هيئة الطرق والمواصلات في دبي تنفق أكثر من 70% من ميزانيتها السنوية على الأصول

تنفق هيئة الطرق والمواصلات في دبي أكثر من 70% من ميزانيتها السنوية على الأصول. وبالنسبة للهيئة، فإن هذا المبالغ تنفق بصورة مثلى ومجدية وثبتت فاعليتها. فبإستثمارها مليارات الدولارات بمشاريع مترو دبي وشبكات الطرق ووسائل المواصلات البرية والبحرية، تعتبر محفظة أصول هيئة الطرق والمواصلات من الأكبر و الأكثر تنوعاً في المنطقة، وكذلك فالهيئة هي الرائدة اقليمياً على صعيد إدارة الأصول وهي الأولى التي حصلت على الاعتماد الدولي (PAS 55) على نظامها لإدارة الأصول مما حفز مؤسسات ودوائر حكومية أخرى للاستثمار في رعاية بناها التحتية من خلال إدارة الأصول بشكل استراتيجي.
وتعتبر إدارة الأصول مفهوماً جديداً نسبياً إلا أنها أصبحت تشهد إقبالاً متسارعاً في الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج العربي في السنوات الأخيرة إذ أدركت المؤسسات أن عدم الاستثمار في إدارة أصول البنى التحتية سيؤدي إلى تكاليف غير ضرورية وباهظة بالإضافة إلى إهمال لهذه البنى التحتية. وسوف يتم التطرق إلى كل هذه التفاصيل في مؤتمر إدارة الأصول الحكومية لعام 2012 المنعقد في دبي في الفترة ما بين 28 – 29 مايو الحالي.
وقال عدي عمر الديسي، مدير إدارة الأصول والممتلكات في هيئة الطرق والمواصلات وأحد المتحدثين الرئيسيين في مؤتمر إدارة الأصول الحكومية لعام 2012: "إن أطر عمل الإدارة الإستراتيجية للأصول تساعدنا على إدارة دورة الحياة الكاملة للبنى التحتية بغية توفير المليارات على الحكومة على المدى الطويل. هذا يعني أنه ينبغي علينا أن نبدأ من مرحلة التخطيط مروراً بالتصميم والاستحواذ والتشغيل والصيانة وحتى إنهاء خدمة الأصول أو استبدالها. وينطبق هذا على شبكات الطرق والسكك الحديدية وأنظمة المواصلات البرية والبحرية الخاصة بالهيئة بغية التأكد من استدامتها وتعزيز إمكانية الاعتماد عليها. لقد تعلمنا كيفية إدارتها والتأكد من أن أصولنا تحظى بعمر طويل. لان المجتمع يحتاج إلى بنية تحتية آمنة وفعالة نظراً لتأثيرها المباشر عليه."
وقال الديسي إن هيئة الطرق والواصلات قد جنت بعض ثمار تطبيق إدارة الأصول، وأضاف أن الهيئة كانت الأولى في الشرق الأوسط من حيث تطبيق الإدارة الإستراتيجية للأصول. وأطلق الديسي على عملية إدارة الأصول اسم "إدارة دورة الحياة للأصول" وقال إنها تؤدي إلى تقليل كلفة التشغيل وتزيد من رضا العملاء وتزيد الايرادات ايضاً مما يؤدي إلى تحقيق الاستدامة. وقال الديسي إنها (أي إدارة الأصول) أحد أهم الغايات الإستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات، وأضاف أنها تعتبر خطوة متطورة للانتقال من مرحلة التركيز على بناء أو الاستحواذ على أصول جديدة الى مرحلة الاستخدام الأمثل لمحفظة الأصول المتوفرة حالياً.
وقال الديسي: "لقد لمسنا فوائد إدارة الأصول على الحكومة والمجتمع. حيث نخصص حالياً ما يوازي 70% من ميزانيتنا السنوية على الأصول سواء في مجال الاستحواذ عليها أو تشغيلها أو صيانتها. وتشمل هذه الميزانية إدارة شبكات الطرق و أساطيل الحافلات وسيارات الأجرة ووسائل النقل البحرية وكذلك القطارات. وقد وضعنا نصب أعيننا تقديم أفضل الخدمات لعملائنا بحيث تصبح بنيتنا التحتية متينة وآمنة للذين يستخدمونها".
ومن جهته قال الدكتور نجيب دندشي، مدير إدارة الأصول في شركة أبو ظبي للنقل والتحكم وأحد المتحدثين في المؤتمر، إن هنالك فرص كبيرة للبنى التحتية الحكومية في تحقيق "توفير مالي كبير".
وأضاف: "نظراً للنمو السنوي الكبير الذي تشهده الخدمات الحكومية، تبرز تحديات خطيرة يمكن التغلب عليها فقط من خلال اتباع منهجية منظمة مثل الإدارة الإستراتيجية للأصول والتي تسمح بتنظيم تكلفة الأصول في جميع مراحل دورة حياتها". كما قال إنه من المشجع رؤية الاهتمام المتزايد في مفهوم إدارة الأصول في الشرق الأوسط."
هذا الحدث يعد الفرصة الأولى من نوعها في المنطقة وسيتخلله مشاركة رموز كبيرة من العديد من المؤسسات الحكومية في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. وسينعقد المؤتمر ما بين 27 مايو وحتى 29 مايو في فندق ذي أدريس، دبي مارينا بالإمارات العربية المتحدة. ويشمل المتحدثون في المؤتمر كل من عبد الله علي المدني، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الفني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات في حكومة دبي، وجون ارنوب، مدير الهندسة العالمية في شركة موانئ دبي العالمية، وميل كرام، مدير إدارة الأصول في شركة ساوثيرن واتر البريطانية وآخرين.
خلفية عامة
هيئة الطرق والمواصلات
تأسست هيئة الطرق والمواصلات (RTA) بموجب القانون رقم 17 لسنة 2005. لمّا كانت دبي إحدى أسرع المدن تطوراً في العالم ما يجعل من توفير مرافق البنية التحتية ذات النوعية العالية حتمية مطلقة.
تأسست هيئة الطرق والمواصلات لتحقيق رؤية إمارة دبي، وذلك من خلال تخطيط وتنفيذ متطلبات النقل والطرق والمرور في الإمارة، وبينها وبين إمارات الدولة والدول المجاورة بهدف توفير نظام نقل فعال ومتكامل بما يحقق رؤية الإمارة ويخدم مصالحها الحيوية.