وزارة الاقتصاد تشارك في الاجتماع التحضيري لوكلاء التجارة والصناعة لدول مجلس التعاون في الرياض

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الاقتصاد في اجتماع وكلاء وزارات التجارة ووكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون وذلك للتحضير والاعداد للاجتماع 47 للجنة التعاون التجاري والاجتماع 36 للجنة التعاون الصناعي والمقرر عقده في مقر الامانة العامة في الرياض.

ترأس وفد الدولة سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد وضم في عضويته محمد صالح شلواح الوكيل المساعد لشؤون السياسات الاقتصادية ، وحميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون  التجارية وعبدالله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لشؤون الصناعة،  نزار فيصل المشعل مدير ادارة التعاون والاتفاقيات الدولية، طارق احمد المرزوقي مدير ادارة الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد.

تضمن جدول اعمال الاجتماع عددا من القضايا والمواضيع التي تهم القطاع التجاري والصناعي بدول المجلس بما في ذلك تنسيق مواقف دول مجلس التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن اهم المحاور على جدول أعمال الاجتماع مقترح الامارات العربية المتحدة حول الاقتصاد المعرفي و بحث امكانية الاستفادة من تبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي الهام.

وأكد سعادة المهندس محمد احمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد  خلال الاجتماع على اهمية المواضيع المدرجة والمطروحة على جدول اعمال الاجتماع والذي يتضمن جملة من المواضيع والمحاور الهامة المتعلقة بتعزيز العمل الخليجي المشترك على الصعيد التجاري ومنها الترتيبات المتعلقة باقامة المعرض المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الخامسة عشرة في الامارات العربية المتحدة والذي يستمر أربعة ايام .

كما اطلع اجتماع وكلاء الصناعة للاعداد للاجتماع (36) للجنة التعاون الصناعي على النتائج التي توصلت اليها اللجنة الفنية حول ما تضمنته خطابات الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان بشأن الادعاءات الامريكية حول وجود مخالفات بقانون التنظيم الصناعي تتعارض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالدعم ، وانعكاسات قرار وزارة التجارة الامريكية بهذا الخصوص على دول مجلس التعاون.

وتم بحث توصيات الاجتماع الثاني لفريق عمل مناقشة ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة بدول المجلس الذي عقد في يناير الماضي ، والاطلاع على توصيات ورشة عمل تقييم الاستراتيجية الصناعية الحالية لدول المجلس.

كما بحث المجتمعون محتوى خطاب وزارة الصناعة بمملكة البحرين حول طلب غرفة تجارة وصناعة البحرين تغيير مسمى ورش صياغة الذهب والمجوهرات إلى مسمى مصنع. اضافة الى تقرير منظمة الخليج للاستشارات الصناعية حول ما تم انجازه بشأن إقامة مشروع برج في موقع المنظمة الحالي.

كما بحث الاجتماع ترتيبات الخاصة بالتحضير للمؤتمر الرابع لاصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند.

وإطلع الاجتماع على نتائج اجتماعات اللجنة الفنية المشكلة لمناقشة التعديلات المقترح إدخالها على " قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس"  ولاتحته التنفيذية. ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع الخامس والثلاثين للجنة التعاون الصناعي، والاطلاع على تقرير منظمة الخليج للاستشارات الصناعية عن عام 2012.

كما بحث الاجتماع القانون ( النظام ) الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات بدول المجلس ، كما استعرض الاجتماع تقرير عن اللقاء المشترك (27) بين الامانة العامة ورؤساء واعضاء غرف دول مجلس التعاون ، اضافة الى توصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس ، وبحث الاجتماع ايضا مسألة شهادة المنشأ العالمية التابعة لغرفة التجارة الدولية واتحاد غرف التجارة العالمي ، وموضوع حماية الاستثمارات الخليجية في الدول العربية والدول الصديقة ، كما بحث الاجتماع مذكرة الامانة العامة بشأن دليل اجراءات ونماذج ممارسات الانشطة الاقتصادية في المجالين التجاري والصناعي بدول المجلس.

وناقش الوكلاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بالمجال التجاري من بينها دعم التبادل التجاري بين دول المجلس وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس واقتراح مجالات جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء في المجالات التجارية ومتابعة سير العمل في مشاريع الأنظمة التجارية الموحدة لدول المجلس التي يجري العمل على إعدادها تمهيدا لإصدارها .كما تم مناقشة توصيات عدد من اللجان الفرعية وفرق العمل المكلفة بدراسة جملة من المواضيع التجارية.

وسيتم رفع التوصيات المتعلقة بالمواضيع المطروحة على جدول الاعمال الى اصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، حيث تقرر عقد الاجتماع الوزاري الـ 47 للجنة التعاون التجاري والاجتماع الــ 36 للجنة التعاون الصناعي في الثامن من شهر مايو المقبل في الرياض.