التأهيل المهني للمأذونين الشرعيين أحد احدث المبادرات التدريبية لدى معهد دبي القضائي

كشف معهد دبي القضائي DJI، المركز الرائد في مجال الدراسات القانونية والتدريب القضائي في إمارة دبي والعضو في الشبكة العامة للإتصال الحكومي، عزمه على إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي جديد خاص بالتأهيل المهني للمأذونين الشرعيين في الإمارات. وتأتي هذه الخطوة إستكمالاً لنجاح المعهد في تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية الموجهة بما ينسجم مع الجهود الرامية إلى تطوير النظام القانوني والعدلي ودفع مسيرة التميز والتنمية بما ينسجم مع رؤية  وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. 

وصرح سعادة المستشار عصام الحميدان، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، بأن البرنامج الجديد هو الأول من نوعه في المنطقة، كونه يتمحور بصورة رئيسة حول تزويد المأذون الشرعي بالجوانب العملية والتطبيقية لعمله الذي يمثل ركيزة أساسية لبناء الأسرة، فضلاً عن الارتقاء بسلوكياته لتطبيق أفضل الأخلاقيات المهنية بما يتفق مع سلوكيات المأذون الناجح. 

وقال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام المعهد: "يأتي اهتمامنا في معهد دبي القضائي بتأهيل المأذون الشرعي إيماناً منا بدوره القانوني والاجتماعي. وانطلاقاً من المكانة الهامة والمسؤوليات الحساسة للمأذون الشرعي، جاء هذا البرنامج بهدف تزويد المتدربين بالمعارف والمهارات القانونية والنهج الواجب اتباعه في توثيق عقود النكاح تجنباً للوقوع في أي خطأ، بالإضافة إلى رفدهم بالأحكام الشرعية والقانونية الخاصة بأداء مهمتهم في إطار قانون الأحوال الشخصية الإماراتي حتى تتطابق مع القانون بما فيه خدمة المجتمع." 

واختتم السميطي: "إن المعهد بجانب اهتمامه بتطويرالقضاة واعضاء النيابة، فإنه حريص أيضاً على تطوير الادارات والاشخاص المساندين للقيام بالاعمال القضائية وذلك إيماناً منه بأهمية تطوير المنظومة القضائية في دولة الامارات العربية المتحدة. ويحرص المعهد دائماً على تطوير برامجه التدريبية نوعياً تماشياً مع دوره الريادي في مجال إعداد برامج تدريبية مبتكرة وفق منهجيات متطورة قائمة على أعلى معايير الجودة وأفضل الممارسات المهنية للإرتقاء بمستوى الكفاءات والاستثمار في العنصرالبشري وتفعيل دور الكفاءة المواطنة في المسيرة التنموية التي تشهدها الدولة. " 

وتأسس معهد دبي القضائي في العام 1996 بوصفه مؤسسة عامة ذات شخصية إعتبارية تهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية لتولي أعمال القضاء والنيابة العامة والمحاماة ونشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي العام بالحقوق والواجيات. ويلتزم المعهد بتوفير برامج التأهيل ودورات التدريب المستمر وتقديم الإستشارات القانونية لمختلف الهيئات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص فضلاً عن تشجيع البحث العلمي من خلال إجراء البحوث والدراسات في مختلف المجالات القانونية والقضائية لرصد المستجدات والتحديات التي يفرضها الواقع العملي والإطّلاع على أفضل الممارسات العالمية المتّبعة في هذا المجال.