محمد بن راشد لتنمية المشاريع تطلق مؤشر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكين البنوك من تحقيق فرص عمليات تمويلية بقيمة 6 مليارات درهم

أطلقت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، مؤشر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يمكن البنوك من الوصول إلى حوالي 230 ألف شركة صغيرة ومتوسطة من مختلف أنحاد الدولة، وتحقيق عوائد تمويلية لهذا القطاع الحيوي تصل قيمتها إلى 6 مليارات درهم إماراتي.
وتم إعداد المؤشر على مدى ستة أشهر من البحث الذي شمل ردود أفعال وملاحظات ما يزيد عن 30 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، والعمل جنباً إلى جنب مع 487 ممثل من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأكثر من 21 بنك. وشمل البحث مقابلات واستبيانات حول الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة.
وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "يمثل مؤشر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أداة مرجعية للبنوك حول استراتيجيات التعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة على أرض الواقع، ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة ودور المنافسين في القطاع، وتحديد كفاءة منتجاتهم، والتسعير، ودور العلاقات في التواصل مع رواد الأعمال من أصحاب المشاريع. ويعد المؤشر أيضاً أداة من شأنها تمكين البنوك تطوير استراتيجياتها لخدمة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة".
وتعتزم مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إعداد هذه الدراسة بشكل دوري كل عامين، لدعم البنوك التي تسعى إلى تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف الجناحي: "إن مؤشر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو ممارسة لقياس وفهم العوامل التي تعزز العلاقات المالية بين البنوك والشركات الصغيرة والمتوسطة. ويساعد المؤشر البنوك، ومزودي خدمات التمويل في فهم احتياجات العملاء، ومدى الطلب من جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة. وستطلق المؤسسة موقعاً إلكترونياً في سبتمبر من العام الحالي www.bebankable.ae، الذي سيؤهل أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستعداد للعمليات المصرفية".
وأكد الجناحي على تواصل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع مجتمع المدققين لدعم هذه المبادرة، بالإضافة إلى إعادة تنشيط سجل رهن الأعمال، وقال: "تعمل المؤسسة على الاستفادة من نتائج هذه الدراسة لدعم المشاريع المحلية والنهوض بها، وسد الثغرات التي تواجه هذا القطاع الحيوي".
خلفية عامة
الدائرة الاقتصادية
إن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي هي هيئة حكومية تختص بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم دائرة التنمية الاقتصادية كل الدعم لعملية التحول الهيكلي التي تشهدها إمارة دبي إلى اقتصاد متنوع ومبدع هدفه الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية.
وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها على وضع الخطط والسياسات الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتوفير الخدمات لكافة رجال الاعمال والشركات المحلية والدولية.
وفازت دائرة التنمية الاقتصادية في عام 2012 بفئة الجهة الحكومية المتميزة – مجموعة الجهات المتوسطة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.