هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تقود حملة اتحادية للتحقق من الأجهزة الطبية

نفذت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، أول حملة من نوعها على مستوى الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، للتحقق من أدوات القياس الطبية لدى كل المستشفيات الخاصة والعيادات والمراكز الطبية، من خلال مفتشين تابعين للهيئة، بالتنسيق والتكامل مع جهات محلية معنية في كل إمارة، بهدف التأكد من دقة أدوات القياس الطبية المستخدمة، التي تتضمن أجهزة قياس الحرارة وضغط الدم والسرنجات الطبية.

وأكد سعادة عبد الله المعيني، مدير عام الهيئة، أن "مواصفات"، أرسلت الشهر الماضي، تعميماً إلى المستشفيات الخاصة والعيادات والمراكز الطبية كافة على مستوى الدولة، لإبلاغهم ببدء تفعيل عملية الرقابة الدورية على أدوات القياس المستخدمة في تلك المؤسسات، من أجل التأكد من صحة ودقة أدوات القياس الطبية المتداولة في المنشآت والأسواق، حرصاً على تعزيز مبادئ حماية المستهلك وضمان حصوله على خدمة مميزة وسليمة.

وأضاف سعادته أن "مواصفات" تحققت من نحو 100 عينة من الأدوات الطبية بالتعاون مع الجهات المحلية ذات الاختصاص، في المراكز الطبية والصيدليات، مشدداً على أن الهيئة تضطلع بجهود اتحادية لزيادة فعالية برامج تقويم المطابقة، من خلال تكثيف إجراءات الرقابة على جودة وسلامة المنتجات المتداولة بالأسواق المحلية.

واعتبر سعادته أن الهيئة تجري هذه الحملات للتأكد من مطابقة الأجهزة الطبية المستخدمة للمواصفات القياسية الإماراتية الصادرة من الهيئة، بما يساهم في الارتقاء بنوعية المنتجات في القطاعات كافة، من خلال تطبيق برامج التحقق من المطابقة لتوفير الحوافز والأدوات لدعم منافستها مع المنتجات الأخرى.

ونوه سعادته بأن الحملة الاتحادية ستستمر بصفة دورية على مدار العام، وسيتم تغطية كل المستشفيات الخاصة والعيادات والمراكز الطبية على الاتساع الجغرافي للدولة، وستبدأ من إمارة دبي، سندقق خلالها بالتعاون مع البلدية والجهات ذات العلاقة،  وهذه مرحلة جديدة من مراحل التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية في كل إمارة.

وأشار سعادته إلى اضطلاع الهيئة بدور إشرافي على المستوى الاتحادي، في عملية استيراد أجهزة القياس الطبية والمخبرية بهدف ضمان مطابقتها للتعليمات المنصوص عليها، لرعاية مصالح المستهلكين، إذ اعتمدت في سبيل ذلك على أبرز المواصفات الدولية، على غرار المنظمة الدولية للتقييس “ISO”، والمنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية والمواصفات الصادرة عنهما بما يتعلق بعدد من أجهزة القياس الطبية والمخبرية.

نتائج القياس

من جهتها، شرحت المهندسة أمينة زينل، مدير إدارة المقاييس، في "مواصفات"  أن نتائج القياس لها تأثيرات مباشرة على صحة وسلامة الأفراد، وتالياً نحن نهتم بصورة كبيرة بدقة القياسات الناتجة عن الأدوات والأجهزة الطبية، ونضع اشتراطات بحيث لا تتجاوز الأخطاء في أدوات القياس الطبية حدود معينة مسموح بها، وتم وضعها بناء على مواصفات ومعايير وممارسات دولية.

وأضافت أن الهيئة تضمن إيجاد أنظمة لتحديد الأخطاء المسموح بها في القياسات المعمول بها في المجال الطبي، كما أن "مواصفات" معنية بالإشراف على معايير القياس الوطنية، التي تتضمن 11 مجالاً للقياس، تشمل قياس الكتلة والضغط والحرارة والقوة والعزم والتدفق والأبعاد، فضلاً عن القياسات الكهربائية والحجم والوقت.

وأوضحت أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تطبيق النظام الوطني للقياس، أولت موضوع القياسات الطبية أهمية كبيرة نظراً لتأثير نتائج التشخيص الطبي في صحة المواطنين والمقيمين والزوار.

وكان مجلس إدارة "مواصفات" اعتمد العديد من اللوائح الفنية التي تسهم في تنظيم أعمال المقاييس القانونية في الدولة مثل لائحة أدوات القياس الطبية، ولائحة عدادات التاكسي، ولائحة عدادات المحروقات، علاوة على اللائحة الفنية للأوزان والموازين، إذ أسهم تطبيق هذه اللوائح من خلال الجهد المشترك بين الهيئة والدوائر الرسمية المخولة من قبلها بتنظيم القياسات في التبادلات التجارية بشكل كبير وتقليل الاخطاء المترتبة عن عمليات القياس.