هيئة الأوراق المالية والسلع تختتم فعاليات ملتقى أولويات الأسواق المالية العربية في ضوء التطورات الاقتصادية الراهنة

النتائج السنوية تظهر زيادة كبيرة في الأرباح وتوزيعاتها على المساهمين معدلات أحجام التداول بنسبة مقدارها حوالي 51 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع نظيره من العام الماضي. 

اختتمت في العاصمة أبوظبي فعاليات ملتقى أولويات الأسواق المالية العربية في ضوء التطورات الاقتصادية الراهنة الذي نظمته هيئة الأوراق المالية والسلع برعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة، وحضور عدد من المتخصصين والمهتمين بالقطاعات المالية والمصرفية بالإضافة الى عدد من المتخصصين بالأسواق المالية ومختلف المجالات الإقتصادية.

واستهل المؤتمر فعالياته بكلمة افتتاحية ألقاها سعادة عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع قال فيها أن المؤتمر يأتي بهدف استعراض أوضاع الأسواق المالية العالمية والمحلية، مشيراً إلى أن الهدف من إلقاء الضوء على التطورات والمتغيرات العالمية والنظر في سبل الاستفادة منها ومدى إمكانية وكيفية تطبيقها هنا في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة، وأوضح أن معدلات التداول في اسواق المال المحلية قد زادت بنسبة 51% في الربع الأول من العام الحالي بالمقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، كما استعرض أداء القطاعات المختلفة بأسواق المال بالدولة.

وقال الطريفي أن العام الماضي وكذلك الربع الأول من هذا العام كانا حافلين بالتطورات الاقتصادية والمالية عالميا وإقليميا وكان لهذه التغيرات انعكاساتها على أسواق المال العالمية والمحلية. وبهذا السياق، يهدف هذا المؤتمر إلى إلقاء الضوء على هذه التطورات والنظر في سبل الاستفادة منها ومدى إمكانية وكيفية تطبيقها هنا في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة. فيؤمل أن تكون توصيات المتحدثين بمثابة مبادئ استرشاديه للقائمين على قطاع الأوراق المالية حول أولويات العمل وخاصة في المجالات التشريعية، وكذلك تقديم مقترحات للأسواق كي تلحق بركب الأسواق المتطورة مستندة في ذلك إلى المعايير العالمية المتعارف عليها والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية بعد تطويعها لتتناسب مع المعطيات المحلية سواء على المستوى المحلي في الدولة أو على المستوى الدولي، فقد عملت التطورات الأخيرة على تنشيط القطاعات الاقتصادية ولا سيما القطاع المالي ككل. فقد ازدادت معدلات أحجام التداول بنسبة مقدارها حوالي 51 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي عند المقارنة مع نفس الربع من العام الماضي. وتظهر البيانات أن أحجام التداول ما زالت متماسكة وبازدياد مطّرد.

واشار إلى أن أداء القطاعات في السوق فتظهر النتائج السنوية زيادة كبيرة في الأرباح وتوزيعاتها على المساهمين مما أدى إلى خلق أجواء من الارتياح في اوساط المستثمرين وربما ساهم في عودة السيولة إلى السوق. فازدادت الأرباح الكلية للشركات الوطنية المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي في العام 2011 بنسبة 83% عن العام 2010. وكانت هذه الزيادة بريادة قطاعات مثل قطاع العقار حيث كان نمو أرباحها لهذه السنة بمعدل 115% أما في قطاع النقل فكانت النسبة 47% وبالنسبة لقطاع البنوك فكانت النسبة حوالي 20%. وكان عدد الشركات التي حققت ربحاً إيجابياً خلال العام  80 شركة من أصل 104 شركات محلية أفصحت عن بياناتها. وقد بلغ إجمالي صافي أرباح هذه الشركات ما يزيد عن 33 مليار درهم للعام 2011. 

وأوضح الطريفي أن هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على الارتقاء بمستوى الأداء في قطاع الأوراق المالية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وفي هذا فقد أصدرت الهيئة (36) نظاماً وتعكف حالياً على إصدار مجموعة من الأنظمة والتي يتوقع أن يكون لها أثراً إيجابياً على سوق الأوراق المالية فضلاً عن مساهمتها في تنشيطه، ومن هذه الأنظمة صانع السوق والبيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأوراق المالية وتوفير السيولة لأسهم الشركات المدرجة من خلال تعاقد الشركات خيارياً مع صناع بالإضافة إلى أنظمة إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية كأدوات لتنشيط الاستثمار المؤسسي. وعملا بالممارسات العالمية وما تمخضت عنه الأزمة المالية العالمية، تعمل الهيئة مع شركائها الاستراتيجيين على تطوير آليات السوق، مثل تطوير أنظمة التسليم مقابل الدفع مع السوقين وتطوير مهنة الوساطة من خلال تصنيف الوسطاء لفئات مختلفة (منفذ فقط – منفذ ويقوم بالتقاص والتسوية) بالإضافة إلى تطوير الرقابة على العمليات والآليات الحديثة في حماية المستثمرين.

ونوه الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع إلى أنه على المستوى العالمي، يُظهر الاقتصاد الأميركي تحسناً ملحوظاً حيث انخفضت مستويات البطالة واستقر سوق العقارات بشكل واضح، كما يبدو أن الاتحاد الأوروبي يحاول ولا زال أن يسيطر على الصعوبات المالية التي تعاني منها بعض دول الجنوب الأوروبي۔ إنما ما يمكن ملاحظته هو أن هذا التحسن ناجم عن التدفق المالي الذي نتج عن الدعم الحكومي، ولذلك، فإن الميزانيات الحكومية لعدد من الدول الأوروبية وأميركا تعاني من عجز كبير، كما أن هذا العجز مرشح للتضخم مع توجه المصارف المركزية إلى رفع مستويات الفائدة لمحاربة التضخم، مما سيضاعف من كلفة خدمة الدين الحكومي۔ فهل قد سينتج عن ذلك أزمة عالمية جديدة؟ هل سيكون على الدول النامية وضع إجراءات احترازية منذ الآن للتحوط من هذه المشكلة؟ وهل تستطيع هذه الدول وضع أنظمة وقوانين مالية تساعد على حماية أنظمتها المالية دون إعاقة النمو الاقتصادي فيها؟

وأضاف أن أسواق المنطقة تأثرت بالأحداث المالية والاقتصادية خلال أعوام الأزمة العالمية ومن هذه الآثار انخفاض أداء الشركات وشح السيولة، وهبوط جوهري في مؤشرات الأسعار وضعف في الاستثمار المؤسسي، مما أدى في خضم هذه الأزمة إلى إجراءات استثنائية وغير اعتيادية مثل إغلاق بعض البورصات في أكثر من دولة۔

واستناداَ إلى ذلك كان من الطبيعي أن تلقي جلسات المؤتمر الضوء على كيفية تحفيز السيولة في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الاستثنائية واستخدام الآليات التي تساعد على استمرار تدفق السيولة. وتدعيما لهذا الهدف سيتم أيضا خلال المؤتمر النظر في كيفية الارتقاء بالاستثمار المؤسسي في الأسواق ودور المؤسسات الداعمة مثل البنوك وشركات الاستثمار في التطوير والتحفيز المستدام للأسواق بالإضافة إلى تحديث التشريعات الحالية واستحداث التشريعات التي تزود السوق بالمنتجات والخدمات والآليات بطريقة منظمة ومتناغمة تساعد في تطوير هذه الاسواق والارتقاء بها إلى مصاف الدول الأسبق في هذا المجال.

وخلال الجلسة الافتتاحية تحدث أكسيل برتوش صامويلز نائب مدير إدارة أسواق النقد ورأس المال بصندوق النقد الدولي عن "التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية الأخيرة وتأثيرها على المنطقة".

وأوضح المتحدث في كلمته العلاقة ما بين الأزمة الإقتصادية والدور التشريعي الذي يؤثر في إحتوائها عن طريق القوانين واللوائح ذات العلاقة، ثم إستعرض الإحصائيات الخاصة بتطور الإقتصاد العالمي ومؤشرات توسع نسبة الأنتاج منذ بدء الأزمة المالية وحتى الوقت الراهن، مع التأكيد على دور اللوائح والقوانين في السيطرة على الأزمة الإقتصادية. مع دعوة البنوك الأوروبية إلى تخفيض الإقتراض وإعادة الإستثمار وتقليص الميزانية العمومية. 

ثم قام أكسيل بإجراء مقارنة للجهود التشريعية بين مناطق أوروبا وامريكا واليابان والأسواق الناشئة والتي هدفت لإستمرارية تحقيق الإستقرار الإقتصادي. وركز على التطورات الإقتصادية في منطقة الخليج ومدى تأثرها بالأوضاع الإقتصادية في أوروبا وتبعات الربيع العربي. وأشارت الإحصائيات المعروضة إلى وجود تحسن عام للميزانية العامة لدول الخليج والحساب الجاري وذلك لعام 2011 مع وجود بعض التباطؤ في تدفق رؤوس الأموال وبعض التراجع في الفوئض المالية من العام نفسه.

كما أكد أن اسواق الأوراق المالية بدول الخليج لم تعد بعد إلى مستويات ما قبل الأزمة العالمية. وأشاروجود إمكانية للتوسع في إصدار عدد أكبر من الصكوك للتعامل مع الديون العالمية غير المدفوعة. ونوه كذلك إلى قوة و ربحية المصارف الإقليمية وتحسن مستويات الودائع بشكل عام في المنطقة.

وقدم أكسيل بعض التوصيات التي تستهدف الحفاظ على الإستقرار الإقتصادي ونموه في منطقة الخليج. ومن أهم هذه التوصيات الإستمرار في تنويع الإقتصاد والتخطيط المبكر لمعالجة الديون عن طريق الصكوك وإنتهاج السياسات الإحترازية التشريعية والتسريع في إجراءات تسوية الديون المتعثرة وإستعادة الثقة من خلال الإلتزام بسياسات نقدية ومالية متكاملة، كما ركز على أهمية ودور الشركات الصغيرة و المتوسطة.