وزارة الاقتصاد تستعرض مقومات الاقتصاد الإماراتي أمام وفد من الكونغرس الأمريكي

بيان صحفي
تاريخ النشر: 04 سبتمبر 2013 - 09:56 GMT

Al Bawaba
Al Bawaba

استقبلت وزارة الاقتصاد وفداً رسمياً من الكونغرس الأمريكي ضم في عضويته كل من سعادة النائب داني ديفيس، والسيناتور ماتي هانتر، والسيد دانييل سانتريل إلى جانب السيدة عايدة عرايسي رئيسة غرفة التجارة العربية الأمريكية، ومجموعة من رؤساء عدد من الشركات الأمريكية من مختلف القطاعات، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاقتصادية الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها والارتقاء بها مستقبلاً.

وأكد سعادة جمعة الكيت وكيل الوزارة المساعد لقطاع التجارة الخارجية في كلمته خلال مأدبة إفطار العمل في فندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي، أن دور وزارة الاقتصاد الإماراتية يتجلى في المساهمة في التخطيط لبناء اقتصاد تنافسي عالمي ومتنوع وبقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة، من خلال تنمية الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال بما يساهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة للدولة عبر سن وتحديث التشريعات الاقتصادية وسياسات التجارة الخارجية وتنمية الصناعات والصادرات الوطنية وتطوير وتشجيع الاستثمار وتنظيم المنافسة وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية وتنويع الأنشطة الاقتصادية بقيادة كفاءات وطنية وفقا لمعايير الإبداع والتميّز العالمية.

ولفت سعادته إلى أن دولة الامارات العربية المتحدة اتخذت منهجية الانفتاح الاقتصادي والتجاري كوسيلة للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن نسبة الانفتاح الاقتصادي بلغت170%،  في ظل زيادة  مساهمة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي إلى أكثر من 60 في المائة خلال العام الماضي. وقد ساعد ذلك في نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، وتمكن اقتصادها الى الانتقال إلى مرحلة النمو الإيجابي.

وجرى خلال اللقاء استعراض ما تمتلكه دولة الإمارات العربية المتحدة من مقومات اقتصادية وبيئة استثمارية مُدعمة ببنية حديثة متكاملة من مطارات وموانئ واتصالات ومواصلات وخدمات لوجستية ذات تنافسية عالمية أفضت إلى تبوء الدولة المرتبةالتاسعة عشرة عالملياًعلى مؤشر تقرير التنافسية العالمي 2013-2014 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس،  ووجود أكثر من 30 منطقة حرة تتيح التملك الكامل للمشاريع الاستثمارية وحرية تحويل الأرباح بنسبة 100%، وابرام العديد من اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات وكذلك اتفاقيات منع الازدواج الضريبي ، بما ساهم في تحويل الإمارات من مجرد طريق تجاري بين قارات أوروبا وأفريقيا وآسيا إلى وجهة عالمية متعددة القطاعات الاقتصادية جاذبة للاستثمارات من مختلف دول العالم، وأصبحت الآن البوابة التي تفضل التجارة الدولية الدخول عبرها إلى الأسواق الإقليمية، واستطاعت في الوقت ذاته تعزيز الجهود في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة فإستراتيجية الدولة في ظل رؤيتها الممتدة لعام 2021 تستهدف زيادة نسبة مساهمة اقتصاد المعرفة في تكوين الناتج المحلي إلى 5%.

وقد أشار الكيت إلى أنه وعلى صعيد العلاقات بين البلدين الصديقين،فقدتميزتعلى مدى السنوات الماضية بأنها قائمة على مفهوم عصري ومتطور يستند إلى أسس علمية ومنهجية يعتمد على تسخير الطاقات الكامنة واستثمار المزايا التكاملية لدى الطرفين في عديد من المجالات على كافة المستويات الاقتصادية والسياسة والثقافية والاجتماعية والعلمية والانسانية.

من جانبه قدم السيد طلال القيسي مستشار الملحق التجاري في الملحقية التجارية بواشنطن، عرضاً تطرق فيه إلى العلاقات الثنائية الاماراتية الأمريكية على المستوى التجاري والاستثماري، وما شهدته هذه العلاقات من نمو في مختلف القطاعات، وأضاف إلى وجود العديد من الفرص التي يمكن للجانبين خلق شراكات فيها سواء في الجانب التجاري أو الصناعي أو الاستثماري.

وبعد ذلك، فتح المجال لفتح باب النقاشات والاسئلة والاستفسارات مع الوفد الأمريكي. هذا وقد حضر اللقاء السيد عبد السلام آل علي مدير إدارة السياسات التجارية الخارجية والآنسة عائشة الكبيسي مدير إدارة المنظمات التجارية الدولية.

وقد شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نمواً مطردا، فالولايات المتحدة الأمريكية تأتي في المرتبة الثالثة كأهم الشركاء التجاريين للدولة وقد حقق التبادل التجاري السلعي غير النفطي بين الجانبين قفزة نوعية،بمعدل نمو 46% خلال فترة الخمس سنوات الماضية فقد بلغت قيمة التبادل التجاري 24.9 مليار دولار في عام 2012 مقارنة بحجم تبادل تجاري 17 مليار دولار في عام 2008 ، وتعتبر الإمارات أكبر سوق للمنتجات الأمريكية في الشرق الأوسط.

خلفية عامة

وزارة الاقتصاد الإمارات العربية المتحدة

دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت واحدة من الأسواق في العالم الأكثر حيوية و وزارة الاقتصاد تعمل على خلق اقتصاد معرفي تنافسي ومتنوع بكفاءات وطنية، مهمتها سن وتحديث التشريعات المنظمة والمشجعة لبيئة الأعمال الاقتصادية وتنمية الصناعات والصادرات الوطنية وتقديم الخدمات وتشجيع الاستثمار وتنظيم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة و حماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية و تنويع الأنشطة التجارية بقيادة كفاءات وطنية ووفقاً لمعايير الإبداع والتميّز العالمية واقتصاديات المعرفة، بما يساهم في تحقيق النمو المتوازن والمستدام للدولة.

اشتراكات البيانات الصحفية


Signal PressWire is the world’s largest independent Middle East PR distribution service.

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن