هيئة مركز قطر للمال تفوز بجائزة أفضل مركز مالي في الشرق الأوسط

تعلن هيئة مركز قطر للمال بكل فخر عن فوزها بجائزة أفضل مركز مالي في الشرق الأوسط التي تقدمها مجلة المستثمر العالمي Global Investor. وتعتبر مجلة المستثمر العالمي من أهم مطبوعات يوروموني إنستيتيوشينال إنفيستور وهي من أهم دور النشر في مجال الأعمال، ومجلة المستثمر العالمي هي مطبوعة رائدة في أوساط إدارة الأصول العالمية بصفتها مطبوعة محترمة تقدم تغطية موثوقة وجديرة بالاعتماد عليها من قبل الاعبين الكبار في هذه الصناعة على الصعيد الدولي.
وفي معرض تعليقه على هذه الجائزة المرموقة، قال شاشانك سريفاستافا، الرئيسي التنفيذي بالإنابة في هيئة مركز قطر للمال: "إننا نشعر بغاية الفخر لحصولنا على التقدير ولقب أفضل مركز مالي في الشرق الأوسط من مثل هذه المطبوعة الرفيعة المستوى. وما هذه الجائزة سوى شاهد على النجاح المتزايد الذي تحققه استراتيجيات مركزنا، وقوة نظامنا القانوني والضريبي وقدرتنا على تسويق قطر كمركز ناشئ في مجالات إدارة الأصول وإعادة التأمين والتأمين الذاتي الأسير".
وتابع سريفاستافا حديثه قائلاً: "يعود الفضل في هذا التقدير المرموق إلى الحكومة القطرية وسياستها الهادفة إلى تنويع اقتصاد البلاد للوصول إلى اقتصاد مبني على المعرفة، معززاً مستواه من الرأسمال البشري ومحسّناً تنافسيته على أسس الرؤية الوطنية للعام 2030".
وتجدر الإشارة إلى أن الاحتفال بالحصول على جوائز هذا العام سيقام بالتزامن مع قمة المستثمر العالمي، أسواق رأس المال في الشرق الأوسط، في 22 نوفمبر وذلك في حفل كبير بفندق أبراج الإمارات في دبي بالإمارات العربية المتحدة.
خلفية عامة
هيئة مركز قطر للمال
هيئة مركز قطر للمال هي الذراع التجاري لمركز قطر للمال، و هي مركز للأعمال التجارية والمالية أنشأته حكومة دولة قطر في العام 2005 ويتألف المركز من هيئة تنظيمية مالية مستقلة وهي هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وسلطة قضائية مستقلة تضم المحكمة التجارية والمدنية و محكمة تنظيمية. هيئة مركز قطر للمال هي الجهة المسؤولة عن قيادة التوسع في قطاع الخدمات المالية في دولة قطر وتطوير العلاقات مع المجتمع المالي الإقليمي والعالمي. في فبراير 2010، كشفت هيئة مركز قطر للمال عن إستراتيجيتها الجديدة التي تركز على إقامة مركز تجاري عالمي يركز على ثلاث محاور - إدارة الأصول، إعادة التأمين والتأمين الذاتي.
ويوفر مركز قطر للمال للشركات القطرية والدولية فرص الحصول على ما يزيد عن 137 مليار دولار أميركي من فرص الاستثمار المقبلة في مجال البنية التحتية في دولة قطر حتى عام 2015 وكذلك ما يزيد عن 1.2 تريليون دولار أميركي من الاستثمارات المخطّطة في دول مجلس التعاون الخليجي. ويوفر مركز قطر للمال بيئة قانونية وتنظيمية قوية للشركات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وقد استقطب بالفعل العديد من كبرى الشركات الدولية والمحلية التي تسعى للحصول على التراخيص من مركز قطر للمال. وتمثل هذه المؤسسات مزيجاً من الخدمات المصرفية الاستثمارية، الأعمال المصرفية الخاصة، (إعادة) التأمين وإدارة الأصول ضمن المساحة الخاضعة للتنظيم، ومقدمي الخدمات الاستشارية، شركات المحاماة، وشركات توظيف الخدمات المالية في المجال غير الخاضع للتنظيم.