مجلس الإمارات للأبنية الخضراء يثري بيئات المباني المستدامة في الدولة بمبادرات رائدة على مدى تسعة أعوام

رسم مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، المنظمة المستقلة التي تسعى إلى الحفاظ على البيئة من خلال تعزيز ممارسات الأبنية الخضراء، ملامح جديدة لبيئة الأبنية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال المبادرات الفريدة التي أطلقها على مدى 9 أعوام، داعماً بذلك جهود الدولة لإرساء معايير مبتكرة في هذا المجال.

ومنذ تأسيسه عام 2006، كان مجلس الإمارات للأبنية الخضراء شريكاً أساسياً في تحقيق الرؤية الخضراء التي أثمرت فعلياً عن نتائج ملموسة لجهة خفض البصمة الكربونية لدولة الإمارات. وخلال الأعوام التسعة الماضية، عزز المجلس جهوده لتفعيل مشاركة أصحاب المصلحة من جميع حلقات سلسلة التوريد في قطاع المباني بهدف اتخاذ إجراءات عملية ملموسة تدفع عجلة التنمية المستدامة. وتجسد ذلك في نمو عدد الشركات الأعضاء في المجلس بواقع 4 أضعاف تقريباً منذ عام 2006 ولغاية اليوم.

وبهذه المناسبة قال سعيد العبار، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للأبنية الخضراء: "حرصنا خلال الأعوام التسعة الماضية على انتهاج رؤية متعمقة لدعم دولة الإمارات العربية المتحدة في مسيرتها الرامية إلى إرساء معايير جديدة في مجال بيئات الأبنية المستدامة. ولطالما شكلت رؤية اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة التي أرسى ملامحها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حافزاً لنا في هذا المضمار. وقد نجحنا أيضاً في تأسيس شراكات مجتمعية وحكومية مثمرة على مستوى القطاع لتشجيع ونشر ثقافة الاستدامة".

وأضاف العبار: "تمحور تركيزنا بدايةً حول التوعية بشأن تأثير الأبنية على البيئة والموارد الطبيعية، وذلك من خلال عقد جلسات التواصل البنّاء، والاستعانة بمنصات الريادة الفكرية، وإشراك نخبة من خبراء القطاع بهدف تبادل ونشر أفضل الممارسات المستدامة. ونحرص من خلال تنظيم جوائز مجلس الإمارات للأبنية الخضراء السنوية على تكريم أفضل الممارسات بمجال المباني الخضراء، وبالتالي حفز ثقافة الابتكار في المنطقة ولاسيما بين طلاب المدارس. علاوةً على ذلك، واصلنا التركيز على تطوير استراتيجيات عمل موثوقة تمكن أصحاب المصلحة لدينا من المساهمة في تحقيق رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 اللتين تهدفان إلى إرساء ملامح التنمية المستدامة في الدولة مع التركيز على كفاءة استهلاك الموارد وخفض البصمة البيئية".

ويجري العمل حالياً على تشكيل لجنة استشارية جديدة تابعة لمجلس الإدارة ويشارك في عضويتها ممثلون حكوميون، وذلك لضمان مواءمة أهداف المجلس مع الأجندة الوطنية. وسيناقش اجتماع اللجنة المقبل المنهج الاستراتيجي المتجدد لـ مجلس الإمارات للأبنية الخضراء وبرامجه المستقبلية، وذلك لملاءمتها مع الرؤية الخضراء والأولويات الحكومية في مجال التنمية المستدامة.

وخلال الأعوام التسعة الماضية، نظّم مجلس الإمارات للأبنية الخضراء العديد من فعاليات التواصل البنّاء بحضور أكثر من 1200 خبير متخصص في القطاع. كما أرسى المجلس شراكات متينة مع الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ومختلف الجهات المعنية عبر توقيع أكثر من 20 اتفاقية تدعم التعاون لضمان بيئة أكثر استدامةً في الدولة.

وتتضمن قائمة الشركاء: وزارة الأشغال العامة، ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وبلدية عجمان، وجمعية الإمارات للحياة الفطرية، ومجموعة عمل الإمارات للبيئة، ومصدر، وغرفة تجارة وصناعة دبي، ومختبر دبي المركزي، وجمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، والجامعة البريطانية في دبي، ومعهد روشستر للتكنولوجيا - دبي، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وشركة كي بي إم جي، وكلداري للمحاماة والاستشارات القانونية- دبي، وغيرهم الكثير. 

وكان مجلس الإمارات للأبنية الخضراء قد نظم مؤتمره السنوي الأول عام 2012، والذي يعتبر اليوم منصة نموذجية في المنطقة لاستعراض الأفكار المبتكرة في قطاع المباني الخضراء، وذلك من خلال حشد جميع الشركاء في القطاع لإقامة جلسات العصف الذهني وتبادل أفضل الممارسات.

وركز المجلس بشكل لافت على قطاع التعليم من خلال تنظيم ورش عمل تقنية للمهنيين منذ عام 2007، حيث عقد شراكة متميزة مع الجامعة البريطانية في دبي لتوفير برامج نظام تصنيف لييد من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء في دولة الإمارات العربية المتحدة. وشهدت ورش العمل خلال عامها الأول حضور أكثر من 150 مشاركاً، كما ساهم المجلس حتى الآن بإثراء خبرات أكثر من 500 مهني في الدولة. وفي عام 2013، تعاون مجلس الإمارات للأبنية الخضراء مجدداً مع الجامعة البريطانية في دبي لطرح برنامج جديد يرتقي بمؤهلات مدراء الطاقة المعتمدين؛ وقد ساهم البرنامج في تدريب حوالي 100 مهني حتى تاريخه.

ويعد مجلس الإمارات للأبنية الخضراء المشغل الوطني لبرنامج المفتاح الأخضر المتخصص بإصدار شهادات الاستدامة والذي أطلقته مؤسسة التعليم البيئي. ويحظى هذا البرنامج المستقل غير الهادف للربح بإشادة ودعم منظمة السياحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ كما يعتبر البرنامج البيئي العالمي الأكبر من نوعه في قطاع الضيافة، حيث يوفر مبادئ توجيهية واضحة تضمن للفنادق مواكبة مستويات الاستدامة المطلوبة، وتبين للضيوف التزامها بالممارسات الخضراء. ويعتبر برنامج المفتاح الأخضر متمماً لـ برنامج الضيافة، وهي المبادرة الأولى التي طرحها مجلس الإمارات للأبنية الخضراء في القطاع. ومن المقرر إطلاق برنامج مخصص لقطاع التعليم في وقت لاحق من هذا العام.

وحقق مجلس الإمارات للأبنية الخضراء مؤخراً واحداً من أعظم إنجازاته منذ تأسيسه، وذلك عبر إطلاق المبادئ التوجيهية التقنية لإعادة تهيئة المباني القائمة والتي تشكل دليلاً مرجعياً لخبراء القطاع والمستخدمين النهائيين للمباني في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أشرف المجلس على جمع هذه المبادئ التوجيهية، في حين تولى إعدادها متطوعون من أعضائه وشركائه بدعم من وزارة الأشغال العامة والمجلس الأعلى للطاقة في دبي.

وتعتبر هذه الخطوة متممةً لـ برنامج كفاءة الطاقة الذي أطلقه مجلس الإمارات للأبنية الخضراء نهاية العام الماضي، والذي يتكون من قاعدة بيانات تشكل حافزاً لجميع اللاعبين الأساسيين في القطاع بمن فيهم مصنعو وبائعي معدات كفاءة الطاقة، والمقاولون، ومديرو المرافق، والبنوك والممولون، فضلاً عن شركات التأمين وشركات خدمات الطاقة، وذلك لتبسيط ومواكبة متطلباتهم الصناعية المتعلقة بكفاءة الطاقة عبر توجيه احتياجاتهم إلى اللاعبين الآخرين في القطاع.