محمد بن راشد للإدارة الحكومية تسدل الستار على برنامج القيادات العربية والتميز الحكومي

اختتمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة البحثية والتعليمية المتخصصة في السياسات العامة في العالم العربي، برنامج القيادات العربية والتميز الحكومي، والذي استهدف نخبة من الكوادر الوظيفية الكويتية، في الفترة ما بين  15 – 19 أكتوبر 2017، بهدف ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻘﻴﺎدات الكويتية ذات اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻮاﻋﺪة ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، واﻹرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻷداء اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻷداء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وبناء الاستراتيجيات ودعم عمليات صنع القرار.

وتركز منهج الكلية في البرنامج على عدة مساقات أكاديمية وعملية، تهدف إلى تعزيز اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ، واﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ اﻟﺘﺠﺎرب وﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻷداء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات، بالإضافة إلى إﺛﺮاء اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻌﺎل ﻷﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﻴﺎدة واﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻹدارة واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وافساح المجال لهم لسبر اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ واﻟﻤﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ.

وقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: "تمضي كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية قدماً -على نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي- والمتمثل بفتح آفاق جديدة من التعاون المثمر بين دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصاً في مجال العمل الحكومي، وتهيئة المناخ المناسب لمشاركة التجربة الاماراتية الرائدة في السياسة العامة، والحوكمة، وتوظيف التقنيات الذكية في المجالات الحكومية، على دول الخليج والمنطقة."

وأضاف سعادته: "الكفاءات الخليجية الواعدة هي عصب التنمية المستدامة، والاستثمار في تطويرها هو إلا استثمار في مستقبل المنطقة، واستطعنا من خلال برنامج القيادات العربية والتميز الحكومي مد جسور التعاون والتواصل مع نخبة من القيادات الكويتية اللامعة، وتوحيد الجهود الرامية إلى الارتقاء برأس المال البشري، ورفع سوية العمل الحكومي، باستخدام حزمة من الخبرات والمهارات الأكاديمية والعلمية، وتوظيفها بالشكل الأمثل وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في عملية التنمية المستدامة التي تمثل الهدف المشترك  لدول مجلس التعاون الخليجي."

واشتمل المحور الأول من البرنامج على آليات وسبل تعزيز الأداء المؤسسي، والذي يركز على القيادة وأهمية تبني النموذج القيادي الفاعل في مواجهة التغييرات المحيطة، والتركيز على نهج التميز الحكومي، وذلك من خلال تسخير أدوات التخطيط الإستراتيجي ومعايير التميز الحكومي لبناء منظومة الأداء المؤسسي.

بينما ضم المحور الثاني من البرنامج طرق ومناهج الارتقاء بالأداء الحكومي، حيث سلط المحور الضوء على أهمية التكنولوجيا ووسائل الإتصال لدعم عجلة التنمية المستدامة في الوطن العربي وتطبيقات الحكومة الذكية والمدن الذكية، بالإضافة إلى التركيز على منهجيات بناء السياسات العامة الفاعلة.

وقالت غيداء الشمالي، رئيس قسم الاتفاقيات الضريبية في وزارة المالية الكويتية: "اطلعنا من خلال الدورة على التجربة والخبرات المتراكمة لمؤسسات دولة الإمارات، واستفدنا من التعرف على مفاهيم وأفكار جديدة ومبتكرة تسهم في تسهيل العمل وزيادة  الانتاجية و تحقيق رضا المتعاملين مثل توجه حكومة دولة الإمارات لتبسيط المصطلحات و السرعة في تعديل التشريعات بما يحقق التجاوب الفعال مع متطلبات المجتمع، بالإضافة إلى تفعيل دور الشباب في رسم المستقبل وهو مصدر فخر لنا كأبناء دول مجلس التعاون و نتطلع لأن نصل من خلال تبادل الخبرات والأنشطة التفاعلية إلى الارتقاء بمستويات الأداء في بلادنا وترسيخ مكانة الخليج العربي كوجهة عالمية للتطور والازدهار، "

وتضمنت الدورة زيارة ميدانية نظمتها الكلية إلى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، اطلع من خلالها الوفد الزائر على كافة جوانب العمل التنافسي والإحصائي والمبادرات والاستراتيجيات الرامية إلى تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية والارتقاء بالتنافسية العالمية لدولة الإمارات، كما تم خلال الزيارة مناقشة خطط الهيئة للمرحلة القادمة.

وحول الزيارة قالت عواطف التويجري، رئيس قسم مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب في وزارة المالية الكويتية: "ينعكس مقدار الاهتمام والحرص على نقل الخبرات الذي توليه كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية من خلال تنسيق الزيارة الميدانية التي أتاحت لنا مقدار كبير من الاستفادة والاطلاع عن قرب على التجربة الناجحة والرائدة للهيئة التي شكلت الهام للكثير من الأفكار المبتكرة وفرص التطوير وتجديد بيئة العمل، كما نشكر حفاوة الاستضافة من قبل الهيئة ونثمن التنظيم الواضح وجدول الأعمال المتنوع الذي وفرته الكلية لنا ونتطلع لإنشاء قنوات تواصل مع هذه الجهات، وتفعيل أطر التعاون معها لعلى كافة الأصعدة." 

كما استهدف البرنامج ﺑﻨﺎء ﺷﺒﻜﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وتعزيز مساحات اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ.، بالإضافة إلى تنويع مصادر المعرفة واﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺠﺎح وﻓﺮص اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ.

وقال عوض المطيري، رئيس قسم الأصول بوزارة المالية الكويتية: "بفضل الجهود والاهتمام الكبير من الكلية تمكننا خلال أسبوع واحد من قطع أشواط طويلة لتحقيق أهداف البرنامج، واطلعنا على تجارب هامة يمكن الاستفادة منها في تطوير البيئات و آليات العمل في مؤسساتنا، وتشجيع الأفراد على رفع الانتاجية،  لاسيما في أجواء مريحة توفر التواصل الإيجابي والفعال من خلال تبني سياسة الباب المفتوح التي نجدها في الجهات الحكومية لدولة الامارات، وغيرها من الممارسات الايجابية الهامة للارتقاء بوتيرة العمل ضمن المؤسسة وتحقيق أعلى درجات التنافسية".

والجدير بالذكر أن البرامج التنفيذية المصممة خصيصاً من قبل الكلية، تستهدف القيادات الحكومية ذات الكفاءة العالية لصقل مهاراتهم في القطاع الحكومي وتدريبهم على أدوات القيادة والإدارة المعاصرة وإثراء معرفتهم عبر مشاركة المخزون المعرفي الحكومي الاماراتي والتجارب الحكومية على كافة الأصعدة، للتعرف على أسباب النجاح وفرص التطوير.