محاكم مركز دبي المالي العالمي والمحكمة العليا لولاية نيو ساوث ويلز توقعان مذكرة لدعم التجارة وتعزيز الاستثمار بين الإمارات وأستراليا

في خطوة لتعزيز العلاقات القانونية والتجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا، أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي اليوم عن توقيعها مذكرة إرشادية (MoG) مع المحكمة العليا لولاية نيو ساوث ويلز، وذلك بهدف التنفيذ المتبادل للأحكام القضائية حول الأمور المالية. وتم توقيع الاتفاقية خلال حفل خاص أقيم في مدينة سيدني الأسترالية حضره كل من سعادة توم باثورست، رئيس المحاكم بولاية نيو ساوث ويلز، وسعادة مايكل هوانج، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، سعادة أندرو ستونر، نائب الحاكم ووزير التجارة والاستثمار؛ وعضو البرلمان في ولاية نيو ساوث ويلز، بالإضافة إلى سعادة عبدالباسط المرزوقي، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الإمارات لدى أستراليا.

ومحاكم مركز دبي المالي العالمي هي نظام قضائي ناطق بالانكليزية يعتمد على القانون التجاري الأنجلوسكسوني في إمارة دبي. وتمثل المحاكم جزءاً أساسياً من النظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعتبر أكبر شريك تجاري لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط. أما المحكمة العليا لولاية نيو ساوث ويلز فتتمتع بنطاق قضائي ذو صلاحيات غير محدودة في مجال الشؤون المدنية ضمن الولاية الأسترالية الأكبر، كما يتم أمامها النظر في معظم القضايا الجنائية الخطيرة. ويعد نطاقها القضائي المدني والتجاري الأنشط ما بين المحاكم الأسترالية حيث اشتهر على المُستوى العالمي بخبرته الكبيرة في تسوية المنازعات.

تعتبر كل من دبي وولاية نيو ساوث ويلز بوابة رئيسية للاستثمارات سواء في البلد الذي تنتمي إليه أو في المنطقة المحيطة. كما تعد ولاية نيو ساوث ويلز المركز الإقليمي لأكثر من 600 من الشركات الكبرى حيث تسهم الولاية بما نسبته 31% من الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا. وكما هو الحال

بالنسبة إلى مركز دبي المالي العالمي فإن ولاية نيو ساوث ويلز تُمثل المركز الإقليمي الرئيسي لقطاع الخدمات المالية، حيث تتخذ 59 من 64 مصرفاً تعمل في أستراليا من مدينة سيدني عاصمة الولاية، مقراً لها.

وتمثل هذه المذكرة الاتفاقية الاولى من نوعها التي تبرم فيها محكمة أسترالية وثيقة تفاهم للتشاور والتعاون مع محاكم مركز دبي المالي العالمي في موضوع تنفيذ الأحكام المالية الصادرة عن كلتا المحكمتين لدى الأخرى، كما اتفق باثورست وهوانج رئيسي المحاكم على أن هذه المذكرة ستمنح جميع المستثمرين والشركات والقانونيين والعاملين في كلا النطاقين القضائيين المزيد من الثقة والوضوح، وذلك من خلال القيام ولأول مرة على الإطلاق بوضع تعريف محدد لآلية تنفيذ الأحكام القضائية.

وفي معرض تعليقه على التوقيع، قال سعادة مايكل هوانج؛ رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي:.

مع ازدياد توجه الشركات إلى العالمية، اضحى من الضروري على المحاكم أن تتواصل مع بعضها بهدف دعم وحماية التجارة العالمية. إذ أنه، ومن دون وجود آليات واضحة لتطبيق الأحكام وإنفاذ الإجراءات القضائية عبر الحدود، فإن المستثمرون سيحجمون عن تنمية العلاقات التجارية وتطوير شبكة الخدمات التي تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وستعزز هذه المذكرة من الثقة والوضوح في العلاقة بين محاكمنا، ومن متانة الروابط بين مجتمعات الأعمال مما سيسهم في دفع عجلة النمو وخلق فرص استثمارية جديدة في كل من الإمارات العربية المتحدة وأستراليا".

من جهته، قال سعادة أندرو ستونر، نائب الحاكم، ووزير التجارة والاستثمارات في ولاية "نيو ساوث ويلز": "نحن في نيو ساوث ويلز نرحب بهذه المبادرة المهمة التي تسهم في بناء علاقات متينة بين ولايتنا ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعتبر من أهم الأسواق على قائمة أولوياتنا. إن الجهود الهادفة إلى تعزيز الثقة بالتجارة بين الدول تسهم بشكل فعال في تحفيز التجارة الخارجية ودفع عجلة النمو الاقتصادي على المستوى العالمي".

وبدوره، قال سعادة توم باثورست؛ رئيس المحكمة العليا لولاية نيو ساوث ويلز: "تُمثل دبي منطقة هامة لتوسيع استثمارات ولاية نيو ساوث ويلز، ورواد الأعمال الأستراليين. لذا فمن المنطقي أن يقدم نظامانا القضائيان دعماً أفضل لهذه العلاقات المتنامية بين الشركات بالإضافة إلى تيسير الإجراءات المتبادلة. وستعمل هذه الاتفاقية على تحديد آليات تنفيذ الأحكام المتبادلة المتعلقة بالقضايا المالية بين نظامينا القضائيين".

وتختص مذكرة التوجيه فقط على الأحكام القضائية التي تتطلب من الفرد دفع مبلغ من المال لفرد آخر. كما أنها تحدد الإجراءات التي ينبغي على الشخص الراغب بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة ولاية نيو ساوث ويلز في محاكم مركز دبي المالي العالمي اتباعها والعكس صحيح. وقد  تمت كتابة دليل التنفيذ بهدف ضمان معالجة المطالبات بشكل سريع ومن دون الرجوع إلى دليل شفهي بشكل عام.

وبالنظر إلى أن النطاق القضائي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي قد تمّ فتحه أمام الشركات من جميع أنحاء في أكتوبر من العام 2011. فقد أصبح بالإمكان تنفيذ الأحكام المتعلقة بالقضايا المالية والصادرة عن المحاكم على المُستوى العالمي من خلال معاهدات كاتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي، واتفاقية الرياض، والاتفاقيات الموقعة مع الصين والهند وفرنسا والالتزمات المتبادلة مع غيرها من محاكم القانون التجاري الأنجلوسكسوني حول العالم. وفي يناير 2013، وقعت محاكم مركز دبي المالي العالمي مذكرة مع المحكمة التجارية لإنجلترا وويلز والتي تضمنت مسائل مشابهة بما فيها التنفيذ المتبادل للأحكام القضائية المالية.

وبتوقيع هذه المذكرة، يرتفع عدد المذكرات بين المحكمة العليا لنيو ساوث ويلز والنُظم القضائية العالمية إلى ثلاث مذكرات، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات الأخرى التي تُغطي القضايا التي يتم النظر فيها تحت القانون الأجنبي مع المحكمة العليا في سنغافورة ومحكمة الاستئناف في نيويورك.