مجموعة الاتحاد للطيران تستضيف رواد الأعمال من صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد

عقد فريق المشتريات وإدارة التوريد في مجموعة الاتحاد للطيران المنتدى السنوي له في أبوظبي بعنوان "التقدم للأمام".
وبحضور أكثر من 50 رائد أعمال من صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد، ضمّ المنتدى ورشة عمل حول سياسات وإجراءات المشتريات في مجموعة الاتحاد للطيران والفرص التجارية الواعدة مع أعضاء الصندوق.
وقد اكتسب رواد الأعمال المعرفة حول طرق تعزيز بيئة ريادة الأعمال لمشروعاتهم والتي تمكنهم من تطوير خدماتهم ومنتجاتهم.
وأفاد عادل الملا، نائب الرئيس لشؤون المشتريات وإدارة التوريد في مجموعة الاتحاد للطيران: "نحن نشجع باستمرار الهيئات الحكومية والشركات الوطنية الكبرى لإتباع نموذج مجموعة الاتحاد للطيران في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقليل القيود الخاصة بالتعاقد معهم."
واختتم حديثه بالقول: "يسرنا أن نستضيف هؤلاء الأفراد الملهمين في المنتدى ونتطلع إلى رؤية مسيرة تطورهم خلال الأشهر القادمة.
خلفية عامة
الاتحاد للطيران
شهد عام 2003 انطلاق الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقدمت خدماتها المتميزة إلى أكثر من 8.3 مليون مسافر خلال عام 2011 وتخدم من محطتها التشغيلية في مطار أبوظبي الدولي 86 وجهة تجارية وشحن على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وأستراليا وآسيا وأمريكا الشمالية، وتشغل أسطولاً حديثاً يضم 67 طائرة من طراز إيرباص وبوينغ، و100 طائرة تحت الطلب، تشمل 10 طائرات من طراز إيرباصA380، التي تعد أضخم ناقلات ركاب في العالم.
صندوق خليفة لتطوير المشاريع
تأسس صندوق خليفة كهيئة مستقلة تتبع حكومة أبوظبي تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله وتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي للمساهمة في تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد الإمارات وللارتقاء بالمستوى الاقتصادي لإمارة أبو ظبي لتتحول إلى مركز استثماري واقتصادي متميز على المستويين العربي والإقليمي.
مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
في إطار حرص حكومة دبي على دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قانوناً بشأن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة - إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي - وذلك في شهر سبتمبر من العام 2009. ويتضمن القانون إعادة هيكلة مؤسسة "محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب" المنشأة بموجب المرسوم رقم (15) لسنة2002،
وتتمثل إعادة الهيكلة في تعديل مسمى ومهام ومسؤوليات المؤسسة لتصبح "مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، ولتعمل على تهيئة البيئة الداعمة لتأسيس وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تمثل هذه المشاريع 98.5% من مجموع الأعمال المسجلة في دبي وتوظف 61% من القوى العاملة في الإمارة ، كما يهدف القانون إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز لريادة الأعمال، وإقامة المشاريع المعتمدة على الابتكار والملكية الفكرية.