منافسة تمكين لقطاع الأعمال تتختم جولاتها يوم الخميس

أعلنت تمكين وشركة فين مارك كميونيكشنز عن موعد الجولة النهائية لمنافسة تمكين لقطاع الأعمال، حيث تقام الجولة النهائية في الساعة الخامسة من مساء اليوم الخميس 12 ديسمبر، وذلك في التوسعة الجديدة من مجمع العالي التجاري.
وتتبارى في الجولة النهائية أربع شركات تنتمي إلى قطاعات مختلفة، تسهم في تشكيل الاقتصاد البحريني. وهي: شركة المنيوم البحرين البا، بنك البحرين والكويت، بنك البحرين للتنمية ونادي الاعلام الاجتماعي. إذ تتنافس الشركات الأربع في جو من المتعة والمرح على الفوز بالجائزة الكبرى، وهي عبارة عن مبلغ نقدي قدره ألف دينار.
يشار إلى أن منافسة تمكين لقطاع الأعمال مفتوحة للجمهور بدخول مجاني، ويستطيع الحاضرون المشاركة في المسابقات المخصصة لهم. كما سيحضون بفرصة الاستماع لمقطوعات موسيقية.
وتهدف منافسة تمكين لقطاع الأعمال للترويج لمعاني الوحدة وروح الفريق الواحد ومد الأواصر ما بين الشركات البحرينية والمجتمع وصولاً إلى بث وعي كامل حول القطاعات الحيوية في المملكة والشركات العاملة فيها بما في ذلك العمالة المؤهلة ذات الكفاءة العالية.
يذكر أن منافسة تمكين لقطاع الأعمال تحظى بدعم من تمكين، الراعي الرسمي للمنافسة، إلى جانب رعاة آخرين وهم: بنك البحرين للتنمية راعيا مصرفيا، والراعيان الفضيان شركة ألومنيوم البحرين (ألبا) ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، والراعي البرونزي: ميدال كيبل، بالإضافة إلى مجمع العالي التجاري راعيا لموقع الفعالية، وجنة دلمون المفقودة راعيا ترفيهيا.
ومن داعمي المنافسة أيضا: Design Creative, Talking Pictures, Promethean, مطبعة المنامة، سفريات داداباي، صالون وسبا دار ميساء، كوكاكولا، ماسيمو دوتي وفارفلا، بالإضافة إلى جمعية البحرين للتأمين، وجمعية المصرفيين البحرينية، ونادي الإعلام الاجتماعي.
خلفية عامة
تمكين
تمكين هي هيئة مستقلة تقوم بوضع وصياغة الخطط الإستراتيجية والتنفيذية من خلال استخدام الرسوم التي يتم تحصيلها من قبل هيئة تنظيم سوق العمل من أجل تعزيز الرخاء في البحرين وذلك عن طريق توظيف المواطنين البحرينيين وخلق فرص العمل والدعم الاجتماعي الذي يعد استثمارا بحد ذاته.
كما تهدف تمكين إلى أن تكون الرائدة في تعزيز نمو الأعمال التجارية وتوفير فرص عمل مجزية لتحقيق مستوى معيشي جيد للبحرينيين والذي سيتحقق ذلك من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق النمو والتنمية للمؤسسات، والتعاون مع واضعي السياسات الرئيسية وشراكة القطاعين العام والخاص على حدا سواء.