وزارة الصحة في الامارات تعقد الجلسة السنوية لقطاع المستشفيات

في إطار استراتيجيته لاستشراف مستقبل الرعاية الصحية وإعادة تخطيط الخدمات وفق أفضل الممارسات العالمية، نظم قطاع المستشفيات في وزارة الصحة ووقاية المجتمع جلسته السنوية، لتقييم مستويات الأداء وابتكار مسارات مستقبلية وحلول استباقية للارتقاء بجودة الخدمات، وتعزيز سعادة المرضى والمتعاملين. بناء على تحليل ما يفوق 500 فكرة تطويرية وفق نتائج استبيان مبتكر لتحدي الأفكار شمل متعاملي المستشفيات والموظفين، لمواءمة ارتباط الخطط المستقبلية بتحديات الواقع واحتياجاته، وتعزيز العمل في مجال الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية، وإدارة المعلومات الصحية، والجودة الاكلينيكية والاعتماد الدولي وحوكمة المستشفيات.
وافتتح سعادة الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، أعمال الجلسة السنوية الموسعة، بحضور مدراء إدارات القطاع، ومدراء المستشفيات ومساعديهم، وممثلين من جميع قطاعات الوزارة، وعدد المتعاملين من المرضى وأصحاب الهمم (كشركاء رئيسيين بتخطيط وتقديم الخدمة)، وممثلين من وزارة تنمية المجتمع، وشركة PWC، ومستشفى ببريطانيا.
وأكد الدكتور يوسف السركال على أهمية هذه الجلسة السنوية لقطاع المستشفيات، في استشراف مستقبل الرعاية الصحية، وفق توجيهات القيادة الرشيدة لريادة المستقبل، وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للمستقبل المستدام في الرعاية الصحية، من خلال تحقيق رؤية الإمارات 2021 الهادفة إلى توفير نظام صحي بمعايير عالمية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة لتقديم خدمات صحية مبتكرة، تستند إلى أحدث التقنيات الطبية، باستخدام التكنولوجيا الذكية والروبوتية، على ضوء مؤشرات وطنية ومعايير أداء، تمثل خارطة الطريق، نحو تبني أفضل الممارسات العالمية.
وقال الدكتور يوسف: "هدفنا اليوم واضح ونحن نمتلك مختلف الممكنات التي تدعم تحقيق الهدف، ونحن قادرون على تحقيق التميز في كافة المجالات الإدارية والخدمية، وتسريع بناء هذه المنظومة الصحية المتكاملة وفقاً للمعايير العالمية الأفضل، لتقديم خدمات صحية تنافسية محلياً وعالمياً. ولذلك فإن قطاع المستشفيات في سعيٍ دائم لمواكبة التطورات التكنولوجيا الحديثة والأنظمة الرقمية، وإدراجها ضمن مجال عمله لتحقيق السعادة للمتعاملين والموظفين. وفق عدة موجهات استراتيجية، هي؛ رؤية مئوية الإمارات 2071، استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والثورة الصناعية الرابعة، السياسة العامة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، منظومة التميز الحكومي، الحكومة الذكية والاستراتيجية الوطنية للابتكار.
وأوضح أن الجلسة اعتمدت في منهجيتها، الدراسات والاتجاهات المستقبلية في مجال الرعاية الصحية، لرسم خريطة كاملة للمستقبل من خلال استقراء الاتجاهات الممتدة والاتجاهات المحتمل ظهورها، وفق سيناريوهات ابتكارية تزيد من كفاءة وفاعلية التخطيط الصحي الاستراتيجي، وترشيد عمليات صنع القرار، بتوفير مرجعيات مستقبلية لصانع القرار، وبلورة الخيارات الممكنة والمتاحة، وترشيد عمليات المفاضلة بينها، لتجنب الأزمات في النظم الصحية عن طريق التنبؤ بها قبل وقوعها والتهيؤ لمواجهتها.
وتضمنت الجلسة تشكيل فرق عمل لدراسة وتحليل الوضع الراهن للخدمات الصحية، بالإضافة لمجموعة من الاتجاهات العالمية المستقبلية المرتبطة بالرعاية الصحية، وذات الصلة بمحاور ومجالات التركيز المستهدفة في الجلسة، والتي تشمل كلاً من الخدمات الطبية العلاجية، خدمات الرعاية التخصصية، الصيدلة، الخدمات التمريضية، الخدمات الطبية المساندة، استشراف المستقبل، التميز وإدارة الأداء المؤسسي، جودة الخدمات والعمليات، الجودة الاكلينيكية والاعتماد الدولي، حوكمة المستشفيات، رأس المال البشري والخدمات الإدارية، الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الابتكار الطبي وإدارة المعلومات الصحية.
وفي سياق الإعداد للجلسة تم الحصول على ما يفوق 300 فكرة تطويرية، من خلال إرسال استبيان لتحدي الأفكار لمتعاملي المستشفيات (المرضى – الأقسام الداخلية، العيادات التخصصية، الحوادث). كما تم إرسال استبيان لتحدي الأفكار لكافة موظفي الوزراة والعمل على تحليل النتائج، وفق أدوات ومعايير محدثة تراعي ارتباط الخطط المستقبلية بتحديات الواقع واحتياجاته، سعياً لمواكبة المتغيرات العالمية الطبية والتكنولوجية المتسارعة، وعملاً بتوجيهات الحكومة الرشيدة نحو تحقيق الرفاه والسعادة للمجتمع.
خلفية عامة
وزارة الصحة-الامارات العربية المتحدة
لقد تبنت حكومة دولة الامارات العربية المتحدة و المتمثلة بوزارة الصحة سياسة توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق برامجها الوقائية و العلاجية من خلال شبكة الخدمات الصحية على جميع مستوياتها التي تضم الرعاية الصحية الأولية، والرعاية الصحية الثانوية والرعاية السريريه. وقد تحملت وزارة الصحة و بصورة أساسية مسؤولية تنفيذ هذه السياسة في كافة المجالات الفنية والمادية، و التنسيق مع وزارات الدولة، والتعاون مع القطاع الخاص في المجال الصحي محلياً ودولياً، بالإضافة إلى أفراد المجتمع .
ويمثل وزير الصحة قمة الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة، وعضواً في مجلس الوزراء. ويعاون وزير الصحة وكيل الوزارة وثلاث وكلاء مساعدين.