هيئة تنمية المجتمع في دبي تنظم ورشة عمل حول اللجوء الإنساني والحماية الدولية للاجئين

نظم قطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع في دبي ورشة عمل تحت عنوان "اللجوء الإنساني والحماية الدولية للاجئين". وتأتي هذه المبادرة، التي أقيمت يومي 30 و31 أكتوبر 2011، في إطار التعاون الوثيق بين الهيئة ومكتب مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في دبي، وحرص قطاع حقوق الإنسان في الهيئة على المشاركة الفاعلة والمؤثرة في الفعاليات والأحداث الهادفة لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان. 

وقال محمد الكميتي، المدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع: "تولي هيئة تنمية المجتمع في دبي أهمية خاصة للمبادرات الهادفة إلى تعزيز الوعي حول حقوق اللاجئين والمهجرين وحقهم في المساعدة الإنسانية والحماية الدولية، كما لا تدخر جهداً في التواصل مع الجهات المحلية والمعنية في سبيل تقديم العون والمساعدة لكافة المشمولين ضمن هذه الفئة". 

وأضاف: "نسعى دائماً من خلال استضافة هذه الأحداث إلى إبراز الوجه الحضاري لدولة الإمارات وإمارة دبي في مجال احترام وصون حقوق الإنسان، إضافة إلى جعل ثقافة حقوق الإنسان ثقافة منتشرة في المجتمع". 

من جانبها قالت بريجيت خليل ماونتن، مديرة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين – أبوظبي: "نود الإشادة بالجهود التي يبذلها قطاع حقوق الانسان في استضافة الأحداث التي تعزز الوعي باللاجئين وحقوقهم، وتعكس التعاون بين الأمم المتحدة ودولة الامارات المتحدة في هذا الإطار. إن دعم كافة منظمات الأمم المتحدة ونشاطاتها بما فيها  المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هو من ثوابت دولة الامارات العربية المتحدة وإمارة دبي، وللدولة ومنظماتها الانسانية دور رائد في إغاثة اللاجئين في شتى انحاء العالم خلال العقود الماضية، اضافة إلى اغاثة ضحايا الكوارث الطبيعة". 

وشهدت الورشه تواصلاً مثمراً بين خبراء من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع ممثلي الإدارات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني حول جملة من المحاور أبرزها: ولاية المفوضية السامية وأهدافها وأنشطتها في منطقة الخليج، وبنود الاستبعاد والانقطاع بموجب اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 وحماية اللاجئين في الشريعة الاسلامية، وحقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء ودور الدولة المضيفة، ودراسة حالات من ارض الواقع، ودور دولة الإمارات في مجال الحماية الدولية.  

وقالت عائشة أحمد المري، مدير إدارة الدراسات والتعاون الدولي في قطاع حقوق الإنسان: "لقد عملت هيئة تنمية المجتمع على توطيد علاقة شراكة وثيقة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تعبيراً عن الاهتمام بالأعمال التي تقوم بها المفوضية، وسعياً لمساعدتها في إنهاء معاملات من يلجأ لها طالباً المساعدة، كما نؤكددائماً على تمسكنا بهذه الثوابت ودورها في إرساء دعائم حقوق الإنسان في وطننا". 

وتجدر الإشارة بأن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هي الوكالة الإنسانية الدولية المناط بها تقديم الحماية والرعاية وإيجاد الحلول لأكثر من 12 مليون لاجئ في جميع أنحاء العالم، حيث تعتمد في هذه المهمة الصعبة على علاقات التعاون مع حكومات الدول ومنظمات المجتمع المدني بما في ذلك الدعم والتعاون الذي تتلقاه من  حكومة دوله الإمارات العربية المتحدة ومؤسساتها ومنظماتها غير الحكومية.