مواصفات تناقش مع جمعية مصنعي السيارات اليابانية موائمة السيارات المصدرة إلى الدولة للمواصفات الإماراتية الجديدة

أجرت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مباحثات مع وفد رفيع المستوى من الجمعية اليابانية لمصنعي السيارات (JAMA) تركزت حول سبل تماشي السيارات اليابانية المصدرة إلى الدولة مع المواصفات والمعايير الجديدة المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال المهندس محمد صالح بدري، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة: تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا وعلى رأسها التماشي مع المتطلبات الجديدة الخاصة بسيارات "الميني الفان" و"الميكروباص"، التي تم تعديل المواصفات والمعايير الخاصة بها في الدولة في أعقاب تسببها في عدد كبير من حوادث الطرق مقارنةً بغيرها من فئات المركبات والسيارات وذلك طبقاً لدراسة أجرتها إدارات الشرطة المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح المهندس محمد صالح بدري بقوله: " ناقشنا مع الوفد كيف يمكننا جعل طرقنا أكثر أماناً وتحسين المواصفات في مختلف فئات السيارات والمركبات الواردة إلى أسواقنا. وقد تم الاتفاق بالفعل على اثنين من المتطلبات الجديدة، والتي شملتها تعديلات المواصفات الفنية الإماراتية التي أجريت في عام 2011". 

وقال أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس قامت في أعقاب صدور الدراسة الخاصة بحوادث سيارات الفان والميكروباص بوضع مجموعة جديدة من المعايير والمتطلبات الضرورية لهذه الفئة من المركبات بهدف تعزيز مستويات السلامة والأمان بها، تشمل خفض الحد الأقصى للسرعة والحد من عدد الركاب، إلى جانب معايير أخرى تتعلق بالمسافة بين مقاعد السيارة، وضرورة وجود مساند للرأس في جميع المقاعد، إلى جانب وجود أكياس هواء للسائق والراكب الأمامي ضمن مختلف المركبات والحافلات التي تصل سعتها إلى 22 راكباً.

كما شملت التعديلات أيضاً وجوب استخدام نظام المكابح المانع للانغلاق (ABS) في جميع السيارات والمركبات، بالإضافة إلى الالتزام بتزويد المقاعد الأمامية والخلفية المجاورة للأبواب في سيارات الركاب والمركبات متعددة الأغراض بأحزمة أمان ثلاثية، على أن تحتوي المقاعد الأخرى على أحزمة أمان ثنائية أو ثلاثية.

كما تحظر هذه التعديلات تضمن أي مركبة تجارية تبلغ سعتها 4 أشخاص أو أكثر لمقاعد منفردة في الممرات، وكذلك ضرورة أن تكون المسافة بين المقاعد في المركبات التجارية 300 ملم باستثناء سيارات الطوارئ والمركبات التي تحمل الأطفال.

وينبغي بموجب هذه التعديلات تجهيز كافة السيارات بنظام تنبيه (عبر الإضاءة و/ أو الصوت) يحذر السائق تلقائياً عند وصول السرعة إلى 120 كيلومتراً في الساعة، في حين يتعين أن لا تتجاوز السرعة القصوى بالنسبة للحافلات التي تصل سعتها إلى 22 راكباً 100 كيلومتر في الساعة، على أن تدخل هذه التعديلات حيز التطبيق في طرازات عام 2013 من السيارات.

ويضيف المهندس محمد صالح بدري: "استهدفت التعديلات التي أجريت على المواصفات الإماراتية تعزيز مستويات الأمان والسلامة في مختلف السيارات، فعلى سبيل المثال لا يعد وجود نظام المكابح المانع للانغلاق في السيارات شرطاً إلزامياً في المواصفات المعتمدة للسيارات في دول مجلس التعاون الخليجي ككل، غير أن تعديلات المواصفات الإماراتية جعلته إلزامياً ولهذا فقد حرصنا على الالتقاء مع الوفد الياباني والاتفاق معه على الخصائص الإضافية للسلامة طبقاً للمعايير والمواصفات الجديدة".

يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد أحد أهم أسواق المنطقة للسيارات اليابانية، حيث تشير أرقام منظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) إلى أن صادرات سيارات الركاب اليابانية إلى الإمارات العربية المتحدة بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 834 مليون دولار، بانخفاض نسبته 26.2٪ بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغت فيه 1.13 مليار دولار وقد نجم هذا الانخفاض عن التداعيات المرتبطة بالزلزال والتسونامي الذين شهدتهما اليابان في وقت سابق من هذا العام، وكذلك نتيجة ارتفاع سعر صرف الين، وقد عادت الصادرات إلى تسجيل نمو واعد اعتباراً من شهر يونيو 2011.

كما تظهر أرقام جيترو أنه على الرغم من الانخفاض العام المسجل في النصف الأول من العام الحالي، فقد سجلت واردات الإمارات من السيارات اليابانية الصغيرة (التي تتراوح سعات محركاتها بين 1000-1500 سنتميتر مكعب) زيادة قدرها 12٪ لتصل قيمتها 68 مليون دولار مقابل 60.7 مليون دولار في العام الماضي. كما زادت صادرات اليابان من سيارات الركاب التي تعمل محركاتها بوقود الديزل أيضاً خلال هذه الفترة بنسبة 48.4٪ ليصل إجمالي قيمتها إلى 59.2 مليون دولار، مقارنة بـ 39.9 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق. وقفزت قيمة الصادرات اليابانية من قطع غيار واكسسوارات السيارات إلى الإمارات إلى 181.7 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 160.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2010.

جدير بالذكر أنه كانت هناك زيادة مطردة في صادرات اليابان من سيارات الركاب إلى جميع دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات القليلة الماضية، باستثناء عام 2009، عندما أثرت الأزمة المالية العالمية على التجارة العالمية ككل، وكذلك النصف الأول من العام كنتيجة للزلزال والتسونامي.