وزارة الاقتصاد في الامارات تبحث سبل تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية مع جمهورية باراغواي

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية باراغواي، وسبل فتح أفاق أوسع أمام شراكات بين القطاع الخاص من الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المتبادل. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده معالي المنصوري مع كل من معالي كوستافو ليتي وزير الصناعة والتجارة ومعالي ليا جمينيز وزير المالية بجمهورية باراغواي، وذلك بمركز دبي التجاري العالمي، بحضور سعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد، وبمشاركة سعادة أنخل بارشيني سفير الباراغواي الغير مقيم، وعدد من مسؤولي وفد جمهورية باراغواي الزائر إلى الدولة.

ركز الاجتماع على استعراض جوانب الاستثمار المتاحة في المجالات التي تحظى بالاهتمام المتبادل، ويتوافر لدى البلدين إمكانيات ومزايا تنافسية فيها تسمح بإقامة شراكات وروابط اقتصادية وتجارية تخدم الأهداف التنموية سواء داخل أسواق البلدين أو على صعيد محيطهما الإقليمي.

وشكل الاستثمار في مجال المحاصيل الزراعية والثروات الحيوانية، أبرز القطاعات التي تمت مناقشة فرص التعاون المشترك فيها، سواء على صعيد الاستثمارات الزراعية أو صناعات المواد الغذائية أو حلول الشحن والتخزين والخدمات اللوجستية، إلى جانب مشروعات لتطوير البينة التحتية التي تخدم المسارات التجارية.

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من المشروعات التنموية التي تعمل حكومة باراغواي على تنفيذها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والفرص أمام الاستثمارات الإماراتية للاستفادة من تلك المشروعات.

وإلى ذلك، قدم وفد بارغواي الدعوة لتنظيم زيارة لوفد اقتصادي وتجاري موسع من الدولة للاطلاع عن قرب على واقع بيئة الأعمال بجمهورية بارغواي وفرص الاستثمار المتاحة.

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، حرص الدولة على توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري مع جمهورية باراغواي، والارتقاء بحجم العلاقات المشتركة إلى مستويات تعكس الإمكانيات والقدرات المتاحة للطرفين.

وأضاف أن باراغواي من الوجهات الاقتصادية الصاعدة بين دول أمريكا اللاتينية، والتي تتمتع بالعديد من مقومات النمو في ظل توافر الموقع الجغرافي المتميز وامتلاك ثروات طبيعية متنوعة وتوافر المواد الخام والطاقة إلى جانب العنصر البشري. وتطرح تلك المقومات فرص متنوعة لإقامة شراكات اقتصادية وتنموية واعدة بين البلدين.

وأشار إلى أن قطاع المواد الغذائية سواء المتعلق بالمحاصيل الزراعية أو الثروات الحيوانية من أبرز القطاعات على خارطة التعاون المشترك، ويحمل إمكانيات لتطوير نموذج متقدم من التعاون الثنائي بين الجانبين يلبي الاحتياجات الغذائية ليس فقط بالأسواق المحلية للدولة وإنما على صعيد المنطقة بالاستفادة من مكانة الإمارات كمركز تجاري حيوي.

وتابع أن مجالات الطاقة والبنية التحتية ومشروعات النقل والشحن والتخزين والخدمات اللوجستية، تشكل أيضا محور اهتمام مشترك، إذ يمتلك الجانبان الخبرة والقدرات والإمكانات لتطوير شراكات مثمرة تحقق المنفعة المتبادلة.

وأكد المنصوري على أهمية العمل على وضع خطة واضحة لترجمة تلك الفرص المطروحة إلى مسار عمل واضح وإطار محدد للتعاون في المجالات محل الاهتمام، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص بين البلدين من خلال الشراكات والنفاذ في الأسواق، ما سيكون له الأثر المباشر في الارتقاء بمستوى التعاون الراهن إلى أفاق أكثر تقدما تلبي طموحات وتطلعات البلدين الصديقين.

من جانبه، أعرب معالي كوستافو ليتي وزير الصناعة والتجارة في الباراغواي، عن تطلع بلاده إلى إقامة نموذج رائد للشراكة الاقتصادية والاستثمار مع دولة الإمارات بالاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للبلدين المرتبط بالعديد من الأسواق الاستهلاكية الحيوية.

وأضاف أن جمهورية الباراغواي تعمل على استقطاب استثمارات في ثلاثة قطاعات رئيسية تمتلك الدولة فيهم ميزات تنافسية، وهي الاستثمارات الزراعية ، والصناعات التحويلية في القطاع الغذائي، والطاقة ، مشيراً إلى وجود العديد من الفرص الواعدة أمام الاستثمارات الإماراتية في باراغواي في تلك القطاعات.

وأوضح أن بلاده مؤهلة لتكون القلب الصناعي الجديد لمنطقة أمريكا الجنوبية في ظل توافر عدد من الميزات التنافسية من الطاقة الرخيصة والعمالة المؤهلة والمواد الخام والمساحات الشاسعة ، وأيضا الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتيسير بيئة الأعمال، إلى جانب تواجد الأسواق الاستهلاكية سواء داخل باراغواي أو على مستوى دول أمريكا اللاتينية.

واتفق الوزير على أهمية وضع خطة واضحة لمراحل التعاون القادمة، وذلك لضمان تحقيق التقدم المأمول في العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين.

ومن جانبها، استعرضت معالي ليا جمينيز وزير المالية بجمهورية باراغواي، عدد من المشروعات التنموية الرائدة في بلادها، والمطروحة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشمل مشروعات في البنية التحتية والطرق وتطوير الموانئ البحرية.

وأعربت الوزيرة عن تطلع بلادها للدخول في شراكات مع مؤسسات وشركات إماراتية في تلك المشروعات، خاصة في ظل ما تتمتع به الاستثمارات الإماراتية من كفاءة وسمعة دولية متميزة في هذا الصدد.