محمد بن راشد لتنمية المشاريع ومركز الإحصاء يعلنان عن نتائج دراسة حالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دبي

بيان صحفي
منشور 09 تمّوز / يوليو 2018 - 09:31
سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي
سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي

تنفيذاً لمبادرات خطة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لإمارة دبي والتي تعتبر جزءاً رئيساً من خطة دبي 2021، أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء عن نتائج الدراسة التي تم إعدادها احتفاءً بيوم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالتزامن مع اليوم العالمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقد أظهرت الدراسة، التي بدأ العمل عليها منذ الربع الأول لعام 2018، التطور الكبير في نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي لدبي من 40% في عام 2009 إلى 47% في عام 2016، مما يؤكد على أهمية الدور الذي تلعبه شركات القطاع في تعزيز النمو الاقتصادي للإمارة بالرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي على المستوى العالمي، إضافة لذلك استمرت الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي في خلق المزيد من فرص التوظيف لترفع مساهمتها لتصل إلى 52.4% من القوى العاملة في دبي في 2016 مقارنة بنسبة 42% في عام 2009.

 

القيمة المضافة

عدد عاملين

متناهية الصغر

9.2%

9.3%

صغيرة

25.6%

30.6%

متوسطة

12.1%

12.5%

المجموع

47.0%

52.4%

وفيما يتعلق بأعمار الشركات في دبي، أظهرت الدراسة أن الشركات الأصغر عمراً تشكل حوالي 50% من الشركات المسجلة في دبي، مما يؤكد جاذبية دبي كمركز عالمي لريادة الأعمال واستقطاب المبدعين وأصحاب المهارات والخبرات لتأسيس شركاتهم ولنقل المعرفة والابتكار، وذلك لما تتميز به الإمارة من فرص نوعية للاستثمار، مدعومة بما تملكه من بنية تحتية متطورة وإطار تشريعي مرن يوفر بيئة داعمة للمستثمرين.

فئات مدة البقاء

النسبة المئوية

أقل من 5 سنوات

49.86%

من 5 حتى 9 سنوات

20.33%

من 10 حتى 29 سنة

26.09%

من 30 سنة فأكثر

3.72%

المجموع

100.00%

وأكد سعادة سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، على التزام اقتصادية دبي متمثلة بمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على اتباع أفضل الممارسات لدعم نمو شركات القطاع تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة وتحقيقاً لأهداف التنمية الاقتصادية للإمارة، حيث تبين نتائج الدراسة تقدم مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة بوتيرة ثابتة نحو المستقبل على الرغم من الأزمات المالية الدولية والتباطؤ الاقتصادي العالمي والظروف السياسية الإقليمية، وأثبتت شركات القطاع قدرتها على مواجهة التحديات كافة بثبات وثقة. وأكد سعادته أيضاً الدور المهم لوضع السياسات الاقتصادية الواضحة لتعزيز القدرة على استيعاب المتغيرات المتسارعة في سبيل تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز تنافسية الإمارة على كافة الأصعدة.

ومن جهته، قال سعادة عارف عبيد المهيري، مدير عام مركز دبي للإحصاء، "إن المؤشرات والتقارير الإحصائية تأكد نجاعة السياسات والتشريعات والخطط الاقتصادية في الإمارة بشكل عام وتلك التي تستهدف دعم وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة بشكل خاص، مشيداً بحرص دائرة التنمية الاقتصادية وأصحاب القرار على متابعة نتائج أداء المؤشرات الاقتصادية لكافة محاور التنمية الاقتصادية بشكل دوري، حيث تمثل الإحصاءات الصورة الحقيقية الداعمة لمتخذ القرار والمخطط ولها أثر مباشر على جودة السياسات والقرارات والخطط والإجراءات المتخذة لدعم استمرارية نمو الأعمال". وثمن سعادته جهود فريق العمل من مركز دبي للإحصاء ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وشجعهم على الاستمرار بتقديم الدراسات والإحصائيات التي تبرز أهمية القطاع وريادة دبي ودولة الإمارات في مجال تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ومن جانبه، قال سعادة عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "أكدت الدراسة أن جهود المؤسسة خلال السنوات الماضية كانت مثمرة، وأن مجموعة المبادرات والسياسات التي طبقتها كانت في محلها، حتى أصبحت اليوم تعد من أفضل الممارسات العالمية، التي تشهد بها منظمات ومؤسسات عالمية مثل البنك الدولي والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغيرها".

وأكد الجناحي على استمرار المؤسسة بإطلاق المبادرات الجديدة المبتكرة لتسريع وتيرة النمو وتقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه الشركات في القطاع وبشكل خاص آليات التمويل المبتكرة وباقات جذب الشركات الناشئة العالمية وغيرها من البرامج التي تعزز المكانة الرائدة للإمارة كإحدى أفضل الوجهات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في المنطقة والعالم وتدعم جهود نقل المعرفة والتكنولوجيا.

وذكر الجناحي أن المؤسسة كانت ضمن الجهات التي رفعت التوصية للأمم المتحدة بتحديد يوم عالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عام 2016، لإبراز أهمية القطاع والعمل على مشاركة أفضل الممارسات بين واضعي السياسات في دول العالم، وسنواصل مسيرتنا خلال السنوات القادمة حيث نمتلك مقومات الاستمرارية والريادة والنجاح لترسيخ مكانتنا على الخريطة الاقتصادية العالمية تحت ظل قيادتنا الحكيمة.

وطبقت الدراسة التعريف الرسمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات للمرة الأولى على قواعد البيانات في دبي.

ووفقاً لوزارة الاقتصاد، تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة المُحرك الرئيس لاقتصاد الدولة، وتصنف كواحدة من أهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي، خاصة وإنها تمثل ما يزيد على 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة حيث تجاوز عدد الشركات المصنفة كمشروعات صغيرة ومتوسطة في الدولة 350 ألف شركة، توفر فرص عمل لما يزيد على 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وتسهم بما يفوق 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة حالياً، مع توجهات نحو تعزيز مساهمة هذا القطاع ليصل 70% بحلول 2021.

خلفية عامة

الدائرة الاقتصادية

إن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي هي هيئة حكومية تختص بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم دائرة التنمية الاقتصادية كل الدعم لعملية التحول الهيكلي التي تشهدها إمارة دبي إلى اقتصاد متنوع ومبدع هدفه الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية.

وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها على وضع الخطط والسياسات الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتوفير الخدمات لكافة رجال الاعمال والشركات المحلية والدولية.

وفازت دائرة التنمية الاقتصادية في عام 2012 بفئة الجهة الحكومية المتميزة – مجموعة الجهات المتوسطة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.​

المسؤول الإعلامي

الإسم
ابو بكر احمد عيسى
البريد الإلكتروني

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن