وزارة الاقتصاد في الإمارات تؤكد أهمية النظام التجاري متعدد الأطراف

قال سعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة إن دولة الإمارات تؤكد أن النظام التجاري المتعدد الأطراف قد لعب، وما زال يلعب، دورا مهما في فتح الحدود لتسهيل التجارة والاستثمار الدوليين في إطار نظام قائم على القواعد.

وأضاف أن ذلك النظام من شأنه توفير آلية موثوقة ومتينة لتسوية المنازعات التجارية، مشددا على التزام الدولة بدعم منظمة التجارة العالمية.

جاء ذلك خلال كلمة الدولة التي ألقاها أمس سعادة عبدالله آل صالح خلال انعقاد المؤتمر الوزاري الدولي الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية المقام في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس خلال الفترة من 10 حتى 13 ديسمبر الجاري.

وأضاف أنه ينبغي أن تتواصل جميع الجهود لوضع البعد الإنمائي في صميم برنامج للمفاوضات، مشيرا إلى أنه  من دون هذا البعد، فلن تتمكن منظمة التجارة العالمية من تحقيق العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

ولفت إلى أنه ينبغي أن يشكل المؤتمر الوزاري الحادي عشر مناسبة للحفاظ على زخم الإنجازات التي تحققت حتى الآن في منظمة التجارة العالمية، مع الحفاظ على إرادة واقعية تطلعية للموافقة على مزيد من الموضوعات خلال انعقاد هذه الدورة من المؤتمر.

وحول موقف دولة الإمارات من بعض القضايا قال سعادة عبدالله آل صالح إنه فيما يتعلق بالمخزونات العامة لأغراض الأمن الغذائي، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم خيار توسيع نطاق قرار بالي المتعلق بالمخزونات العامة ليشمل جميع الدول الأعضاء في البلدان النامية، مشيرا إلى أن هذا الخيار يعطي حيزا واسعا للسياسات مع الحفاظ في الوقت نفسه على ضمان للآخرين بأن البرنامج لن يقوض تخصصات الدعم المحلي.

وفيما يتعلق بالقيود المفروضة على التصدير، أكد إن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعو إلى مزيد من الشفافية في استخدام حظر الصادرات الزراعية أو القيود المفروضة عليها.

وحول ما يخص مصايد الأسماك، أكد آل صالح الحاجة إلى توفير حيز سياسي للبلدان النامية لتعزيز تنمية قطاع مصائد الأسماك، مع تعزيز تنمية موارد الصيد المستدامة.

وعن موضوع المفاوضات حول نفاذ المنتجات غير الزراعيةإلى الأسواق NAMA، أكد سعادة آل صالح أن دولة الإمارات ترى أن هذا المؤتمر ينبغي أن يثمر نتيجة واقعية تتمثل في وضع برنامج عمل لمواصلة مسيرة الإصلاح في هذا المجال. أما في قطاع الخدمات، فأوضح أن دولة الإمارات ترى أن مستوى تحرير التجارة في هذا المجال عائد في كل بلد إلى كل حكومته بما يتناسب مع مستوى التنمية لديها.

وفيما يتعلق بمفاوضات الأنظمة الداخلية، تؤكد دولة الإمارات ضرورة احتفاظ الدول النامية الأعضاء بحقها في وضع الأنظمة المتوافقة مع أهداف سياستها الإنمائية.

وحول تيسير التجارة في مجال الخدمات؛ قال إن الإمارات تنظر بتفاؤل إلى فرص للمضي قدماً في مسار المفاوضات حول الأحكام التي تنظم هذا الموضوع.

أما في موضوع التجارة الإلكترونية وتيسير الاستثمار، فأعرب عن اعتقاد الدولة بأنه لا يمكننا في هذه المرحلة الدخول في مناقشات ذات منظور تفاوضي، وإنما ينبغي إعطاء الأولوية لتحديد الموضوعات والمحاور التي يجب أن تغطيها هذه المفاهيم، مشيرا إلى أن الإمارات تدعم التوجه نحو توسيع نطاق الممارسات الحالية في مجال التجارة الإلكترونية، المتمثلة في عدم فرض رسوم جمركية على التحويلات الإلكترونية.

وأكد آل صالح دعم دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل لمشروع قرار وزاري بشأن وضع برنامج عمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة الحجم في الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية.

واختتم سعادة وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بالقول إن دولة الإمارات العربية المتحدة تدرك بشكل كامل التحديات المختلفة التي علينا تجاوزها من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل، وهذا ما يدفعنا نحو التأكيد على تضافر الجهود لكي تثمر المفاوضات عن التوصل إلى نتائج إيجابية ومتوازنة في مختلف المجالات.

من جانبه أكد سعادة جمعة محمد الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية أن وفد الدولة المشارك في المؤتمر الوزاري والمكون من مختلف الجهات ذات العلاقة بمواضيع المفاوضات التجارية قد شارك في محادثات اليوم الأول بفاعلية، حيث شهد انعقاد اجتماعات متعاقبة لمواضيع المفاوضات بشأن مصايد الأسماك والزراعة والخدمات والنفاذ الى الاسواق للمنتجات غير الزراعية والتجارة الإلكترونية والتنمية. 

وقال إن المحادثات شهدت تقدماً محدوداً ومتفاوتاً في المواضيع، مؤكداً أهمية المرونة من قبل جميع الدول الأعضاء للمضي قدما بشأن تلك المفاوضات.

وذكر انه فيما يتعلق بمناقشات التجارة في الخدمات وبالتحديد بشأن التنظيم الداخلي فإنه لا يتوقع ان تثمر عن تقدم ونتائج موضوعية خلال هذا المؤتمر، معرباً عن توقعاته بأن ان تستمر المشاورات لمواصلة العمل في المستقبل وهذا ما أكدت عليه الدولة في كلمتها خلال المؤتمر  كون العديد من المحددات في هذا الموضوع تحتاج إلى التوافق بشأنها. 

وفيما يتعلق بمواضيع التنمية، فأوضح الكيت ان المحادثات في اليوم الاول سعت لتحقيق تقدم، مشيرا في هذا الصدد إلى المقترحات الخاصة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية التي لا تزال مثيرة للجدل بما فى ذلك ما اذا كان يجب ان يتم التفريق في التعامل بين الدول النامية في منحها المرونة الكافية كون العديد من الدول ذات الاقتصادات الكبيرة ما زالت تصنف دولاً نامية وهذا أيضا محل خلاف بين الأعضاء في المنظمة.

وحول مصايد الأسماك، فقد أشار الكيت إلى أن هناك دعماً كبيراً لاستمرار العمل على النحو المبين في المشروع المقرر الذي أحيل إلى المؤتمر الوزاري، لافتاً إلى أنه لا يزال النقاش مستمراً في كيفية التعامل مع مادة مؤقتة محتملة بشأن ضبط الإعانات لصيد الأسماك غير المشروعه وغير المبلغ عنها. وأوضح انه يمكن ان تثمر المفاوضات خلال ايّام المؤتمر عن نتائج حول هذا الموضوع.

وأما موضوع الزراعة، فقد أوضح الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية أن التقدم محدود في جميع الموضوعات التي تجري مناقشتها والمندرجة ضمن هذا المجال مثل موضوع الأمن الغذائي أو الشفافية بشأن القيود المفروضة على الصادرات، لافتا إلى أن بعض الدول المتقدمة أكدت ضرورة أن تكون البلدان أكثر شفافية بشأن السياسات الحالية حول هذا الموضوع، ومازالت النقاشات بشأن إيجاد آليات لعمل الإخطارات بخصوص الدعم المحلي الزراعي تحتاج لمزيد من النقاش.

وذكر الكيت انه لوحظ وجود اشتراطات لبعض الدول حول الوصول الى اي حل دائم بشأن المخزونات العامة من الاغذية وربطها بموضوع إيجاد حل لموضوع الدعم الزراعي المحلي الذي يصعب التوصل إليه خلال هذا المؤتمر.

من جانب آخر أشار الكيت إلى انه سيتم استكمال المحادثات وتناول مواضيع في جلسات عمل مفتوحة لتسهيل الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الإلكترونية والتي من المتوقع ان تحظى بأهمية كبيرة خلال هذا المؤتمر، معربا عن توقعاته بأن يكون هناك مسار واضح لتلك المواضيع خلال الفترة القادمة.

وقال الكيت ان الدول لا تقدم جميع اوراقها التفاوضية بشأن كافة المواضيع خلال اليوم الاول حيث ان مصالح وأولوياتها تختلف وتتفاوت لذلك ستستمر المفاوضات حتى اليوم الاخير والذي ستتبين فيه المواضيع التي سيتم الاتفاق عليها خلال هذا المؤتمر، إضافة إلى خريطة طريق ما بعد المؤتمر للمواضيع الاخرى.