وزارة الاقتصاد في الامارات تبحث تعزيز التعاون التجاري مع بولندا في مجال الغذاء

بحثت وزارة الاقتصاد فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وجمهورية بولندا في مجال الزراعة والمنتجات الغذائية والاستثمارات الزراعية المبتكرة.
جاء ذلك خلال لقاء سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة زبيغنيو بابالسكي، نائب وزير الزراعة والتنمية الريفية البولندي والوفد المرافق له، بحضور سعادة روبرت روستيك، السفير فوق العادة لجمهورية بولندا لدى دولة الإمارات. كما حضرت اللقاء الذي جرى في مقر وزارة الاقتصاد بدبي هند اليوحه مدير إدارة الاستثمار في الوزارة.
ناقش الاجتماع سبل توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وركز الجانبان على رفع مستوى التعاون لزيادة التبادلات التجارية في مجال الأغذية، والتنسيق من أجل تعزيز الشراكة بين البلدين على مستوى القطاع الخاص، ولا سيما مؤسسات الأعمال المختصة بتجارة المنتجات الغذائية والاستثمارات الزراعية. كما أكد الطرفان أهمية التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في مجال الأنشطة الزراعية والإنتاج الغذائي القائم على الابتكار.
وأكد سعادة عبد الله آل صالح خلال اللقاء قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وبولندا، مشيراً إلى أن إجمالي التبادل التجاري غير النفطي شهد قفزة مهمة خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع من 2.9 مليار درهم إماراتي (790 مليون دولار أمريكي) عام 2013 إلى أكثر من 4.2 مليار درهم (نحو 1.2 مليار دولار) عام 2016، الأمر الذي يعكس شراكة تجارية وطيدة ومتنامية بين البلدين الصديقين.
وأضاف سعادته أن المشاركة الموسعة لبولندا في معرض "غلفود 2018" بدبي تمثل فرصة لتعزيز هذه الشراكة في مجال الغذاء، كما أنها تفتح المجال لبناء جسور التواصل المثمر بين قطاع الأعمال في البلدين، ويمنح الشركات البولندية نافذة مهمة لاستكشاف الفرص التي تقدمها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات.
وأشار سعادته إلى المكانة التجارية المرموقة للدولة وريادتها في قطاعي النقل واللوجستيات، والقدرات والخبرات الاستثمارية الكبيرة لشركاتها، إضافة إلى سياساتها التجارية المنفتحة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، حيث تعد ثالث أكبر مركز لإعادة التصدير في العالم، الأمر الذي يجعل منها بوابة حيوية أمام للشركات البولندية للتوسع نحو مختلف أسواق المنطقة.
وأوضح آل صالح أن تعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بالأمن الغذائي يمثل أولوية على خريطة التجارة والاستثمار الخارجية للدولة، وأن الحكومة تحرص على دعم التوجه نحو الاستثمارات الزراعية النوعية وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا وأنشطة البحث العلمي في تطوير الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية، مؤكداً أن بولندا تمثل شريكاً مهماً للدولة في هذا الصدد، نظراً إلى أجندتها التنموية الرائدة واهتمامها بجودة منتجاتها الغذائية.
وأكد سعادة وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية حرص الدولة على تبادل المعرفة والخبرات مع الجانب البولندي في الابتكارات والأبحاث المتعلقة بزراعة وصناعة وتجارة الغذاء، وأوضح أهمية التنسيق المشترك لتعريف شركات القطاع الخاص من البلدين بالفرص التجارية والاستثمارية التي توفرها كل من السوقين الإماراتية والبولندية في هذا القطاع الحيوي.
من جانبه قال سعادة زبيغنيو بابالسكي، نائب وزير الزراعة والتنمية البولندي إن بلاده حريصة على تنمية العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري مع دولة الإمارات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الزراعة والمنتجات الغذائية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمثل إحدى أهم الوجهات التجارية لبولندا في مجال الأغذية والمنتجات الزراعية.
وأوضح سعادته أن بولندا تشارك في معرض "غلفود" لهذا العام بجناح وطني كبير للمرة الأولى، تعرض فيه أكثر من 60 شركة بولندية منتجاتها الغذائية ومشروعاتها التجارية والاستثمارية في المجال الزراعي، الأمر الذي يعكس اهتمام بولندا بالسوق الإماراتية وأسواق دول الخليج والشرق الأوسط، مشيراً إلى أن المنتجات الزراعية تمثل 13% من إجمالي صادرات بولندا.
وأضاف سعادة نائب وزير الزراعة البولندي أن بلاده صدرت في عام 2017 منتجات غذائية تجاوزت قيمتها 27 مليار دولار أمريكي، وأنها تولي أكبر الاهتمام لمعايير الجودة والسلامة الغذائية. وأوضح سعادته أن بلاده ترى فرصاً لزيادة التعاون والتبادل التجاري مع دولة الإمارات في منتجات الدواجن والخضراوات والفواكه والمنتجات الزراعية العضوية والمعالجة ومنتجات الألبان.
وأكد بابالسكي حرص بولندا على إطلاع الشركات الإماراتية المستثمرة على الفرص التي تطرحها السوق البولندية في المجالات المرتبطة بالزراعة عبر الزيارات والمعارض والفعاليات المتخصصة وتكثيف لقاءات رجال ورواد الأعمال، كما رحب بالتعاون وتبادل المعارف والتقنيات الحديثة مع دولة الإمارات على صعيد الابتكار الزراعي وتوظيف التكنولوجيا والبحث العلمي في تطوير الإنتاج والصناعات الغذائية المختلفة.
خلفية عامة
وزارة الاقتصاد الإمارات العربية المتحدة
دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت واحدة من الأسواق في العالم الأكثر حيوية و وزارة الاقتصاد تعمل على خلق اقتصاد معرفي تنافسي ومتنوع بكفاءات وطنية، مهمتها سن وتحديث التشريعات المنظمة والمشجعة لبيئة الأعمال الاقتصادية وتنمية الصناعات والصادرات الوطنية وتقديم الخدمات وتشجيع الاستثمار وتنظيم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة و حماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية و تنويع الأنشطة التجارية بقيادة كفاءات وطنية ووفقاً لمعايير الإبداع والتميّز العالمية واقتصاديات المعرفة، بما يساهم في تحقيق النمو المتوازن والمستدام للدولة.