معهد دبي القضائي يشارك في معرض جيتكس للتقنية 2017

يشارك معهد دبي القضائي في فعاليات الدورة السابعة والثلاثين لمعرض جيتكس للتقنية 2017 أحد أكبر المعارض التكنولوجية في منطقة الشرق الأوسط، والذي يقام حاليًا في مركز دبي التجاري العالمي على مدى خمسة أيام خلال الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر الجاري.
ويتطلع المعهد لتحقيق رؤيته، ليكون المركز الإقليمي للتميز القانوني والعدلي، ويشارك ضمن منصة مؤسسة حكومة دبي الذكية الذراع التقنية لمبادرة "دبي الذكية" التي تسعى لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد في العالم.
وقال سعادة القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: "لقد استعد المعهد للمشاركة في أسبوع جيتكس للتقنية، حيث سنطلق خلاله عددًا من المشروعات، إضافة إلى تسليط الضوء على إنجازاتنا التكنولوجية التي تم الإعلان عنها وعرضها على الجمهور. ويمكن لزوار جناحنا أيضًا التعرف إلى العديد من المشروعات السابقة التي أنجزها المعهد. إن مشاركتنا في أسبوع جيتكس للتقنية تهدف للتعريف بخدماتنا ومبادراتنا الذكية، ونشر الوعي والثقافة القضائية بين الجمهور.
ويقدم المعهد الخدمات التالية نظام التسجيل الإلكتروني للبرامج التدريبية، وهو نظام يتيح للراغبين والمهتمين في التسجيل في البرامج والفعاليات التدريبية، ومن خلاله أيضًا يتم تأكيد حضور المشاركين. وعلاوة على ذلك، يمكن لزوار المعرض التعرف إلى التطبيق الخاص للمعهد، وما يقدمه لمستخدميه من معلومات وافية حول خدمات المعهد كاملة، وعرض وبيع الإصدارات من خلال نظام ePay، فضلاً عن إمكانية حجز القاعات التدريبية، وحجز ملعب كرة القدم ويمكن تحميل التطبيق على أجهزة آيفون من متجر آبل أو على أجهزة أندرويد من متجر بلاي ستور. ويكشف المعهد خلال مشاركته في دورة هذا العام من المعرض عن الحلة الجديدة التي يظهر بها موقعه الإلكتروني، والتصميم الجديد لموقع مجلة Emirates Law المتخصصة التي تصدر باللغة الإنجليزية.
وتجدر الإشارة إلى أن معهد دبي القضائي يشارك في منصة رقم (S2-A21 & S-3A21) في قاعة الشيخ سعيد في مركز دبي التجاري العالمي. وسيعمل مع المؤسسات الحكومية الأخرى لإبراز التطور المحرز في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى في العالم خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال تبني أحدث التقنيات وتطوير الحلول والتطبيقات التي تسهم في إسعاد وراحة كافة المتعاملين معه.
خلفية عامة
معهد دبي القضائي
يعد معهد دبي القضائي، الذي تأسس في العام 1996 كمؤسسة عامة ذات شخصية إعتبارية تهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية لتولي أعمال القضاء والنيابة العامة والمحاماة ونشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي العام بالحقوق والواجيات. ويلتزم المعهد بتقديم الإستشارات القانونية لمختلف الهيئات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص فضلاً عن تشجيع البحث العلمي من خلال إجراء البحوث والدراسات في مختلف المجالات القانونية والقضائية لرصد المستجدات والتحديات التي يفرضها الواقع العملي والإطلاع على أفضل الممارسات العالمية المتّبعة في هذا المجال.