وزارة الاقتصاد تنظم منتدى واقع ومستقبل السوق الخليجية المشتركة

بيان صحفي
منشور 12 كانون الأوّل / ديسمبر 2011 - 08:14

برعاية وحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، تنظم وزارة الاقتصاد بعد غد الأربعاء الموافق 14 ديسمبر 2011 منتدى واقع ومستقبل السوق الخليجية المشتركة الذي يعقد في فندق هيلتون أبوظبي، بمشاركة عدد كبير من المسؤولين والمختصين من وزارات التجارة والصناعة والمالية واجهزة التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون الخليجي.

وبهذه المناسبة قال سعادة محمد صالح شلواح، الوكيل المساعد لشؤون السياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد أن تنظيم المنتدى بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية باعتبارها الجهة المعنية بمتابعة شؤون السوق الخليجية المشتركة، جاء في اطار الحرص على تعزيز العمل الخليجي المشترك وتقوية مؤسساته ودعم مسيرة التعاون. ويتماشى هذا الحدث مع ما اتفقت عليه اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها العشرين.

ولفت الى أن هذا الحدث يؤكد توجه وزارة الاقتصاد في تعزيز الحوار مع المختصين بالقضايا الاقتصادية المطروحة على المستويين المحلي والإقليمي وذلك للإطلاع على ملاحظاتهم ونشر الوعي حولها والتوصل لتقييم تجربة السوق الخليجية المشتركة وقياس مدى تحقيقها للأهداف المرجوة منها واستشراف آفاقها المستقبلية.

وأشار شلواح الى ان العامل الاقتصادي يلعب دورا استراتيبجيا في دعم مسيرة مجلس التعاون ويشكل التنسيق والتكامل والترابط الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المجلس محوراً أساسياً من محاور العمل المشترك في إطار مجلس التعاون، وذلك بهدف تحقيق التكامل بين دوله ومن هنا تأتي أهمية السوق الخليجية المشتركة التي تشكل خطوة كبيرة على طريق تحقيق التكامل المنشود.

وأوضح شلواح ان المنتدى سيتناول جملة من المحاور وأوراق العمل الهامة التي ستغني مضمون المنتدى وسيقدمها ويناقشها عدد من المسؤولين والمتخصصين، حيث سيقدم ورقة العمل الاولى سعادة خالد علي البستاني الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الإقليمية والدولية بوزارة المالية التي تندرج تحت عنوان "الدور الاستراتيجي لدولة الإمارات في دعم وتعزيز السوق الخليجية المشتركة".

وستقدم الورقة الثانية بعنوان السوق الخليجية المشتركة والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون سعادة الدكتورة فاطمة الشامسي الأمين عام لجامعة الإمارات العربية المتحدة وسيتناول سعادة محمد صالح شلواح الوكيل المساعد لشؤون السياسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد في ورقته واقع السوق الخليجية المشتركة وسيتحدث الاستاذ جاسم العلوي مدير إدارة السوق المشتركة بالأمانة العامة لمجلس التعاون عن السوق الخليجية المشتركة آليات التنفيذ والمتابعة والتقييم فيما سيتحدث سعادة عبدالرحيم حسن نقي أمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة بدول المجلس في ورقته عن المكاسب والمعوقات والنظرة المستقبلية للسوق الخليجية المشتركة.

ومن المتوقع أن يصدر عن المنتدى توصيات بشأن تقييم الخطوات التنفيذية للسوق الخليجية المشتركة ومدى تحقيقها لأهدافها واستشراف آفاقها المستقبلية، وتذليل ما قد يواجهها من معوقات وإعطاء المزيد من قوة الدفع لتفعيل المواطنة الاقتصادية الخليجية ودعم مسيرة السوق الخليجية المشتركة. 

وجدير بالذكر ان السوق الخليجية المشتركة تم الاعلان عنها في قمة دول مجلس التعاون الخليجي الـ28 في الدوحة ديسمبر 2007، وجاء هذا الإعلان منسجما مع الأهداف والغايات التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون لتعزيز أواصر التعاون بين دول المجلس وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها. وجاء ذلك استجابة لتطلعات مواطني دول المجلس وآمالهم في تحقيق المواطنة الخليجية وساهم إعلان السوق الخليجية المشتركة في تعزيز اقتصاديات دول المجلس في ضوء المتغيرات الدولية وما تتطلبه من تحقيق تكامل أوثق يؤدي إلى وحدة موقفها التفاوضي وقوته ويدعم قدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي. 

وتشتمل السوق المشتركة على عشرة مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمؤسسات والشركات الوطنية من بينها حرية التنقل والإقامة في جميع دول المجلس وتلقي الخدمات التعليمية والصحية وتملك العقارات وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات وممارسة المهن الحرة والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية فضلاً عن إتاحة فرص العمل للمواطنين الخليجيين في جميع دول المجلس على قدم المساواة. 

وتوفر السوق الخليجية المشتركة فوائد إيجابية للمواطنين الخليجيين والشركات والمؤسسات والاقتصاد الكلي للدول الاعضاء من ناحية فتح مجال أوسع للاستثمار البيني وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجموعة الاقتصادية. 

وفي هذا الاطار أظهرت النتائج المرحلية للسوق في 2010 ارتفاع في عدد المستفيدين من المظلة التأمينية الى 15,000 مواطن، وارتفع عدد العاملين في القطاع الأهلي والحكومي خارج دولهم الى 35,000. وبلغ عدد المستثمرين40,000 والمتملكين للعقار61,000 مواطن. اما فيما يتعلق بالشركات المساهمة العامة التى يساهم فيها مواطنون من مختلف دول المجلس فبلغ عددها 650 شركة، و1500 مشروع مشترك بين مواطني دول المجلس. كما ارتفع عدد الطلبة الخليجيين الذين يتلقون تعليمهم في دول المجلس الأخرى50,000 طالب.

خلفية عامة

وزارة الاقتصاد الإمارات العربية المتحدة

دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت واحدة من الأسواق في العالم الأكثر حيوية و وزارة الاقتصاد تعمل على خلق اقتصاد معرفي تنافسي ومتنوع بكفاءات وطنية، مهمتها سن وتحديث التشريعات المنظمة والمشجعة لبيئة الأعمال الاقتصادية وتنمية الصناعات والصادرات الوطنية وتقديم الخدمات وتشجيع الاستثمار وتنظيم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة و حماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية و تنويع الأنشطة التجارية بقيادة كفاءات وطنية ووفقاً لمعايير الإبداع والتميّز العالمية واقتصاديات المعرفة، بما يساهم في تحقيق النمو المتوازن والمستدام للدولة.

المسؤول الإعلامي

الإسم
يعقوب البلوشي
البريد الإلكتروني

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن