نظام العبور الجمركي العالمي يتقدم خطوة في طريق تفعيله في دولة الإمارات

تقدمت دولة الإمارات خطوة كبيرة وهامة نحو تفعيل نظام التير الجمركي العالمي (TIR)، الذي من شأنه توفير الوقت والجهد على الشاحنات عند عبورهم نقاط التفتيش الحدودية من أيام لساعات، وذلك بعد توقيع اتفاقية الضمان بين جمارك دبي ونادي الإمارات للسيارات والسياحة  برعاية معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات. 

 وفي تصريح لمعاليه حول أهمية الحدث ، أكد معاليه إن توقيع إتفاقية الضمان بين الجمارك المحلية ونادي الإمارات للسيارات والسياحة هي خطوة رئيسية لتلبية واستكمال متطلبات تنفيذ القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2011 ولائحته التنفيذية في شأن النقل البري ، والتي بدأت الهيئة بتطبيق المرحلة الاولى منه في بداية سبتمبر الماضي. 

وسيساهم  توقيع الاتفاقية في ترسيخ أفضل الممارسات العالمية في منظومة النقل البري والتي تأتي تطبيقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة من قبل الدولة في هذا الشأن ولا سيما للاتفاقية الدولية في مجال النقل البري الدولي للبضائع و السير والمرور على الطرق TIR و التي قامت دولة الامارات العربية المتحدة بالانضمام لتلك الاتفاقية الدولية بموجب المرسوم الاتحادي رقم 95 لسنة 2006. 

و أضاف معالي الوزير أن رعاية الهيئة للاتفاقية تأتي بناء على توجيهات القيادة العليا لتعزيز الشراكة مع المؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية لتحقيق الأهداف المشتركة وإيماننا بالعمل الجماعي ودعم المبادرات الجادة التي تسهم في تقديم خدمة مميزة. 

وأكد معاليه حرص الهيئة المستمر نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات مع المؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية بما يدعم تحقيق أهدافها المتمثلة في تقديم خدمات متميزة للجمهور باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية التي تعمل عليها الهيئة وحققت إنجازاً كبيراً خلال الفترة الحالية ، وان هذا التكامل يأتي كنتيجة طبيعية للتواصل والتنسيق مع كل من جمارك دبي ونادي الإمارات للسيارات والسياحة والجهات الأخرى المعنية اتحادية كانت ام محلية، حيث يشكل مبدأ مهماً من المبادئ الاستراتيجية التي تنتهجها الهيئة الوطنية للمواصلات لتحقيق رؤيتها وتطلعاتها المستقبلية. 

ويساهم نظام "تير" العالمي في توفير مزايا كبيرة للشركات المشغلة لأساطيل النقل والهيئات الجمركية، اذ يلعب دورا كبيرا في تسريع عمليات نقل البضائع عبر النقاط الحدودية بشكل كبير. 

ويلعب نظام "تير" الجديد أيضا دورا في خفض التكاليف بشكل كبير وذلك من خلال تسريع الاجراءات الرسمية وتعزيز كفائتها عبر استخدام وسائل تفتيش معيارية  واعتماد دفاتر المرور الجمركية المعروفة بـ التير كارنيه، والتي يتم اصدارها من خلال الجهة الضامنة عن الاتحاد الدولي للنقل الطرقي ( IRU). 

وشارك نادي الإمارات للسيارات، العضو الفعال في الاتحاد الدولي للنقل بالطرق، في نقاشات تم عقدها مع الحكومة الاتحادية بهدف تطبيق النظام في الإمارات، وتعتبر الاتفاقية، المبرمة بين جمارك دبي ونادي الإمارات للسيارات بهدف العمل سويا لتفعيل نظام "تير"، الأولى التي يتم توقيعها. 

ومن المتوقع عقد المزيد من الاتفاقيات مع الهيئات الجمركية الأخرى في الإمارات الست الأخرى خلال الأشهر القليلة القادمة وذلك لتفعيل النظام الجديد بشكل كامل مع حلول نهاية العام الجاري، وحتى يتمكن نادي الإمارات للسيارات من إصدار كارنيه "تير" بشكل فوري. 

وسيقوم فريق من الاتحاد الدولي للنقل بالطرق بزيارة دبي في وقت لاحق لتقديم نظام تير الرقمي الجديد والذي يمكن من الحصول على تصاريح مسبقة من الجمارك، وضمان تتبع لحظي لـ كارنيهات "التير" وفاعلية ادارة المخاطر، مما يسهل الاجراءات الحدودية، ويجعلها أكثر أمنا وسلامة للبيئة. 

وعن توقيع الاتفاقية، صرح سعادة أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، قائلاً: "نحن سعداء بهذه الاتفاقية مع نادي الإمارات للسيارات، التي تؤكد الشراكة الحكومية لجمارك دبي مع القطاعين العام والخاص، تطبيقاً للتوجيهات الحكومية بتعزيز جهود الشراكة بين كافة الجهات، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للعملاء محلياً ودولياً، ويعزز سمعة ومكانة دولة الامارات العربية المتحدة في كافة المجالات". 

وأضاف مدير جمارك دبي: "إن الاتفاقية تعكس التزام جمارك دبي بتقديم خدمات جمركية متميزة وفق المعايير العالمية، وتطبيقاً لأفضل الممارسات في العمل التجاري واللوجستي، ومن هذا المنطلق تعمل الدائرة على تطوير خدماتها بشكل مستمر لتسهيل حركة البضائع والمسافرين عبر الحدود البرية، كما تلتزم بتطبيق كافة الاتفاقيات الموقعة بهذا الشأن، إدراكاً منها لأهمية قطاع النقل البري، الذي يساهم بدور رئيسي في حركة التنمية الاقتصادية والتجارية والسياحية بين الدول". 

وأوضح أحمد محبوب مصبح:" يسمح نظام التيرالجديد للبضائع بالتنقل من دولة المنشأ إلى وجهتها النهائية وهي مقفلة تماماً، وباعتراف من الهيئات الجمركية الواقعة على طول خط الشحن، ما يعني خفض حجم المعاملات والتكاليف، وتقليل الحاجة للتفتيش اليدوي على البضائع بشكل كبير، وبالتالي تقليص الأعباء الإدارية والمالية". 

وتابع سعادة أحمد محبوب قائلاً: " تعد هذه الاتفاقية خطوة كبيرة للأمام، تمكننا من تقديم العديد من المزايا لقطاع النقل عامة والبري بشكل خاص، ونحن على يقين أنها ستلقى ترحيباً على نطاق واسع من قبل الشركات المصنعة للبضائع، وشركات النقل داخل دولة الإمارات". 

من جانبه أعرب سعادة الدكتور محمد بن سليم عن شكره وتقديره لمعالي وزير الأشغال العامة لدعمه المستمر في سبيل تطبيق قانون النقل البري و رفع منظومة النقل في الدولة لوضع الإمارات ضمن أفضل الدول على مستوى العالم في مجال النقل البري ، و الشكر موصول كذلك الى فريق العمل في الهيئة الوطنية للمواصلات و جمارك دبي على تواصلهم وتعاونهم مع فريق العمل بنادي الإمارات للسيارات والسياحة.

وقال إن الهيئة الوطنية للمواصلات و جمارك دبي يعدان من الشركاء الاستراتيجيين للنادي مؤكداً حرص النادي على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة معهما بشكل فعال وفق نظام مؤسسي بهدف توحيد الجهود لخدمة شرائح المجتمع كافة. 

وعلق الدكتور محمد بن سليّم، قائلا: "سيساهم نظام "تير" الجديد في خفض أوقات وقوف الشاحنات بشكل كبير، لذا فالمزايا واضحة من الجانب الاقتصادي والعملي وهذه خطوة ضرورية للأمام بالنسبة لقطاع النقل". 

واستطرد: "نحن سعداء بتوقيع الاتفاقية مع جمارك دبي، ونتطلع قدما لتوقيع اتفاقيات مشابهة مع الهيئات الجمركية في الإمارات الأخرى. هدفنا هو العمل بنظام "تير" الجديد بشكل كامل في الدولة بحلول نهاية العام الجاري". 

واختتم بن سليّم حديثه قائلا: "ستكون هذه خطوة هامة لقطاع النقل البري، والذي يلعب دورا كبيرا في تطوير وتقدم عجلة النمو الاقتصادي في الدولة، وتعزيز دور الإمارات كحلقة وصل بين الدول المجاورة".