شراكة استراتيجية بين معهد دبي القضائي ومعهد التدريب والدراسات القضائية لضمان الاستثمار الأمثل في العنصر البشري

استكمالاً لمسيرة التميز في تدريب وتأهيل الكوادر القانونية والقضائية وفق أفضل الممارسات العالمية، تم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من معهد دبي القضائي (DJI)، المركز الرائد في مجال الدراسات القانونية والتدريب القضائي في إمارة دبي والعضو في الشبكة العامة للاتصال الحكومي و معهد التدريب والدراسات القضائية (ITJS) المعهد الاتحادي الرائد في التدريب والدراسات القضائية والقانونية في خطوة نوعية لوضع أسس متينة لتعاون بنّاء في مجال تدريب الكوادر القضائية والإدارية المُساندة القادرة على تجسيد التطلعات المشتركة في ترسيخ القانون والعدالة والارتقاء بالمنظومة القانونية إلى أعلى مستويات الشفافية والتميز بما ينسجم مع مسيرة الريادية التي تنتهجها دولة الإمارات. ووقع الاتفاقية كل من القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، والمستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد  التدريب والدراسات القضائية، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الطرفين.

وتماشياً مع سعيهما الحثيث لتطوير العلاقة القضائية والقانونية القائمة بما يخدم التطلعات المشتركة، اتفق الطرفان على تفعيل أطر التعاون المشترك في مجال تبادل الخطط الدراسية والمناهج المقررة لتأهيل أعضاء السلطة القضائية والأجهزة الإدارية المُساندة لعمل الجهاز القضائي لدى كلّ منهما. ويشتمل نطاق التعاون المشترك على تبادل الخبرات المتاحة للتعرف عن كثب على أحدث منهجيات التدريب وبحث أفضل الممارسات والأساليب المتبعة عالمياً في تقديم المواد العلمية والقانونية والتي من شأنها إثراء البرامج التدريبية المعتمدة لدى الطرفين وتجسيد الأهداف الاستراتيجية في بناء كوادر بشرية على مستوى عالٍ من التميز والكفاءة في كافة المجالات القانونية والقضائية. كما سيعمل الجانبان، بموجب مذكرة التفاهم، على إعداد وتنظيم أنشطة أكاديمية علمية وعملية وتدريبية مشتركة إلى جانب المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية المنعقدة لدى أي منهما بهدف بناء قنوات فاعلة لنشر المعرفة القانونية.

وتعليقاً على الشراكة الاستراتيجية الجديدة، أكّد الدكتور جمال حسين السميطي بأنّ توقيع مذكرة التفاهم الجديدة يمثل إضافة نوعية هامة من شأنها دعم المساعي الحثيثة من أجل ترسيخ ريادة الإمارات كوجهة للتميز القانوني والقضائي عبر إحداث نقلة نوعية وكمية في مجال التدريب القضائي والاستثمار في رأس المال البشري، معرباً عن سعادته بالتعاون مع معهد التدريب والدراسات القضائية لما يتسم به من مهنية وكفاءة عالية في مجال التدريب القضائي والدراسات القانونية. مضيفاً: "تندرج مذكرة التفاهم مع "معهد التدريب والدراسات القضائية" في إطار حرصنا على تأسيس شبكة واسعة من الشراكات الاستراتيجية مع أبرز المؤسسات الأكاديمية والقضائية والقانونية الرائدة محلياً واقليمياً ودولياً بهدف تبادل الخبرات المتراكمة والوصول إلى استراتيجيات فاعلة من شأنها تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري ورفد النظام القضائي والعدلي في دولة الإمارات بأفضل الكفاءات الوطنية المؤهلة لقيادة مسيرة التميز القانوني."

من جانبه، أوضح الدكتور محمد محمود الكمالي، انطلاقاً من رؤية الإمارات في أن تكون من أفضل الدول في العام 2021 واستكمالاً للجهود الحثيثة لقيادتنا الرشيدة في تطبيق العمل المؤسسي على كافة الأصعدة  ومختلف المستويات وتحقيق التكامل بين الهيئات الاتحادية والمحلية سيكون لهذه الاتفاقية دور هام في تحقيق المؤشرات الوطنية  التي تسعى الدولة في تحقيقها من خلال رفع كفاءة  الجهاز القضائي عبر البرامج التدريبية المتخصصة التي ينظمها كلا المعهدين وذلك لتعزيز مكانة وتنافسية الدولة على المستوى العالمي من خلال بناء شراكات إستراتيجية بين المؤسسات الوطنية المعنية بالتدريب القضائي لوضع أطر عمل واضحة لتحقيق الأهداف المشتركة بما ينسجم مع محاور الإستراتيجية الاتحادية المتعلقة بضمان سرعة الفصل في القضايا من خلال منظومة قضائية متكاملة. وأشاد الكمالي بالمكانة المتقدمة التي وصل إليها "معهد دبي القضائي" في قيادة مسيرة التميز القانوني والعدلي في دولة الإمارات والمنطقة ككل، مؤكداً ثقته بدور الشراكة الجديدة في نشر المعرفة القانونية وتطوير برامج تدريبية على مستوى عالٍ من الكفاءة والتميز كمّاً ونوعاً بما يصب في خدمة المجتمع القانوني المحلي.