معالي عبيد حميد الطاير يترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع السنوي الأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية

ترأس معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية اليوم وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع السنوي الأربعين لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في مدينة مابوتو بجمهورية موزمبيق.

وستنطلق فعاليات الاجتماع السنوي الأربعين يوم غد الأربعاء 10 يونيو، حيث سيشارك الوفد الإماراتي كذلك بالاجتماعات السنوية للجمعيات العمومية للمؤسسات والصناديق التابعة للبنك والتي تشمل الاجتماع الثاني والعشرين لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، الاجتماع الخامس عشر للجمعية العمومية المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، الاجتماع العاشر للجمعية العمومية للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، اجتماع المجلس الأعلى لصندوقي الأقصى والقدس والاجتماع السنوي السادس لمجلس محافظي صندوق التضامن الإسلامي.

وفي تعليقه على هذه المشاركة، أعرب معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية عن التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالعمل جنباً إلى جنب مع مختلف المؤسسات والهيئات المالية الإقليمية والعالمية في إطار دعم محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم والحد من مستويات البطالة والفقر.

وأكد معاليه على أن دولة الامارات استطاعت أن توفر منصة عمل مميزة للبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات التابعة له، حيث يرتبط الجانبين بمجموعة من المشاريع والمبادرات التنموية في حين تحرص الدولة كذلك على توفير مختلف أنواع الدعم لمكتب المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمركز الدولي للزراعة الملحية والمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم واللذين تستضيفهما مدينة دبي.

وضمن الجهود الثنائية الرامية لتعزيز وزيادة حجم التبادل التجاري فقد قام البنك بتنفيذ 28 مشروع في دولة الإمارات قدم لها البنك الإسلامي للتنمية تسهيلات تمويلية بقيمة 370.4 مليون دولار أمريكي، إلى جانب 27 عملية تمويل تجارة بمبلغ 430.2 مليون دولار أمريكي، فضلاً عن أعمال مكتب المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في دبي والتي تقدر عملياته التأمينية بمبلغ 2.65 مليار دولار أمريكي.

وسيناقش الاجتماع أهم البنود المدرجة على جدول الأعمال ومنها مناقشة تقرير البنك عن نشاطه خلال العام المنصرم والتقرير السنوي للمؤسسات التابعة ويصادق على الحسابات السنوية المدققة للبنك ولمؤسساته وبرامجه وصناديقه المتخصصة واختيار المراجعين الخارجيين للعام المالي القادم. كما سيخصص نسبة مئوية من صافي دخل البنك لعمليات المساعدة الفنية ولبرنامج المنح الدراسية للنابغين في الدول الأعضاء ويقوم بتعيين لجنة الإجراءات للاجتماع السنوي الأربعين الذي سيعقد بمشيئة الله بجمهورية اندونيسيا العام القادم.

وكانت دولة الإمارات قد أعلنت عن انضمامها لعضوية البنك في عام 1974، وذلك بموجب المرسوم الاتحادي رقم 91 لسنة 1974، وبحصة بلغت 7.54% من رأس مال البنك الإسلامي للتنمية، حيث أصبحت أحد أبرز المساهمين في رؤوس أموال مؤسسات مجموعة البنك.

تجدر الإشارة إلى أن البنك الإسلامي للتنمية حقق خلال الأربعين عاماً الماضية سلسلة نجاحات متميزة وعلى مختلف الأصعدة، حيث ارتفع عدد الدول الأعضاء من 22 دولة عند التأسيس إلى 56 دولة عضواً من دول آسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا الجنوبية، وارتفع رأسمال البنك المصرح به من ملياري دينار إسلامي (نحو 3 مليارات دولار أمريكي) إلى 100 مليار دينار إسلامي (نحو 150 مليار دولار أمريكي)، كما نما البنك من مؤسسة واحدة إلى مجموعة مؤسسات متكاملة الوظائف والنشاطات تضم بجانب البنك كلاً من المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.