12 جهة حكومية تشارك في النسخة الثانية من بطولة معهد دبي القضائي لخماسيات كرة القدم

كشف معهد دبي القضائي عزمه على تنظيم النسخة الثانية من بطولة خماسيات كرة القدم بمشاركة 12 فريقاً من الجهات الحكومية في إمارة دبي. وتشتمل قائمة الفرق المشاركة في البطولة على فرق ديوان سمو الحاكم، والنيابة العامة، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة مطارات دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وبلدية دبي، وجمارك دبي، و"التميمي للمحاماة والإستشارات القانونية".
ومن المقرر أن تنطلق البطولة في 23 فبراير/شباط الجاري على أن تستمر لغاية 10 مارس/آذار المقبل. وقد خصصت اللجنة المنظمة للحدث برئاسة القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، مجموعة من الجوائز والكؤوس والهدايا العينية، من بينها كأس الفريق البطل وكأس الوصيف وكأس أفضل حارس مرمى وكأس هدّاف الدورة وكأس الفريق المثالي.
وأكدّ الدكتور السميطي، بأنّ الهدف من إقامة البطولة يتناغم مع سعي المعهد الحثيث لتفعيل أواصر التعاون والتواصل المشترك ما بين الدوائر والمؤسسات الحكومية لا سيّما بعد النجاح الكبير الذي لاقته النسخة الأولى من البطولة. كما وجه الدكتور السميطي الشكر إلى المؤسسات والدوائر الحكومية المشاركة في البطولة لدعمها أنشطة وبرامج المعهد، كما أثنى على وسائل الإعلام المختلفة لدورها البارز في إظهار الإنجازات التي يحققها معهد دبي القضائي على كل الصعد. واشار السميطي إلى وجود العديد من الجوائز القيّمة المرصودة للبطل والوصيف وكافة المشاركين إلى جانب جوائز أفضل حارس مرمى وهداف الدورة والفريق المثالي.
وستتنافس الفرق المشاركة ضمن مجموعتين تضم كلّ منهما ستة فرق. وستنطلق الجولة الأولى من المباريات وفق نتائج القرعة التي وضعت فريق الإسعاف في منافسة فريق الصحة، وفريق الشؤون الإسلامية مع فريق الطرق والمواصلات وفريق التميمي مع فريق المحاكم ضمن المجموعة الأولى. وسيلتقي فريق الديوان مع فريق المطارات في المجموعة الثانية، التي سيكون خلالها فريق البلدية على موعد مع فريق الجمارك وفريق النيابة مع الكهرباء.
خلفية عامة
معهد دبي القضائي
يعد معهد دبي القضائي، الذي تأسس في العام 1996 كمؤسسة عامة ذات شخصية إعتبارية تهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية لتولي أعمال القضاء والنيابة العامة والمحاماة ونشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي العام بالحقوق والواجيات. ويلتزم المعهد بتقديم الإستشارات القانونية لمختلف الهيئات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص فضلاً عن تشجيع البحث العلمي من خلال إجراء البحوث والدراسات في مختلف المجالات القانونية والقضائية لرصد المستجدات والتحديات التي يفرضها الواقع العملي والإطلاع على أفضل الممارسات العالمية المتّبعة في هذا المجال.