وزارة الاقتصاد تحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية

أكدت وزارة الاقتصاد أن حماية الملكية الفكرية تأتي في مقدمات أولويات أهدافها الاستراتيجية انطلاقا من كونها من خطوط الحماية الأولى للمجتمع، وتعزيزا لمكانة دولة الامارات العربية المتحدة على خارطة التجارة العالمية، حيث تتصدى بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية المختصة  لكل ما من شأنه أن يضر بالاقتصاد الوطني والاسواق المحلية وبالصحة العامة لأفراد المجتمع أو ينتقص من حقوق المنتجين وأصحاب العلامات التجارية، خاصة أن الامارات العربية المتحدة تعتبر مقصدا استثماريا ومركزا محوريا لحركة التجارة الاقليمية والدولية. 

وقال سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد بمناسبة احتفال الوزارة باليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يصادف 26 أبريل من كل عام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد منارة لحقوق الملكية الفكرية على مستوى المنطقة .. وتصنف ضمن الدول الرائدة في مجال الملكية الفكرية من الناحية التشريعية والتنفيذية ومدى إنسجام قوانينها وأنظمتها مع التشريعات والاتفاقيات الدولية. 

واضاف سعادته ان الاحتفال بيوم الملكية الفكرية العالمي والذي يقام هذه العام تحت شعار "الابداع- الجيل القادم" يأتي تقديرا لمكانة المبدعين واحتراما لهم وتشجيعا لثقافة البحث والإبداع التي تعد الأساس في ترسيخ الإبداع وتنميته وتعزيز الإبتكار وتطويره اضافة الى توعية الجمهور باهمية الملكية الفكرية وضرورة صونها وعدم التعدي عليها لما لذلك من اهمية بالغة على المجتمع عموما والاقتصاد الوطني خاصة. 

وأكد سعادة محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد منارة لحقوق الملكية الفكرية على مستوى المنطقة وتصنف ضمن الدول الرائدة في مجال الملكية الفكرية من الناحية التشريعية والتنفيذية ومدى إنسجام قوانينها وأنظمتها للتشريعات والاتفاقيات الدولية. 

وأوضح سعادته أن الاحتفال بيوم الملكية الفكرية العالمي يأتي تقديرا لمكانة المبدعين واحتراما لهم وتشجيعا لثقافة البحث والإبداع التي تعد الأساس في ترسيخ الإبداع وتنميته وتعزيز الإبتكار وتطويره .. مشيرا إلى أهمية التشريعات والقوانين التي تحمي المبدعين والمبتكرين في تطور الأمم والشعوب وتقدم الاقتصاديات والمجتمعات. 

وذكر الشحي ان الوزارة درجت على الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية كل عام وذلك لتسليط الضوء على قضايا الملكية الفكرية ولإبراز أهمية نظام الملكية الفكرية في الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ولاستمرار الحوار الجاد الهادف بين جميع الشركاء وأصحاب المصالح والمهتمين بموضوع الملكية الفكرية،ولتسليط الضوء على جهود الوزارة والدولة على صعيد حماية الملكية الفكرية وتحصينها بالتشريعات والقوانين العصرية وبالقرارات والضوابط والاجراءات وفقا لافضل الممارسات العالمية. وأشار سعادته إلى أهمية التشريعات والقوانين التي تحمي المبدعين والمبتكرين في تطور الأمم والشعوب وتقدم الاقتصاديات والمجتمعات. 

وأكد الشحي أن الإمارات تحتل مركزا متقدما عالمياً في مجال محاربة ومكافحة قرصنة البرمجيات يضعها بين أفضل دول العالم في حماية حقوق الملكية الفكرية وهي تواصل جهودها الحثيثة من خلال وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص لمحاصرة وتطويق عمليات قرصنة البرمجيات والحد من هذه الممارسات الضارة التي تؤثر على الإبداع ونقل التكنولوجيا إلى الدولة .. مشيرا الى أن الدولة تولي اهمية كبيرة لهذا الامر خاصة و أن حماية العلامات التجارية و حقوق الملكية الفكرية والحد من القرصنة والممارسات السلبية تعتبر عاملاً مهماً ومحفزاً للاستثمارات الأجنبية التي ترى أن حقوقها ستكون محمية في الدولة .

وأشار الشحي إلى أن القيادة الرشيدة تحرص على ترجمة الخطط والأهداف والاستراتيجيات إلى واقع ملموس كما نصت عليه إستراتيجية الحكومة والوثيقة الوطنية 2021 التي ركزت في أحد عناصرها على اقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالمعرفة والإبداع واقتصاد معرفي متنوع مرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة وتعززه أفضل الخبرات بما يضمن الازدهار بعيد المدى للإمارات.. من هنا تشكل الابتكارات والأبحاث والعلوم والتكنولوجيا الركائز الأساسية لاقتصاد معرفي تنافسي عالي الإنتاجية يدفع عجلته رواد الأعمال في بيئة أعمال محفزة تشجع الشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص. 

ومن جانبه قال سعادة الدكتور علي الحوسني الوكيل المساعد لشؤون لملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد أن دولة الإمارات تعد في مقدمة الدول التي اتخذت إجراءات مهمة لحماية الملكية الفكرية وعملت على تحديث قوانينها وتشريعاتها بما يتوافق مع متطلبات الاتفاقيات الدولية والقوانين العالمية في ضوء تطبيق حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة المسماه بـ/تريبس/ . 

واوضح الدكتور الحوسني أن الامارات العربية المتحدة عملت منذ إنضمامها إلى منظمة التجارة العالمية عام 1996 على تحديث تشريعاتها الخاصة بالملكية الفكرية لتواكب المتطلبات الدولية الحديثة لافتا الى أن وزارة الاقتصاد تقوم بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية والاتحادية بالعديد من الإجراءات لمكافحة القرصنة وحماية الملكية الفكرية من خلال تفعيل قانون حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة وقانون حماية العلامات التجارية وبقية الإجراءات التي تتخذها وزارة الاقتصاد على هذا الصعيد. 

وأكد أن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً وغير مسبوق في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية أدى إلى تضاؤل نسبة القرصنة بصورة كبيرة وارتفاع أعداد العلامات التجارية وبراءات الاختراع المسجلة وشركات المصنفات الفنية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد وذلك بفضل حزمة التشريعات التي حمت كافة حقوق الملكية الفكرية للمبدعين والمخترعين.

ولفت إلى أن المكانة المتميزة للدولة في مجال حماية الملكية الفكرية شكلت أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية في الدولة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشدداً على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية بهدف منع الانتهاكات وتقليص القرصنة في الأسواق والحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن انضمام دولة الإمارات إلى عدد من المنظمات الدولية التي تهتم بهذا الشأن دفعها إلى تحديث تشريعاتها لتواكب المتطلبات الدولية الحديثة. 

وشدد على حرص الوزارة على تطبيق وتنفيذ قوانين الملكية الفكرية وهى قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون حماية العلامات التجارية وقانون الملكية الصناعية وبقية الإجراءات التي تتخذها في هذا الصعيد. 

وقال الدكتور الحوسني إن الشعار الذي اختارته المنظمة الدولية للاحتفال هذا العام وهو “..الإبداع - الجيل القادم..” يتماشى مع الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والدولة عموما في اطار الاهتمام بالابداع والمبدعين خاصة في ظل الخطوات الجادة التي تتخذها الدولة في التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على على الابداع والابتكار.

وأوضح سعادته أن الإمارات عملت على إصدار تشريعات خاصة لحماية حقوق الملكية الفكرية فأصدرت القانون رقم /37/ لسنة /1992/ بشأن العلامات التجارية والقانون /40/ لسنة /1992/ بشأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف والقانون /44/ لسنة /1992/ في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية فيما انضمت الدولة للعديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الحقوق الفكرية ومن بينها اتفاقية منظمة التجارة العالمية ووثيقة جولة " ارغواي " والتي تم التصديق على ذلك بالمرسوم الاتحادي رقم /21/ لسنة /1997/ . 

ولفت إلى قيام الدولة بتعديل تشريعاتها فى ضوء هذه الاتفاقيات للتأكد من الالتزام بأحكامها رغم عدم الحاجة لذلك باعتبار أن الاتفاقية تعد سارية بمجرد التوقيع عليها إذ أصدرت القانون رقم /7 / لسنة /2002/ في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة //بعد إلغاء القانون رقم /40/ لسنة / 1992 // والقانون رقم /8/ لسنة /2002/ بتعديل القانون رقم /37/ لسنة /1992/ بشأن العلامات التجارية والقانون رقم /17/ لسنة /2002/ بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. 

وقال أن هذه القوانين والاتفاقيات توفر بيئة قانونية مثلى وإطارا مهما لحماية الملكية الفكرية ومنتجاتها من المصنفات الفكرية المتمثلة في الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة والمصنفات والاختراعات. 

ولفت الدكتور الحوسني الى ان دولة الإمارات حرصت مبكرا على اللحاق بركب الدول المتقدمة على صعيد حماية الملكية الفكرية حيث شرعت بالانضمام إلى المنظمات والاتفاقيات الدولية التي تحدد وتنظم حقوق الملكية الفكرية منها اتفاقية الانضمام إلى منظمة الوايبو (في سنة 1974) واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (1996) واتفاقية تربيس 1997 واتفاقية التعاون الدولى بشأن البراءات عام 1998 والانضمام لمكتب البراءات لدول مجلس التعاون الخليجى (نوفمبر 1998 ) واتفاقية بيرن بشأن حماية المصنفات الأدبية والفنية (في سنة 2004) واتفاقية روما بشأن حماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة (في سنة2004) واتفاقية الويبو لحقوق المؤلف (في سنة 2004) واتفاقية الوايبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي ( دبي يو بي بي تي ) (في سنة 2005) . 

ولفت سعادته إلى أن الدولة سعت إلى توعية العاملين في السوق المحلية بماهية الملكية الفكرية والالتزامات المترتبة عليهم والمزايا التي يمكن أن يحصلوا عليها من خلال ورش العمل والموتمرات والندوات .. مؤكدا أن حماية الملكية الفكرية تتطلب تضافر الجهود لعدم الاعتداء على أصحاب هذه الحقوق الأمر الذي يدعو إلى استمرار الإبداع وبالتالي ينعكس ذلك إيجاباً على المجتمع ورفاهيته.. مشيرا إلى أن وجود قوانين حماية الملكية الفكرية تساعد على حماية المبدعين والمنتجين وعلى حماية المستهلك .