وزارة الاقتصاد في الامارات تصدر دراسة تحليلية حول واقع تجارة الإمارات مع فيتنام

بيان صحفي
منشور 09 تمّوز / يوليو 2018 - 08:16
تشكل الزراعة ما نسبته 15.9% من الناتج المحلي الاجمالي، والصناعة ما نسبته 32.7%، والخدمات ما نسبته 41.3%، وتعتبر كل من الولايات المتحدة والصين واليابان الشركاء الرئيسيين لفيتنام في التصدير.
تشكل الزراعة ما نسبته 15.9% من الناتج المحلي الاجمالي، والصناعة ما نسبته 32.7%، والخدمات ما نسبته 41.3%، وتعتبر كل من الولايات المتحدة والصين واليابان الشركاء الرئيسيين لفيتنام في التصدير.

أصدرت إدارة التحليل والمعلومات التجارية والصناعية بوزارة الاقتصاد دراسة تحليلية مفصلة بعنوان "واقع التجارة الخارجية بين دولة الإمارات وجمهورية فيتنام الاشتراكية"، سلطت فيها الضوء على تطورات مسيرة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وفرص تنميتها خلال المرحلة المقبلة، وتناولت أبرز مقومات الاقتصاد الفيتنامي على مدى السنوات الماضية.

وتأتي الدراسة التي أعدتها الخبيرة الاقتصادية اريج دياب وتحت اشراف الدكتور مطر آل علي انطلاقاً من رؤية وزارة الاقتصاد وأهدافها الاستراتيجية المتمثلة بتأكيد أهمية الشراكة التجارية مع مختلف دول العالم وتعزيز تنافسية الدولة في الأسواق الخارجية بما يخدم مصالحها الاقتصادية والتجارية، حيث تهدف الدراسة إلى تعزيز معرفة الأطراف المعنية في القطاعين الحكومي والخاص بفرص التعاون الاقتصادي والعمل المشترك مع جمهورية فيتنام لتوطيد الشراكة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

تجارة فيتنام مع العالم

أفادت الدراسة بأن قيمة صادرات فيتنام إلى العالم بلغت خلال عام 2016 ما قيمته 219.8 مليار دولار مقابل 162 مليار دولار خلال عام 2015 بنسبة زيادة بلغت 35.7%. احتلت الإمارات المرتبة الاولى عالمياً في الاستيراد من فيتنام من اجهزة الهاتف ، والمرتبة الثالثة عالمياً في استيراد الآلات للمعالجة الذاتية للمعلومات من فيتنام والخامسة عشر عالمياً في استيراد الأجزاء واللوازم عدا الأغطية ، والمرتبة الثامنة عشر عالمياً في استيراد الأحذية من مواد نسجية من فيتنام، والمرتبة الواحدة والعشرون عالمياً في استيراد الأحذية من جلد طبيعي من فيتنام خلال العام 2016 . كما بلغت واردات فيتنام من دول العالم خلال عام 2016 ما قيمته 201.6 مليار دولار مقابل 165.8 مليار دولار خلال عام 2015 وبنسبة ارتفاع بلغت 21.6%. وتعتبر دولة الامارات الثامنة عشرة عالمياً في تصدير الزيوت النفطية غير الخام لفيتنام  والرابعة والعشرون عالمياً في تصدير الدارات الالكترونية لفيتنام خلال عام 2016 .

التجارة الخارجية بين الإمارات وفيتنام

ذكرت الدراسة أن قيمة التجارة الخارجية بين الإمارات وفيتنام، شاملة تجارة المناطق الحرة، بلغت في عام 2017 نحو 9 مليارات دولار، منها صادرات بنحو 324 مليون دولار، وإعادة تصدير من الإمارات إلى فيتنام بنحو 282 مليون دولار، وواردات بقيمة تبلغ نحو 8.4 مليار دولار. واحتلت دولة الإمارات المرتبة الثامنة في قائمة أهم البلدان المستوردة من فيتنام عالمياً، والترتيب الثاني والثلاثين عالمياً على مستوى التصدير لفيتنام خلال العام 2016.

وتتمثل أهم صادرات الدولة إلى فيتنام في عام 2017، وفقاً للدراسة، بالألمنيوم الخام غير المشغول، وبوليمرات الإيثلين، والأسماك المجمدة، وسكر القصب، والزيوت النفطية والمعدنية حيث تأتي الإمارات في المرتبة 18 عالمياً في تصدير هذه المادة إلى فيتنام.

أما إعادة التصدير فتشمل الملابس والسيارات وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات والمعدات والأجهزة الميكانيكية والكهربائية ، والسجائر ، الأحذية ، شاشات العرض المونيتور وأجهزة عرض البروجكتر . في حين تشمل أبرز الواردات أجهزة الهاتف - حيث تعد الإمارات الأولى عالمياً في استيراد هذه السلعة من فيتنام - وسفن الإرشاد الضوئي والأحذية والحقائب والآلات والفلفل والكوراندوم الاصطناعي وغيرها.

أبرز سلع النفاذ إلى السوق الفيتنامية

واستعرضت الدراسة أبرز السلع التي يمكن من خلالها النفاذ إلى السوق الفيتنامية وتحقيق ميزة تنافسية لدولة الإمارات من خلالها، ومن أهمها: الألمنيوم الخام الذي ارتفع حجم تصديره من الإمارات إلى فيتنام بنسبة 80% خلال عام 2016 و2017 لتبلغ قيمة صادراته نحو 52 مليون دولار. والزيوت النفطية غير الخام، حيث بلغت قيمة تصديرها في عام 2017 نحو 5.5 مليون دولار بارتفاع عن عام 2016 بنسبة 120%. ونفايات الورق التي ارتفع حجم تصديرها خلال عام 2017 الى 4.1 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 156.3%. وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات، حيث ارتفع حجم إعادة تصديرها خلال عام 2017 إلى 7.7 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 208%. فضلاً عن العديد من الصادرات الأخرى مثل مجموعات توليد الكهرباء والأحذية وشاشات وأجهزة العرض( البروجكتر ) .

اتفاقيات التعاون

أوردت الدراسة أن دولة الإمارات ترتبط مع فيتنام بعلاقات متميزة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن العلاقات الثنائية قد شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية عبر العديد من الاتفاقيات التي تم توقيعها ومن أبرزها اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وعلمي وتقني في عام 2000، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار في عام 2009، واتفاقية نقل جوي ومذكرة تفاهم على أسس الأجواء المفتوحة في عام 2011. ومشروع اتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من كلا البلدين في عام  2011 .

إلى ذلك، أوردت الدراسة مجموعة من مذكرات التفاهم التي وقعتها الجهات المعنية في البلدين لتعزيز أواصر التعاون والشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، من أبرزها مذكرة تفاهم في المجال المالي والفني، وأخرى في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب، ومذكرة ثالثة للتعاون بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وبين غرفة التجارة والصناعة الفيتنامية.

الاستثمارات الإماراتية في فيتنام

ذكرت الدراسة أن دولة الإمارات نفذت استثمارات كبيرة في قطاع الضيافة بفيتنام خلال العقد الماضي، وأن الدولة حرصت على العمل المشترك مع الجانب الفيتنامي لفتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري من خلال صياغة الأنظمة التجارية المتبادلة التي تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وخاصة في مجالات مثل النفط والغاز والزراعة، وكذلك عبر بحث إمكانات تنفيذ منصات مبتكرة لتشجيع وتسهيل أنشطة الترويج التجاري، مثل المعارض، والبعثات التجارية وندوات الأعمال.

وأوضحت الدراسة أن السوق الفيتنامية تعد سوقاً واعدة وتحتاج إلى استثمارات ضخمة في مجالات عدة ولا سيما البنى التحتية. وأكدت الدراسة أهمية مساهمة بعض الشركات الإماراتية في برنامج التطوير الاقتصادي الفيتنامي ودعم مسيرة التنمية في قطاعات بارزة كالطاقة والصناعات البتروكيماوية والبنى التحتية والموانئ والموارد البشرية وغيرها.

وبلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية في فيتنام، وفقاً للدراسة، نحو 4 مليارات دولار في عام 2014، بزيادة قدرها 25% مقارنة بعام 2013. وبلغت قيمة تدفقات الاستثمارات الإماراتية المباشرة خلال عام 2015 نحو 142.3 مليون دولار تعكس نشاط 14 مشروعاً إماراتياً في مختلف القطاعات، لتحتل الامارات بذلك المرتبة 38 ضمن قائمة 116 دولة تضخ استثماراتها في فيتنام. وفي المقابل، جذبت دولة الإمارات استثمارات فيتنامية مباشرة بقيمة 1.5 مليون دولار عام خلال عام 2015.

واستعرضت الدراسة أبرز القطاعات والأنشطة التي اتجهت إليها الاستثمارات الإماراتية في فيتنام، حيث شملت قطاعات البتروكيماويات، والنفط والغاز الطبيعي، والصناعات البلاستيكية، والبنى التحتية وتطوير المنتجعات، وتشغيل المحطات والموانئ البحرية، وصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل، وقطاع الطيران والشحن الجوي، وقطاع التشييد والبناء، وصناعة المركبات، ومجال المعدات الكهربائية والصناعات التكنولوجية، والطاقة الشمسية.

وألقت الدراسة الضوء على المشاريع الاستثمارية المشتركة القائمة أو المخطط لها بين دولة الإمارات وجمهورية فيتنام، ومن أبرزها افتتاح محطة سايغون الوسطى، ومجمع استثمار مشترك إماراتي فيتنامي سنغافوري في مجال تكرير النفط في إقليم باريا الفيتنامي، ومشاريع التعاون التجاري في مجال منتجات النفط وغاز البترول المسال، كما أكدت رغبة المستثمرين الإماراتيين في استكشاف الفرص الاستثمارية في مجالات البنية التحتية والعقارات ومشاريع التنمية الزراعية.

الاقتصاد الفيتنامي

وقدمت الدراسة لمحة عن أبرز تطورات الاقتصاد الفيتنامي، مشيرة إلى أنها انتقلت من اقتصاد زراعي مركزي إلى اقتصاد صناعي قائم على السوق، وتتمتع بقوة عاملة شابة ونظام سياسي مستقر وتضخم منخفض نسبياً وعملة مستقرة وتدفقات استثمار أجنبي مباشر قوية وقطاع تصنيع قوي، وهي عضو في منظمة التجارة العالمية ولديها عدة اتفاقيات للتجارة الحرة تشمل الاتحاد الأوروبي وكوريا.

وتشير البيانات التي أوردتها الدراسة إلى توقعات بزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى فيتنام في العام الجاري، وأن يظل النمو الاقتصادي قوياً، موضحة أن الناتج المحلي الإجمالي في فيتنام 643.9 بلغ مليار دولار، ويبلغ نصيب الفرد منه 6900 دولار. وهذا يجعلها من أكبر 36 اقتصاداً في العالم. كما تعد أحد الاقتصادات الـ 25 الأسرع نمواً في العالم، حيث يقدر أن تكون ضمن أكبر 20 اقتصاداً في العالم بحلول عام 2050، وهي عضو في الآسيان.

وتشكل الزراعة ما نسبته 15.9% من الناتج المحلي الاجمالي، والصناعة ما نسبته 32.7%، والخدمات ما نسبته 41.3%، وتعتبر كل من الولايات المتحدة والصين واليابان الشركاء الرئيسيين لفيتنام في التصدير.

خلفية عامة

وزارة الاقتصاد الإمارات العربية المتحدة

دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت واحدة من الأسواق في العالم الأكثر حيوية و وزارة الاقتصاد تعمل على خلق اقتصاد معرفي تنافسي ومتنوع بكفاءات وطنية، مهمتها سن وتحديث التشريعات المنظمة والمشجعة لبيئة الأعمال الاقتصادية وتنمية الصناعات والصادرات الوطنية وتقديم الخدمات وتشجيع الاستثمار وتنظيم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة و حماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية و تنويع الأنشطة التجارية بقيادة كفاءات وطنية ووفقاً لمعايير الإبداع والتميّز العالمية واقتصاديات المعرفة، بما يساهم في تحقيق النمو المتوازن والمستدام للدولة.

المسؤول الإعلامي

الإسم
اورينت بلانيت للعلاقات العامة والتسويق
البريد الإلكتروني

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن