبر إلى تحسن الإنتاجية في دبي، حيث إنه بالرغم من زيادة الإنتاج بشكل قوي، فإن معدل التوظيف لم يتغير. ويأتي هذا بعد زيادة طفيفة في مستويات التوظيف خلال شهر نوفمبر وتراجعها في كلٍ من شهري سبتمبر وأكتوبر. علاوة على ذلك، شهد عدد الوظائف انكماشًا الشهر الماضي في قطاعي الإنشاءات والسفر والسياحة.