وزارة الاقتصاد تصدر التقرير النصف السنوي لعام 2011

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد إن دولة الامارات إعتمدت إستراتيجية قائمة على دعم القطاع الصناعي، وتوجيه إستثمارات ضخمة إلى هذا القطاع الحيوي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل. حيث أكد معاليه أن النمو الذي يشهده هذا القطاع منذ خمس سنوات يبين مدى جاذبية الاقتصاد الوطني وقوته وتنوعه وسلامة البيئة التشريعية مما ينعكس ايجاباً على زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الإجمالي للدولة.

وأضاف معاليه أن القطاع الصناعي في الإمارات يشهد نمو كبيراً تمثل في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية في مختلف إمارات الدولة وإقامتها للعديد من المناطق الصناعية التي ساهمت في جذب الاستثمارات إلى القطاع الصناعي مؤكدا ان استراتيجية تنمية الصناعة في دولة الامارات تعتبر أحد المشاريع الجوهرية وذات الأولوية القصوى بالنسبة لقطاع شؤون الصناعة ووزارة الاقتصاد.

وأضاف بأن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية الصناعة لدولة الإمارات العربية المتحدة إنسجاما مع استراتيجة الحكومة الإتحادية ورؤية الإمارات 2021 بهدف إرساء إقتصاد مستدام مبني على المعرفة ومتنوع ويشجع المشروعات الصغيرة والروح الاستثمارية لدى الافراد ويكون على درجة عالية من الاندماج في الاقتصاد العالمي بما يحقق فرصا افضل لمختلف القطاعات.

وقال ان دولة الإمارات تسعى إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في ناتجها المحلي إلى نسبة 25% خلال السنوات المقبلة.

جاء حديث معاليه بمناسبة اصدار التقرير النصف السنوي لعام 2011 عن قطاع شؤون الصناعة في الوزارة. وحسب التقرير فقد وافقت ادارة التراخيص الصناعية خلال النصف الاول من العام الجاري على اصدار وتجديد 225 موافقة مبدئية لاقامة مشاريع صناعية وتم اصدار وتحديد 1375 رخصة صناعية وتم اصدار 3000 اعفاء جمركي.

كما تم انجاز نظام التراخيص الصناعية والذي يتيح الحصول على خدمات الموافقة المبدئية وتجديدها والرخصة الصناعية وتجديدها والدفع للتسجيل في نظام التراخيص الصناعية وخدمة الاعفاء الجمركي وشهادة منح الافضلية جاري الانتهاء منها وخردة الحديد جاري الانتهاء منها.

التراخيص الصناعية

وبهذه المناسبة أكد سعادة عبدالله سلطان الفن الشامسي مستشار شؤون الصناعة في الوزارة ان الوزارة حرصت على إنجاز عملية الربط الالكتروني لنظام التراخيص الصناعية بين الوزارة والدوائر الحكومية مشيراً إلى أنه تم عقد الاجتماع الأول بين إدارة التراخيص الصناعية بالوزارة والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة لبحث آلية الربط بين الوزارة والمؤسسة مؤكداً أنه تم أيضا توفير جداول إحصائية عن المنشآت الصناعية المقيدة في السجل الصناعي لدى الوزارة عن العام 2010 وانجاز المادة الفنية للكتاب الاحصائي للصناعة والدليل الصناعي للعام 2011.

وقال لقد تم متابعة تنفيذ سبل تطوير وتشجيع الاستثمارات في المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة بدول مجلس التعاون ومتابعة تنفيذ مشيروع القواعد الموحدة لاعطاء الاولية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس ومتابعة دراسة اعداد وتمويل دراسة مشروع استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية والبدء في اعداد دراسة لوضع نظام التفتيش على المصانع المرخصة والبدء في اعداد دراسة استطلاعية عن واقع الصناعة في المناطق الحرة بالدولة والتي تقوم بها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بالتعاون مع الوزارة.

الملكية الصناعية 

وقال سعادة الفن بالنسبة لادارة الملكية الصناعية فان عدد المعاملات المنجزة وايرادات الادارة المحصل من قبل الاشخاص الاعتباريين بلغت خلال النصف الاول من العام الجاري 5 الاف و 22 معاملة وبلغت الايرادات اربعة مليارات و306 ملايين درهم في حين بلغ عدد المعاملات المنجزة وايرادات الادارة المحصل من قبل الاشخاص الطبيعيين حوالي 489 معاملة وبلغت الايرادات 194 مليونا  و650 الف درهم. 

وقال سعادة الفن بالنسبة لمذكرات التفاهم المبرمة مع عدد من الدول فقد تمت استنادا الى اتفاقية التعاون الاقتصادي المبرمة مع الجمهورية الكورية تعديل مذكرة التفاهم مع مكتب الملكية الصناعية الكوري حيث تم اضافة كلا من العلامات التجارية وحقوق المؤلف وكذلك سيتم تعديلها لتتضمن امكانية البحث والفحص لطلبات البراءات وبذلك ستغطي المذكرة كافة قطاع الملكية الفكرية. 

وبين انه تم مراجعة مسودة مذكرة التفاهم مع الاتحاد الروسي لتشمل ايضا كلا من العلامات التجارية وحقوق المؤلف ومراجعة مذكرة التفاهم التي ابرمتها وزارة المالية والصناعة مع النمسا عام 2000 وعمل دراسة لتجديدها مع وزارة الاقتصاد مع الاخذ بعين الاعتبار امكانية تحسين شروطها لصالح دولة الامارات .

مكافحة الاغراق

وأكد سعادة الفن أهمية تنفيذ جميع اختصاصات الادارة المتعلقة بمكافحة الاغراق والدعم والوقاية من خلال التحرك حيال قضايا الاغراق والدعم والوقاية المرفوعة على الدولة والتي نقوم بالتحرك حيال التحقيقات التي تم فتحها في نهاية سنة 2010 من خلال تقديم الدفوعات الفنية والقانونية والمتعلقة بتحقيقات مكافحة الاغراق التي قامت بها باكستان والهند والبرازيل والمتعلقة بصادرات الدولة من اشرطة ولفائف من البولي بروبيين والزجاج البلوري والحديد المسطح. 

وأشار إلى ان الادارة قامت بمواصلة التحرك حيال رسوم مكافحة الاغراق والتدابير الوقائية ورسوم مكافحة الدعم المفروضة على صادرات الدولة وذلك حيال التدابير الوقائية المفروضه من الاردن واليفليبين على صادارت الدولة من الحديد المسطح والسيراميك كما تم التحرك حيال رسوم مكافحة الاغراق الذي تفرضه الهند والاتحاد الاوروبي على صادارات الدولة من الاسمنت الابيض وافلام البوليستر والاقراص المضغوطة والبوليتيلين ترفتالات. 

وقال تقوم الادارة بالتحرك حيال شكاوى الاغراق والدعم والوقاية المرفوعة الى ادارة مكافحة الاغراق من قبل المصانع الوطنية حيث تقوم ادارة مكافحة الاغراق حاليا بمواصلة دراسة لاربعة شكاوى التي تم تلقيها من قبل المصانع المعنية والتي تطلب من خلالها تدخل الادارة لتوفير الحماية اللازمة لها بسبب تعرضها لممارسات الاغراق والدعم والزيادة في الواردات بما اثر على مردودها الاقتصادي والمالي. 

كما تم التحرك حيال الشكاوى المرفوعة الى ادارة مكافحة الاغراق بخصوص بعض الصعوبات التي تواجهها المصانع الوطنية على مستوى البيع في السوق المحلية حيث تقوم الادارة حاليا بدارسة ثلاث شكاوى مرفوعة اليها. 

وأكد سعادة الشامسي ان الادارة تقوم بنشر الوعي المجتمعي بآليات مكافحة الاغراق والدعم والوقاية في الدولة من خلال اعداد مطويات تعريفية باليات مكافحة الاغراق وندوات تعريفية لموظفي الوزارة بالاضافة الى المشاركة في الاجتماعات لاداخلية مع المصاننع بخصوص تحقيقات وشكاوى مكافحة الاغراق والعدم والوقاية والاجتماعات الخارجية بخصوص تحقيقات وشكاوى محكافحة الاغراق والدعم والوقاية. 

وقال بانه تم ارساء آليات تعاون مع اجهزة تحقيق اجنبية ومنظمات دولية بخصوص موضعات مكافحة الاغراق من خلال مذكرات تفاهم وخلق آليات للتواصل مع جمهورية كوريا وجهاز التحقيق الامريكي وسكرتارية منظمة التجارة العالمية للحصول على رابط خاص بموقع منظمة التجارة العالمية يتم تحميلة  ضمن موقع الوزارة. 

وأكد ان الادارة تقوم بتطوير عملها من خلال اعداد خطة عمل متكاملة لتطوير عملها في المجالات العملية والفنية واللوجستية واعداد تقرير مفصل حول مختلف الجوانب القانونية المتعلقة بمعالجة شكاوى مكافحة الاغراق والدعم والوقاية التي تواجهها المصانع الوطنية في السوق الداخلية للدولة.

وحسب التقرير فقد بلغ عدد المنشآت الصناعية العاملة في الدولة لغاية 31 ديسمبر 2010 حوالي 4960 منشأة بحجم استثمار بلغ 101 مليارات و189 مليون درهم  موزعة على جميع إمارات الدولة بزيادة بلغت حوالي 316 منشأت مقارنة مع عام عام 2009 البالغ عددها 4644 منشأة بحجم استثمار بلغ 81 مليارا و 165 مليون درهم وفقا لتقرير أصدرته وزارة الاقتصاد. 

وحسب التقرير الذي حمل عنوان تطور النشاط الصناعي والمنشآت والعمال خلال خمس سنوات من عام 2006 الى 2010 فقد شهد قطاع الصناعة في السنوات الماضية تطورا ملحوظا من حيث عدد المنشآت والاستثمارات كما اصبحت المنتجات المنتجات الصناعية تعتمد على الجودة وتنافس المنتجات الأجنبية في الأسواق المحلية والعالمية. 

وطبقا للتقرير فقد بلغ عدد المنشآت الصناعية عام 2006 حوالي 3567 منشأة بحجم استثمار بلغ 70 مليارا و424 مليون درهم وعدد عمال 264 الفا و 719 عاملا وعام 2007 بلغ عدد المنشآت حوالي 3852 بحجم استثمار بلغ 72 مليارا و 635 مليون درهم وعدد عمال بلغ 288 الفا و 180 عاملا وعام 2008 بلغ عدد المشنآت 4219 بحجم استثمار بلغ 77 مليارا و 45 مليون درهم وعدد عمال بلغ 317 الفا و841 عاملا وعام 2009 بلغ عدد ا لمنشآت حوالي 4644  منشأة بحجم استثمار بلغ 81 مليارا و165 مليون درهم وعدد عمال بلغ 347 الفا و 269 عاملا . 

وقال الشامسي ان العام الماضي  شهد انشاء حوالي 316 منشأة  موزعة على جميع امارات الدولة الامر الذي يدلل على نجاح الجهود التي تبذلها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بهدف تنمية القطاع الصناعي مؤكدا ان الوزارة تدعم قطاع الصناعة في جميع امارات الدولة مؤكدا ان زيادة الاستثمارات بلغت خلال عام 2010 حولي 29 مليارا و 24 مليون درهم بنسبة 35.76% يعكس مدى جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات والتي توزعت على مختلف القطاعات.