مشروع مرفأ تونس المالي التابع لجي اف اتش يستكمل مراحل البنية التحتية

أقامت شركة مشروع خليج تونس، وهي أحد مشاريع مجموعة جي إف إتش المالية الواقع مقره في مملكة البحرين، احتفالية في العاصمة التونسية مؤخرا  تدشينا لاستكمال تنفيذ أعمال البنية التحتية للمرحلتين الأولى والثانية من مشروع مرفأ تونس المالي، وذلك بحضور معالي رئيس الحكومة التونسي، السيد يوسف الشاهد، وعددا من الوزراء وأعضاء البرلمان والدبلوماسيين.

هذا وقد تم التدشين تزامنا مع منتدى تونس الدولي للاستثمار 2020 الذي ضم عددا من قادة العالم، حيث تم الإعلان عن رصد مبالغ تفوق 14 مليار دولار من الدول العربية والغربية لدعم المشاريع في المرحلة القادمة الأمر الذي سيساهم في دعم وإنجاح المشاريع الكبرى في تونس.

تعليقا على هذا الحدث، صرح السيد هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية بقوله: "يسرنا أن نعلن عن هذا التطور الجديد للأعمال الجاري تنفيذها في مشروع مرفأ تونس المالي، الذي يمثل أحد المشاريع العملاقة لمجموعة جي إف إتش والدولة التونسية. إننا نرى أن مشروع خليج تونس سوف يكون الوجهة الأولى في تونس مما توفره من مستوى عالي من البنى التحتية والمكونات المالية، التجارية والسياحية، مما يضيف الكثير إلى السوق المحلي واستثمار البنك في تونس. مما لاشك فيه أن تشريف معالي السيد رئيس الحكومة بالحضور في هذه الاحتفالية يعطي زخما كبيرا لهذا المشروع، الذي نتوقع أن يساهم بشكل إيجابي تجاه تنمية الاقتصاد التونسي، وتعزيز مكانها كمركز مالي هام في منطقة شمال أفريقيا".

تقدر قيمة التطوير الإجمالية النهائية لمشروع مرفأ تونس المالي ب 3 مليارات دولار أمريكي ويمتد على مساحة 523 هكتارا في منطقة الحسيان، أريانة الساحلية في تونس، ويتم تطويره على أربعة مراحل لكل منها مكوناتها الخاصة بها. تضم المرحلة الأولى المنطقتين المالية والتجارية بالإضافة إلى مناطق سكنية وترفيهية تشمل ملعبا للجولف مزود بـ 18 حفرة للبطولات العالمية ويحتل مساحة قدرها 80 هكتارا، كما تتكون المرحلة الثانية من منطقة المارينا بالإضافة إلى منطقتين مالية وسكنية، وتتكون المرحلة الثالثة للمشروع بشكل أساسي من مدينة صحية، وحدات سكنية، فيلات ومنتجع، أما المرحلة الرابعة فقد صممت لاستيعاب المنشآت التعليمية.

سوف يضم مرفأ تونس المالي الضاحية المالية التي من المتوقع أن تضم عددا كبيرا من كبرى المؤسسات المالية والاستثمارية وشركات التأمين وغيرها من شركات الخدمات المساندة، ليكون مركز مالي هام للأنشطة المالية والمصرفية في شمال افريقيا مما يسهم في تنمية الاقتصاد التونسي من خلال توفير فرص العمل وجذب الاستثمارات وتطوير أسواق رأس المال.