مركز دبي المالي العالمي يطرح ورقة تشاور بشأن تعديلات مقترحة على قانون ولوائح الملكية العقارية

اقترح مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، إجراء تعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في المركز. وتهدف هذه التعديلات إلى توفير المزيد من الوضوح والمرونة والإنصاف في إطار هذا القانون. 

وفي هذا السياق، قال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: "يسرنا أن نعلن عن طرح ورقة تشاور بشأن تعديلات مقترحة على قانون ولوائح الملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي. وتهدف هذه التعديلات إلى توفير المزيد من الوضوح والمرونة والإنصاف، وضمان تحديث إطار عملنا القانوني بما يلبي الاحتياجات المتطورة لمجتمع مركز دبي المالي العالمي".

وتشمل التعديلات المقترحة:

•    فرض المسؤولية العشرية على المقاولين تجاه المطورين عما يحدث من عيوب في المباني الجديدة خلال عشر سنوات من تشييدها، وذلك بما يتماشى مع المادة 880 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
•    منح مسجل الملكية العقارية صلاحيات جديدة للتنازل عن أحكام قانون الملكية العقارية في الظروف التي قد يؤدي فيها تطبيق القانون إلى حدوث نتيجة غير عادلة أو منصفة.
•    زيادة مدة تسجيل عقد الإيجار من 30 إلى 45 يوماً.
•    تمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة ودفع رسوم نقل الملكية الحرة من 30 إلى 60 يوماً.
•    فرض رسوم جزائية في حال عدم تسجيل عقد الإيجار وإلغاء رسوم طلب إيقاف الإجراءات القانونية.

لمزيد من التفاصيل حول التعديلات المقترحة على قانون ولوائح الملكية العقارية، يُرجى الاطلاع على ورقة التشاور رقم 3 لسنة 2025 المتاحة على الرابط. ويقدم مركز دبي المالي العالمي اللوائح المُقترحة لفترة للتشاور العام مدتها 30 يوماً، علماً بأن الموعد النهائي لتقديم الملاحظات على اللوائح المُقترحة هو 30 نوفمبر 2025.