منتدى يبحث تنمية علاقات الإعلام والقضاء

يناقش معهد دبي القضائي (DJI)، المركز الرائد في مجال الدراسات القانونية والتدريب القضائي في إمارة دبي والعضو في الشبكة العامة للإتصال الحكومي، العلاقة بين القانون والإعلام ودورها في دفع عجلة التنمية الشاملة على مختلف المستويات على هامش منتدى القضاء والإعلام الذي ينطلق يوم الأحد 26 شباط /فبراير 2012 في فندق انتركونتيننتال، فيستيفال سيتي، دبي. ويشارك في المنتدى، الذي ينظمه المعهد على مدى يومين، مجموعة من الجهات الراعية بما فيها محاكم دبي والنيابة العامة ودائرة الشؤون القانونية وحكومة دبي الالكترونية وعدد من كبرى المؤسسات الصحفية والإعلامية. 

وأوضح القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، بأنّ تنظيم منتدى القضاء والإعلام يأتي انطلاقاً من إيمان معهد دبي القضائي بأهمية العلاقة بين السلطة القضائية والإعلامية، مشيراً إلى حرصه على توفير منصة متكاملة لتفعيل التواصل بين القضاة والإعلاميين وتعزيز التعاون والتباحث وتنسيق الجهود للوصول إلى استراتيجيات وتوصيات شاملة من شأنها إيجاد علاقة تكاملية وأطر سليمة تنمي العلاقة القضائية الإعلامية. وأكد السميطي بأنّ مشروع المنتدى يمثل ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة رئيسية للأمن والنزاهة والشفافية وحماية الحريات وضمان حقوق الإنسان وبناء مجتمع آمن قائم على نظم وتشريعات متكاملة ومطابقة لأفضل الممارسات والمعايير العالمية وقادرة على تلبية الاحتياجات المحلية. 

وأضاف السميطي: "يستقطب المنتدى مشاركة واسعة من أعضاء السلطة القضائية بالدولة والمؤسسات الصحفية والإعلامية ونادي دبي للصحافة ومحاكم دبي والنيابة العامة وشرطة دبي ودائرة الشؤون القانونية. وتؤكد هذه المشاركة أهمية الحدث بوصفه بوابة لتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالنظام القضائي والسلطة الإعلامية وتكثيف الجهود المشتركة وضمان الأمن والأمان والعدالة والحريات تماشياً مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، وإخوانهما اصحاب السمو حكام الإمارات حفظهم الله. 

ويسلط منتدى القضاء والإعلام الضوء على محاور عدة في مقدمتها واقع التناول الإعلامي القضائي، والضوابط المهنية والأخلاقية للتناول الإعلامي، والتوازن بين حرية الإعلام واستقلال القضاء، وضمان المحاكمة العادلة في ظل تطور وسائل الإعلام، ووسائل الإعلام وحرمة الحياة الخاصة، والتقنيات الإعلامية الحديثة وأثرها على الحكم القضائي، ودور القضاة والمحامين ووسائل الإعلام في معالجة قضايا المجتمع، والاختصاص القضائي في قضايا النشر وعلاقته بحرية التعبير. ويختتم المنتدى بإعلان مجموعة من التوصيات لتقديمها. 

وتأسس معهد دبي القضائي في العام 1996 بوصفه مؤسسة عامة ذات شخصية إعتبارية تهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية لتولي أعمال القضاء والنيابة العامة والمحاماة ونشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي العام بالحقوق والواجيات. ويلتزم المعهد بتقديم الإستشارات القانونية لمختلف الهيئات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص فضلاً عن تشجيع البحث العلمي من خلال إجراء البحوث والدراسات في مختلف المجالات القانونية والقضائية لرصد المستجدات والتحديات التي يفرضها الواقع العملي والإطّلاع على أفضل الممارسات العالمية المتّبعة في هذا المجال.