مصرف الشارقة الإسلامي يعلن عن ارتفاع أرباحه بنسبة 33,5% بنهاية الربع الثالث من عام 2014 لتصل إلى 295 مليون درهم

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن تحقيق أرباحاً صافية بلغت 295 مليون درهم بنهاية الربع الثالث من العام الحالي مقارنة 221 مليون درهم عن نفس الفترة من العام الماضي وبزيادة وقدرها 33,5%.
ارتفع إجمالي موجودات المصرف ليصل إلى 24,4 مليار درهم بنسبة زيادة وقدرها 12,4% منذ ديسمبر 2013، كما نمى صافي تمويلات العملاء بمقدار 1,4 مليار درهم لتصل إلى 13,9 مليار درهم وبنسبة نمو بلغت 11,3% وكذلك ارتفعت ودائع العملاء بمبلغ وقدره 2,2 مليار درهم لتصل إلى 14,2 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 18,9% منذ نهاية عام 2013.
كما بلغتالأصول السائلة 5,7 مليار درهم أو ما يعادل 23,4% من إجمالي الأصول مقارنة بـ 5,1 مليار درهم ما يعادل 23,6% في نهاية 2013
وجدير بالذكر أن حقوق المساهمين بلغت 4,6 مليار درهم أي ما يمثل 18,6% من إجمالي الموجودات، والأحتفاظ بنسبة قوية لكفاية رأس المال والتى بلغت 25,3% بنهاية سبتمبر 2014 مما يعكس قوة قاعدة رأس مال المصرف و متانة المركز المالي والتي سوف تمكن المصرف من تحقيق اهدافه الاستراتيجية.
خلفية عامة
مصرف الشارقة الإسلامي
لقد اكتسب مصرف الشارقة الإسلامي السمعة الطيبة والنجاح المستمر عبر السنين من خلال توفير أعلى مستويات الخدمة التي لامثيل لها مما زاد من ولاء عملاءه أكثر فأكثر.
لقد نجح المصرف بإيجاد مجموعة متنوعة من المنتجات المتوافقة تماماً مع الشريعة الإسلامية والتي تلبي حاجات عملاءه من الأفراد، الشركات، المؤسسات، الخدمات الإستثمارية والخدمات المصرفية العالمية وذلك من خلال اعتماد رؤية استراتيجية وسياسات واضحة تتسم بالحكمة في كلٍ من إدارة المخاطر وضبط النفقات في جميع عمليات المصرف.
منذ إنشاءه عام 1975، شهد مصرف الشارقة الإسلامي مراحل نموٍ غير مسبوقة زادت من قوته وثباته. واليوم، يخطو المصرف مراحل متسارعة من التوسع من خلال زيادة شبكة فروعه إلى 22 فرعاً منتشرة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى مضاعفة عدد أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي والتي تم تركيبها في أحياء مأهولة وأماكن حيوية كمراكز التسوق والترفيه.
يتبع مصرف الشارقة الإسلامي نهجاً مسؤولاً ويأخذ كل مبادرة للإضطلاع بدوره الاجتماعي والاقتصادي في تطوير المجتمع. كذلك يعمل المصرف جاهداً على جعل أنظمته الداخلية ومنتجاته وخدماته المصرفية تتماشى مع خطط التنمية الإقتصادية والمالية في إطار من القيم الأخلاقية والاجتماعية والمعتقدات الدينية وذلك كله لتلبية احتياجات ومتطلبات شريحة واسعة ومتنوعة من العملاء.