مجلة ديلويت Middle East Point of View: قطاع إدارة الأصول في الشرق الأوسط يتطور بسرعة

ركزت أنشطة وخدمات إدارة الأصول الاستثمارية في الشرق الأوسط على صناديق الثروة السيادية والمؤسسات الاستثمارية في السنوات السابقة إلا أنّ التغيرات التي يشهدها هذا القطاع اليوم تتطلب توسيع المنتجات والخدمات الاستثمارية مثل الصناديق الخاصة ذات التنويع الجغرافي والصناديق التي تستثمر في الصناعات والقطاعات المختلفة في المنطقة  من أجل استهداف مستثمري القطاع الخاص على وجه محدد. وفي الوقت عينه، تشهد تشريعات الهيئات الناظمة تطوراً على نطاق الأسواق المالية الإقليمية المختلفة (مثل مركز دبي المالي العالمي، سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي العالمي في أبوظبي، مركز قطر للمال)، مما يشكل عاملاً إيجابياً للمساعدة على تطوير قطاع إدارة الأصول في المنطقة.

وفي هذا الإطار، علّق عمير حميد، مدير تنفيذي في مونيتور ديلويت، قائلاً: "إنّ هذا التطور في قطاع إدارة الأصول في الشرق الأوسط يضعنا أمام مجموعة من الفرص والتحديات. في الواقع، ترتبط ارتفاع نسبة اهتمام المشغلين في هذا القطاع اليوم بارتفاع مستوى شفافية الأنشطة المختلفة ضمنه. في الوقت عينه،  سوف نشهد ارتفاعاً في التعقيدات والتكاليف المتعلقة بضمان الامتثال مع تشديد المعايير التنظيمية، وخاصة عند النظر في تشريعات الهيئات الناظمة  المتعددة الموجودة في المنطقة". ويشمل عدد خريف 2015 من مجلة "Middle East Point of View تفاصيل عن هذا الموضوع كما مجموعة أخرى من المواضيع الهامة التي تدرس طبيعة الواقع الاقتصادي في المنطقة.

أمّا خواكين مارتينيز، مدير رئيسي في استشارات إدارة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات والمشاريع الرياضية في ديلويت الشرق الأوسط،  فقد تناول في مقاله موضوع إدارة الأصول في المنطقة من منظار فرص تسويق الملاعب الرياضية في دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث عرض الفرص المتاحة لمنطقة الشرق الأوسط كجزء أساسي من قيمة طرح الملاعب الرياضية.

وعلى صعيد مشابه، يناقش محمد الجلاد، الشريك في قسم خدمات التدقيق في ديلويت الشرق الاوسط، وفيصل دراس، مدير رئيسي في قسم الخدمات الاستشارية في ديلويت الشرق الأوسط، في مقالهما "المحاسبة على أساس الإستحقاق في القطاع العام"، مشددين على خصوصيته في الدول العربية. فعلى مدى العقد الماضي، قامت الحكومات المركزية في بلدان العالم المختلفة بالانتقال من نظام المحاسبة على أساس النقد المعدل نحو تبني وتطبيق نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق. وفي هذا الإطار، يقول الكاتبان: "أظهرت الحكومات المركزية العربية تقدماً ملحوظاً في برامج معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  (IPSAS) على أساس الاستحقاق. وقد أدى ذلك إلى تحديث القوانين والتشريعات ذات الصلة، وإعادة تصميم الرسوم البيانية للحسابات، وتطوير السياسات والعمليات المحاسبية الجديدة، وتنفيذ نظم معلومات الإدارة المالية."

تحقيقاً لهذه الغاية، تركز ديلويت الجهود على تقديم المشورة والعمل جنباً إلى جنب مع العملاء في القطاع العام في اعتماد معايير المحاسبة على أساس الاستحقاق (IPSAS).

كما  تسلط مجلة ديلويت الضوء على قطاع التمويل الإسلامي، وذلك في مقال لكل من بافين شاه، مدير تنفيذي في قطاع التكنولوجيا الجنائية في ديلويت كوربوريت فاينانس المحدودة (التي تنظمها هيئة الخدمات المالية في دبي)، وسعد قريشي، مدير في القطاع عينه، عن الخدمات المصرفية الإسلامية باعتبارها قطاع مصدر من المنطقة. ويعتبر الكاتبان أنّ "التحدي الأكبر هو عدم وجود سلطة مركزية لإصدار أحكام الشريعة الإسلامية  في الصيرفة الاسلامية، وبالتالي فإنّ فهم المسموح والممنوع يختلف بين علماء الشريعة والسلطات القضائية الإسلامية. نتيجة لذلك، فإنّ توافق الامتثال للشريعة هو عنصر مهم للغاية لضمان الاستقرار الذي يشكل عنصراً جوهرياً في التمويل الإسلامي."

إضافةً إلى ما تقدم، تعالج ديلويت من خلال مجلتها المختصة Point of View  مواضيع شرق أوسطية مهمة أخرى، منها، على سبيل المثال لا الحصر، التكنولوجيا، والتميز التشغيلي، والطاقة والموارد، ووسائل التواصل الإجتماعي. وفقاً لذلك، يتحدث ايمانويل دورو، الشريك  في قطاعات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات في مونيتور ديلويت، في مقاله عن تحسين قدرة الحكومات على استخراج النتائج من كميات كبيرة من المعلومات ومجموعات معقدة من البيانات، الأمر الذي يتصدر على نحو متزايد جداول الأعمال الوطنية لحكومات الشرق الأوسط.

وعلى صعيد مختلف، يتكلم طارق نحله، مدير تنفيذي في قطاع خدمات الإستشارات في ديلويت الشرق الأوسط، وجوانا أبو جوده، مديرة رئيسية في القطاع عينه، في مقالهما عن معايير التميز والمبادرات الإلكترونية التي "حسنت من جودة الخدمات وتجربة الزبائن."

أما أليسار حاج، مديرة رئيسية في ديلويت الشرق الأوسط، فتعرض في مقالها أهمية وسائل التواصل الإجتماعي، وتقول أنه في حين أصبحت وسائل التواصل الإجتماعي المعيار الجديد، يتوجب على الشركات معرفة كيفية جذب واستخدام هذه القوة لصالحهم، وتعزيز مفهوم التواصل الاجتماعي على مستوى المؤسسة.