دراسة لمعهد فارس في الأميركية تظهر أن حقوق الإنسان تتقدّم في الدول العربية

خلصت دراسة أعدّها معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت إلى أن المجتمعات والدول العربية قد تخلت عن الفكرة القائلة بأن حقوق الانسان هي شكل من أشكال الاستعمار الغربي الجديد.

وجاءت هذه الخلاصة في تقرير عن نتائج الدراسة قدّمه فاتح عزام، الذي عيّن حديثاً مديراً لمعهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنية في الجامعة. وقد حمل تقرير عزام العنوان "الدول العربية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان". وعزام هو من كبار الزملاء في السياسات الخارجية في معهد فارس. وقد أوضح أن الفكرة الشائعة بأن الدول العربية تعارض حقوق الانسان هي فكرة خاطئة، ولكنه من الصحيح أنه قد تكون هناك معارضة عامة لفكرة حقوق الانسان في بعض الدوائر في المنطقة. وقال أيضاً أنه من المعهود اليوم القول أن الحضارتين العربية والاسلامية تتساويان كمنبع قوي لمبدأ حقوق الانسان، والاسلام يضمن هذه الحقوق بشكل يتماهى مع القانون.

وقد قدّم عرضُ السيد عزام تحليلاَ للانخراط العربي في آليات الأمم المتحدة لحقوق الانسان بين العامين 2005 و2012 كما وصفه التقرير الذي نشره معهد فارس في تموز 2013.

وروى عزام أن أول شرعة عربية لحقوق الانسان وُضعت في العام 1973 لكنها لم تُعتمد إلا بعد تجديدها في العام 2008 حين وقّعتها عشر من أصل 22 دولة عربية، مما أدى إلى نشوء أول لجان عربية لحقوق الانسان. ولفت إلى أن الدول العربية التي وقعت مواثيق دولية لحقوق الانسان هي أكبر عدداً من الدول العربية التي وقعت الاتفاقات العربية لحقوق الانسان. لكن المهم كما قال هو أن الدول العربية التي توقّع هذه المعاهدات تصبح ملتزمة قانوناً بتنفيذها. ورغم بعض الاحتجاجات فإن دول المنطقة العربية هي مُدركة لهذه الالتزامات القانونية. وقال إن هذا الادراك ظهر جلياً مؤخّراً في انخراط الدول العربية في المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الانسان. وأكد عزام: "لقد حان الوقت لندفن الفكرة القائلة بأن حقوق الانسان هي مسألة حساسة ولا يمكن مقاربتها في المنطقة العربية، مع أن الدول العربية لا تزال تنظر الى هذه المعاهدات كتهديد لسيادتها الوطنية وتدخل أجنبي في شؤونها". ونقل عن الملك عبدالله قوله "نحن لسنا ضد حقوق الانسان ولكن لدينا منظارنا وتفسيرنا للأمور ولا يمكننا تغيير ثقافتنا".

وبحسب عزام فإن الحكومات العربية قد تقاوم استعمال حقوق الانسان كركيزة للتنمية، لكن دول هذه الحكومات هي أعضاء في مجلس الأمن وشاركوا في وضع كامل منظومة حقوق الانسان وهذه المشاركة كانت طوعية. والالتزامات بالمعاهدات الدولية  والاستعداد التعاون هما لمصلجة المجتمعات وكل فرد فيها.

وقال عزام أن الانتفاضات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط في العام 2011 كانت برهاناً واضحاً أن الشعوب قد ضاقت ذرعاً بالحكومات غير الخاضعة للمساءلة والسياسات الاقتصادية غير الفعالة  والتضخم المتسارع والفساد المستشري وإبعاد من يفيدهم التطور عن المشاركة في أية حوارات حول السياسات العامة. وقال إنه رغم النجاح في بعض الدول بتغيير النظام، فالوضع لم يتحسن بشكل ملموس والتغيير لن يكون مستداماً من دون تغيير أسلوب العمل. وأضاف أنه من الضروري ادخال حقوق الانسان في أي نموذج تطويري جديد. وقال رداً على أسئلة أن هدف الدراسة الرئيسي كان معرفة مستويات انخراط الدول العربية في مسائل حقوق الانسان وأن العمل في سبيل هذه الحقوق ليس مضيعة للوقت والمال، مثلما هو العمل الأممي لمحو الفقر، مع أن الفقر لا يزال سائداً.

وختم عزام قائلاً: "التحدي أمام منظمات المجتمع المدنٍي الأهلية والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية هو التفكير كيف التعاون مع الحكومات ولكن مع الاصرار على أن تغيّر هذه الحكومات طرق عملها وأن تقوم بما هو مطلوب منها قانوناً".